در حالی که تورم به صورت رسمی ۴۰ درصد است (احتمالا غیر رسمی از ۵۰ درصد گذشته) پیشنهاد دولت برای حداقل افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد و پیشنهاد مجلس در همین طرح ۳۰ درصد است که در هر دو حالت هم چنان از رقم تورم کشور تا شهریور سال جاری نیز عقب‌تر است. این ارقام شاید با هم تفاوت داشته باشد، اما از خطر فقیرتر شدن طبقه متوسط اقتصادی نیمه جان ایران نخواهد کاست.
بر اساس قانون «شفافیت قوای سه‌گانه» رؤسا و مدیران سازمان‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند باید از ۱۰ آبان ماه جاری میزان باید دریافتی ماهانه خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی آن سازمان بارگذاری کنند.
سازمان اداری و استخدامی کشور، طی بخشنامه‌ای ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ را برای اعمال در احکام کارگزینی کارمندان به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.
با وجود فاصله ۲۷ درصدی تورم با درصد پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان و ۲۵ درصدی با افزایش حقوق بازنشستگان، رییس سازمان برنامه و بودجه، آب پاکی را به روی دست کارمندان و بازنشستگان ریخت؛ این‌گونه که امیدی به افزایش بیشتر حقوق نداشته باشند
لطفی گفت: 80 درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری و تنها 20 درصد صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود که بخش عمده‌ای از 80 درصد مذکور نیز، ابهامات فراوانی در پرداخت دارد، یعنی مشخص نیست که دستگاه‌های دولتی بر چه اساسی حقوق دریافت می‌کنند.
بعد از مدت‌ها اختلاف نظر بین دولت و مجلس در رابطه با نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، اکنون دولت می‌گوید "طبق قانون عمل کرده و اگر مجلس نظر دیگری دارد، قانون را عوض کند". در این شرایط به نظر می‌رسد فعلا کارکنان باید نظارگر چالش حقوقی بین دو طرف باشند تا تکلیف پرداخت‌های قانونی آنها مشخص شود.
زرآبادی گفت: سامانه شفاف‌سازی حقوق‌ها باید هرچه سریعتر در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و همه به اطلاعات این سامانه دسترسی داشته باشد و این‌گونه نباشد که فقط افراد خاصی بتوانند به این سامانه ورود پیدا کنند.
از قرار معلوم، افزایش حقوق کارمندان دولت دومرتبه به مجلس ارجاع داده شده است؛ این امر کارمندان دولت، علی‌الخصوص لایه‌های پایین درآمدی در بدنه دولت را نگران کرده است.