
قانون مهریه یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای حقوق خانواده در ایران است؛ حقی که همواره هم با فرهنگ عمومی جامعه پیوند خورده و هم پشتوانهای شرعی و قانونی برای زنان محسوب شده است. در سالهای اخیر اما افزایش مهریههای سنگین، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن تعداد زندانیان مهریه سبب شد مجلس شورای اسلامی برای بار دیگر طرح اصلاح مواد مرتبط با مهریه را در دستور کار قرار دهد؛ طرحی که اکنون با عنوان «اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی» شناخته میشود و کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، مهمترین بخش آن است.
این مصوبه، موافقان و مخالفان بسیاری دارد. از یک طرف، گروهی آن را گامی مهم در حبسزدایی و جلوگیری از زندانی شدن مردان میدانند و از طرف دیگر، کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه زنان معتقدند این اصلاحیه میتواند پشتوانه مالی زنان را تضعیف کرده و امنیت حقوقی آنان را کاهش دهد. فهم دقیق اینکه «قانون جدید مهریه چیست و چه تغییراتی ایجاد کرده و چه پیامدهایی دارد؟» سؤال مهمی است که هم خانوادهها و هم افکار عمومی دنبال آن هستند.
در جلسه ۱۲ آذرماه، نمایندگان مجلس سه پیشنهاد الحاقی به ماده یک طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» را تصویب کردند. مهمترین بخش خبر، کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه بود.
این یعنی اگر مرد ۱۴ سکه از مهریه همسر خود را پرداخت کند، بابت عدم پرداخت بقیه مهریه زندانی نمیشود.
اما نکته مهم این است که مجلس سقف مهریه تعیین نکرده است. یعنی زن همچنان میتواند مهریه ۱۰۰، ۳۰۰ یا حتی بیشتر از آن تعیین کند، اما ضمانت اجرای کیفری (حبس) فقط تا ۱۴ سکه معتبر است.
پیش از این، قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، سقف کیفری را ۱۱۰ سکه تعیین کرده بود.
در مصوبه جدید، مرد با پرداخت ۱۴ سکه از حبس معاف میشود. بقیه مهریه فقط در صورت احراز توان مالی قابل مطالبه است. اگر زن نتواند ثابت کند مرد توان مالی دارد، عملاً دریافت باقی مهریه بسیار سخت خواهد شد.
در قانون ما، مهریه یک دین مدنی است اما برای بخشی از آن ضمانت اجرای کیفری (حبس) درنظر گرفته شده بود تا زن بتواند در بنبست اختلافات خانوادگی، حقوق خود را عملیاتی کند.
در واقع حبس ابزار فشار بود و ابزار آخرین راهحل برای وصول حق زن. اکنون این ابزار از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است و این کاهش، موضوع اصلی انتقادات است.
حبس مهریه به ۱۴ سکه محدود شده اس و مرد با پرداخت ۱۴ سکه از حبس خارج میشود و بابت بقیه بدهکار مالی بدون ضمانت کیفری است.
در این قانون باقی مهریه مشروط شده است. بقیه مهریه فقط زمانی قابل مطالبه است که زن توان مالی مرد را اثبات کند، اموال پنهان نشده باشد و مرد فرار از دین نکرده باشد. در غیر این صورت، بقیه مهریه عملاً غیرقابل وصول میشود.
در این قانون با فرار از دین مقابله شده است یعنی اگر مرد بعد از ثبت دادخواست مهریه اموالش را منتقل کند. این انتقال جرم محسوب میشود و مجازات کیفری دارد.
حق طلاق برای زن در عسر و حرج تقویت شده است. طبق اصلاحیه، اگر زوجین ۲ سال جدا از هم زندگی کنند و دادگاه کراهت شدید زن را احراز کند، زن میتواند با بخشیدن مهریه درخواست طلاق دهد.
این بخش محل بحثهای جدی است زیرا زن برای گرفتن طلاق باید دو سال زندگی جداگانه را تحمل کند و در نهایت هم مهریه خود را ببخشد.
مهریه سنگین به زندان منجر میشود. طبق آمار ستاد دیه، حدود ۲۷۰۰ نفر از زندانیان کشور محکومان مهریه و نفقه هستند.
موافقان معتقدند مهریه نباید ابزار زندان باشد. مردانی به زندان میروند که توان پرداخت ندارند و خانوادهها با زندانی شدن مرد فرو میپاشند.
اصل این قانون بر حبسزدایی است اما موافقان میگویند مجازات زندان هیچ کمکی به زن نمیکند، بلکه باعث از هم پاشیدن خانواده و تضییع حقوق کودکان میشود.
در این قانون مهریه سقف ندارد، فقط حبس محدود شده است. از نظر موافقان هر زوجی میتواند هر میزان مهریه تعیین کند، اما حبس نباید برای مهریههای سنگین باشد.
اما مخالفان چه میگویند و نگرانی اصلی چیست؟ آنها میگویند مهریه تنها ابزار مالی زن است. در حقوق ایران حق طلاق با مرد است و زن برای طلاق باید عسر و حرج ثابت کند، این در حالی است که اثبات عسر و حرج نیز همیشه سخت است. بنابراین، مهریه تنها پشتوانه مالی و ابزار چانهزنی زن است.
مخالفان قانون جدید مهریه می گویند کاهش ضمانت اجرا یعنی زن در هنگام اختلاف، ابزار فشار ندارد، مرد میتواند بهراحتی طلاق دهد و زن در بسیاری موارد مجبور به بخشش حقوق خود میشود.
اختلافنظر گسترده درباره این قانون نشان میدهد که موضوع مهریه فقط یک مسئله حقوقی نیست؛ بلکه مسئلهای عمیقاً اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مرتبط با ساختار خانواده در ایران است.