نرخ تورمس کشور در پایان خرداد ۱۴۰۴ به ۳۴.۵ درصد رسید است؛ هرچند این نرخ نسبت به بهار سال گذشته کاهشی بوده، اما افزایش تورم ماهانه و رشد قیمت اقلام اساسی نشان میدهد مهار پایدار تورم هنوز محقق نشده است.
وزیر جهاد کشاورزی از عرضه ۶۰ هزار تن برنج وارداتی در کشور خبر داد و گفت: با قرارگیری این میزان برنج وارداتی در شبکه توزیع، قیمت برنج در روزهای پیشرو کاهش یافته و به نقطه منطقی میرسد.
درحالی که با توجه به شرایط جنگی کشور، اولویت نخست باید تامین کالاهای مورد نیاز مردم باشد، سیاست گذار در حال اجرای قیمتگذاری دستوری در کالاهای مختلف است. سیاستی که در صورت ادامه میتواند منجر به کاهش انگیزه تولید و کمبود کالا در کشور شود.
وزیر صمت بر رصد سریع و بموقع شرایط بازار توسط واحدهای استانی و هماهنگی کامل با استانداران تأکید کرد و گفت: اختیارات کافی برای حل سریع مشکلات احتمالی به واحدهای استانی تفویض شده و ذخایر راهبردی مناسب و توانایی برای تامین و تدارک اقلام ضروری حتی در شرایط جنگی در سطح مطلوبی وجود دارد.
طبق اعلام بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی به منظور تقویت ذخایر کالاهای اساسی کشور دستور تخصیص معادل یک میلیارد دلار ارز برای تامین واردات کالاهای اساسی را صادر کرد.
وزیر جهاد کشاورزی: با توجه به شرایط پیش آمده، تلاش و انگیزه همکاری تولید کنندگان و تامینکنندگان بیشتر شده و همه فعالان بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی با جدیت تمام، برای تنظیم بازار تلاش میکنند.
براساس آمار اردیبهشت۱۴۰۴، در یک سال گذشته میوه بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده و در یک سال ۱۳۹درصد رشد کرده است. همچنین لوبیا چیتی در یک سال گذشته با ۲۰۲درصد رشد در صدر بیشترین افزایش قیمت است.
چندماهی است که بازار روغن با التهاباتی روبهرو شده است که متاسفانه نه تنها وعده مسئولان برای ساماندهی بازار محقق نشده است، بلکه شاهد فروش اجباری کالا همراه با روغن هستیم.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۲ اردیبهشتماه، چهار میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز شده است.
واردکنندهها برخلاف سال گذشته برای اضافهکردن برنج خارجی و روغن پالم به بازار، نمیتوانند روی دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حساب باز کنند و حالا رسما مشخص شده حبوبات هم از جمع کالاهای مجاز برای دریافت ارز ترجیحی کنار گذاشته شده است.