رئیس دفتر رئیسجمهوری در واکنش به فایل صوتی منتشر شده از گفتوگوی یک راننده تاکسی اینترنتی با اپراتور شرکت ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی خطاب به او گفت: جناب آقای مکوندی! به قلب بزرگ شما، مهربانی بیحدوحصرتان و به انسانیتی که از تک تک واژههای شما میجوشد، افتخار میکنیم.
تورم و گرانی روزافزون، زندگی را چنان بر برخی خانوادهها سخت کرده که درآمدشان حتی کفاف یک سوم مخارج ماه را نمیهد. بازار کار هم در وضعیتی است که هزاران سرپرست خانواده برای افزایش درآمد خود، کار در تاکسیهای اینترنتی را ترجیح میدهند. اما کار در این تاکسیها با کار در تاکسیهای شهری و آژانسها چه تفاوتی دارد که اکثر شهروندان ترجیح میدهند به جای استفاده از آژانسها از تاکسیهای اینترنتی استفاده کنند؟
یوسف حجت، سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره آخرین جزئیات افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی در سال ۹۹ گفت: هنوز درباره میزان افزایش نرخ کرایه سال آینده تصمیم گیری نشده است و پس از لایحه بودجه سال آینده در این باره تصمیم گیری میگیرد.
مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: از ابتدای بهمنماه سهمیه سوخت ناوگان سواری کرایه فقط بر اساس میزان پیمایش خواهد بود و ضرورت دارد رانندهها برای دریافت یارانه، حتما شماره شبا خود را ثبت کنند.
یکی از گروههایی که با اعمال سهمیه بندی بنزین با مشکل مواجه شدند، رانندگان تاکسیهای اینترنتی بودند؛ ۶۰ لیتر بنزین بدون شک کفاف پیمایشهای طولانی آنها را نمیداد و این موضوع میتوانست به طور کلی عملکرد این شرکتها و شغل هزاران نفر را در معرض تهدید قرار دهد. سر و صدای رانندگان و شرکتها به سرعت در فضاهای خبری پیچید و در نهایت به گوش مسئولان این حوزه رسید.
ستاد پایش حمل و نقل اعلام کرد: اولین مرحله اعتبار سوخت تاکسیهای اینترنتی با هدف حمایت از رانندگان این حوزه و کنترل نرخ کرایه ها تا ۴ آذر واریز میشود.
چند ساعتی است که اسکرین شات هایی از نقشه شرکت «اسنپ» دست به دست می شود و نشان می دهد پایین نقشه ایران در کنار خلیج فارس، عنوان جعلی خلیج عربی نیز نوشته شده است و البته تمام سرویس هایی که از نقشه گوگل استفاده می کنند همین مشکل را دارند و این مشکل مختص اسنپ نیست.
دادستان کل کشور با ارسال نامهای به تمامی دادستانیهای استانی اعلام کرد تا زمان تدوین دستورالعمل مشترک نظارت شهرداریها بر تاکسیهای اینترنتی، از هرگونه برخورد و ممانعت از کسبوکار این شرکتها به درخواست شهرداریها خودداری کنند.