یک فعال حوزه کارگری میگوید: حذف ارز ترجیحی، طبقات فقیر جامعه را بیشتر میکند. بارها و بارها این تغییرات و شوکهای قیمتی به جامعه وارد شده و اثرش همین وضعیت فعلی است. هرکجا شدت شوکهای قیمتی بیشتر بوده، شتاب ایجاد فقر هم بیشتر شده است.
وضعیت کارگران در بازار مسکن وخیمتر است. مسکن سهم بزرگی از هزینه زندگی خانوار ایرانی دارد و اگر درآمد سالانه کارگران حداقلبگیر را با متوسط قیمت مسکن بسنجیم، متوجه میشویم که طول انتظار خانهدارشدن کارگران ایرانی به بیش از یک قرن رسیده است.
هر سال در یک شورای سهجانبه، برای تعیین حداقل دستمزد تصمیمگیری میشود/سالی ۲۰ درصد، بعضی سالها ۳۰ درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا ۵۰ درصد افزایش دستمزد تعیین میشود/ این درصدها ولی برخلاف قانون کار، هیچ ارتباطی به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معیشت مردم ندارد.
ازار اجاره مسکن طی سالهای گذشته به یکی از بزرگترین دغدغههای معیشتی خانوارها تبدیل شده است. مستاجران هر ماه باید مبلغی را پرداخت کنند که با سطح درآمدشان همخوانی ندارد
عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است بنا به قانون کار، حتی اگر یک بنگاه مستقیما به دلیل جنگ آسیبی ببیند که امکان از سرگیری فعالیتهایش را از دست بدهد نیز حق تعدیل نیروی کار را ندارد.
پس از حملات مستقیم اسرائیل به ایران، آندسته از کارگران روزمزدی که زندگی و کارشان به تهران گره خورده، به محض ترک پایتخت، عملا منبع درآمد خود را از دست دادهاند. برخلاف کارمندان دولتی یا شاغلان رسمی که در این شرایط، دستکم حقوق پایه یا بیمه بیکاری را دریافت میکنند، برای کارگر روزمزدی که در پروژههای عمرانی، باربری، کارگاههای ساختمانی یا مراکز خدماتی بدون قرارداد فعالیت میکرده، هیچ حمایت رسمی تعریف نشده است.
مشقتهای روزانه تطهیرکنندگان، بر کسی پوشیده نیست. در مهر همان سال، شورای عالی حفاظت فنی با قرار دادن این شغل در گروه «ب» مشاغل سخت موافقت کرد. اقدامی دیرهنگام که خود گواهی بر سالها غفلت و انکار است. ساعت کاری تطهیرکنندگان رسمی، روزانه چهار ساعت است و پس از ۲۰ سال بازنشسته میشوند. اما حتی با وجود این شرایط، همچنان چالشهایی نظیر پرداخت نامنظم حقوق، کمبود بیمه تکمیلی، حذف رفاهیات و نبود حمایت اجتماعی باقی است.
بررسی آگهیهای منتشرشده در پلتفرمها، تصویری روشن از الگوهای رایج استخدام نیروی کار ساده ارائه میدهد: شغلهایی با حقوق نزدیک به حداقل مصوب، ساعات کاری بالا، امکاناتی همچون جای خواب، غذا و بندهایی که گاهی جزئیات اساسی کار را مسکوت میگذارند. در بیشتر آگهیهای بررسیشده، حقوق اعلامشده برای کارگر ساده در بازه ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان قرار دارد؛ که مطابق با رقم مصوب و حتی در برخی مشاغل کمی بالاتر از آن است. البته در معدود مواردی هم حقوقهای پایینتر از این رقم قانونی به چشم میخورد که حتی بیمه هم ندارد.
انفجار که از راه رسید، چند ده کارگر روزمزد و فصلی را روی طول موج مرگ به نابودی فرستاد؛ کارگرانی که تعداد زیادی از آنها غیربومی بندرعباس و هرمزگان بودند و اغلب بلوچ و سیستانی.
بخش خدمات کشور که اصلیترین قسمتی است که اکنون کارگران زن در آن مشغول به کار هستند را باید یکی از تقریبا بی ضابطهترین بخشهای کارگری کشور دانست. این بخش تقریبا تمامی کارگران زن شاغل به عنوان فروشنده و منشی و تمیزکار و ... را در بر میگیرد و غالب این گروه از زنان در شرایطی مشغول کار هستند که شامل هیچ نوع بیمه نمیشوند، آنان ناچار به تحمل اضافه کاری اجباری هستند که گاه حتی هزینه آن را نیز دریافت نمیکنند و این کارگران زن در بخش خدمات در بستر اشتغال خود تقریبا هیچ کدام از حقوق منطبق با قوانین وزارت کار را نیز دارا نیستند.
آیا واقعاً هزینههای زندگی یک خانواده کارگری ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؟ مبنای محاسبه سبد معیشت، نرخ خوراکیهاست و از قضا همین اقلام خوراکی در چند ماه اخیر به شدت گران شدهاند؛ برای نمونه، حبوبات در شش ماه گذشته تا مرز ۵۹ درصد افزایش قیمت داشته است.
این روزها حال زنان کارگر اصلاً خوب نیست. همانطور که به روزهای پایان سال نزدیک میشویم مادران شاغل همانند ستون فرسوده خانواده خمیده میشوند؛ زنان سرپرست خانوار نمیدانند به معیشت و سقف بالای سر فکر کنند و یا به تامین البسه و کفش نو برای شب عیدِ فرزندانشان بیندیشند.
علی رغم اینکه آمارها می گویند تورم کاهش یافته است، کارگران آن را حس نمی کنند. کاهش قدرت خرید کارگران چشمگیر بوده؛ بسیاری از خانوارهای کارگری برای تأمین هزینههای روزمره خود مجبور به کاهش مصرف یا حذف برخی از نیازهای ضروری شده اند.
نه وزارت کار از تعداد این کارگران باخبر است و نه بازرس و ماموری سراغ از حضورشان میگیرد و نه محکمهای برای پس گرفتن حقشان دارند. این کارگران پر از ترساند. ترس از اینکه با کوچکترین اشتباه که ممکن است واقعا «اشتباه» هم نباشد ولی رفتاری یا حرفی است که به مذاق حساس کارفرما خوش نیامده، همین مجرای نازک تامین نان را هم ازدست بدهند.
این روزها موضوع تعیین دستمزد کارگران و میزان افزایش حقوق کارکنان به یکی از خبرهای پرتکرار رسانهها تبدیل شده و همچنان هم تعیین تکلیف آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
طی چند هفته اخیر قیمت ارز نوسانات سنگینی داشته اشت، این موضوع باعث کاهش ارزش پول ملی شده است. به تبع آن دستمزد تعیین شده برای طول یکسال کارگران با سقوط ارزش واقعی همراه شده است.
رئیس جمهور با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصمیم بر کاهش قدرت خرید حقوقبگیران و گسترش فقر و فلاکت را ابلاغ کرد یعنی نه تنها حقوقها نسبت به تورمهای سرسامآور بهبود نسبی نخواهد یافت بلکه فاصلۀ آن با سطح معیشت باز هم عمیقتر خواهد شد.