با دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، پیش نویس پیشنهادی از سوی گمرک ایران جهت تصویب در هیات وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب، مهلت شش ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار می‌گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.
پس از مراجعه تعدادی از مشتریان رامک خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس این سازمان طی جلسه‌ای با مشتریان اعلام کرد که اطلاعات تمام مشتریان این شرکت در اختیار دادگاه قرار داده شده؛ ضمن اینکه تمام اموال این شرکت خودرویی توقیف شده و مشتریان نباید نگران باشند و تا نتیجه رأی دادگاه مشتریان منتظر بمانند؛ لذا نیاز به شکایت نیست.
در ابلاغیه جدید گمرک آمده است که «در ارتباط با خودروهای وارد شده به اماکن گمرکی قبل از تاریخ شانزدهم مردادماه با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و برای پرونده‌های با تعرفه‌های خودرویی با قبض انبارهای قبل از تاریخ مذکور در فیلد «تأمین ارز» گزینه‌ای مرتبط با قبض انبارهای خودرویی اضافه شده است.
با مخالفت بانک مرکزی مبنی بر واردات بدون انتقال ارز و ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها تا تاریخ ۱۶ دیماه انجام شده بود، هیات وزیران این مصوبه را اصلاح و تاریخ را از دی به مرداد، تغییر داد.