سید مرتضی افقه، اقتصاددان درخصوص انتشار توییت عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد لغو تحریم‌ها و انجام اصلاحات اقتصادی گفت: اصلاحات اقتصادی در دولت‌های قبل هم انجام شده و سوال این است که چرا زمانی که این اصلاحات در دولت آقای رییسی انجام می‌شد این منتقدان مخالفتی نداشتند و انتقادی از این اصلاحات مخرب نکردند؟
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی که در سال ۱۴۰۱ اجرایی شد اخیرا بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. این حواشی درحالی مطرح شده است که نه سیاستگذارانی که آن را وضع کردند آن را گردن می‌گیرند و نه سیاستمدارانی که آن را برداشتند. در چنین شرایطی که هم دولت سیزدهم و هم مجلس اعتقاد دارند حذف ارز ترجیحی تصمیمی بود که نباید در آن بستر زمانی اتخاذ می‌شد «دنیای‌اقتصاد» با استناد به نظرات و گزارشهای کارشناسی پیش از این بار‌ها بر فسادزا و بی‌تاثیر بودن سیاست تخصیص ارز ترجیحی تاکید کرده است.
بدون تردید یکی از اصلی‌ترین عوامل احتمالی تورم لجام گسیخته در اقتصاد ایران در دوران دولت سیزدهم را باید مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست، حذف ارزی که آنان به تمسخر «ارز جهانگیری» می‌خواندند و با این روند در پی تخریب معاون اول دولت حسن روحانی بودند، منجر به ایجاد سیاهچاله‌ای جدی میان درآمد شهروندان و هزینه‌های آنان شد. این سیاهچاله بخشی از جامعه را به باتلاق بی‌کاری پرت کرد و روندی که سعی داشتند با عنوان جراحی اقتصادی آن را توجیه و عملی کنند، اما تنها نتیجه اش باری بود که بر دوش شهروندان و اتفاقا بیش از همه طبقه محروم جامعه انداخت.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه واردات نهاده‌های دامی در دو ماه گذشته تسهیل شده، اما چند روز است که با مانع ثبت سفارش مواجه و دچار مشکل شده است؛ گفت: به خاطر کمبود واردات، ذرت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش قیمت داشته و واردات از بعضی از کشور‌ها توقیف شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه نباید در شرایط انتقالی ارز کالا‌های اساسی حذف می‌شد، سیاست تک نرخی کردن ارز را یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم معرفی کرد.
کد خبر: ۲۴۹۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: متاسفانه تولیدکنندگان دارویی در کشور کارشان به طور جدی مختل شده است و برخی از آن‌ها در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. از یک طرف، ارز ترجیحی برای واردات دارو حذف شده است و از سوی دیگر، این تولیدکنندگان از دریافت تسهیلات بانکی هم محروم شده‌اند. در کنار این دو موضوع، قیمت تمام‌شده واقعی دارو هم برای تولیدکنندگان منظور نمی‌شود
چالش تامین ارز جدی است و دولت در نخستین گام در سال جاری ارز ارزان چای و گوشت منجمد را حذف کرد. به این ترتیب از زیر بار تامین بیش از ۶۷۰ میلیون دلار ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی شانه خالی کرد و این اقلام را به بازار دومِ حواله، حواله داد.
علی جعفریان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی، می‌گوید که به دنبال نوسانات نرخ ارز، پزشکان دیگر قادر به شرکت در کنگره‌های بازآموزی بین‌المللی و فراگیری تجربیات جامعه پزشکی دنیا نیستند که این اتفاق، یک معادل نگران‌کننده دارد
یکسال از اجرای این تصمیم می‌گذرد و نه تنها ۴۰۰هزار میلیارد تومان وعده‌داده‌شده به سفره‌های مردم بازنگشته، بلکه واژه‌هایی مثل عدالت، اصلاح اقتصادی و منفعت ملی نیز، به همت دولت‌ِ وعده‌ها، از معنا تهی شده‌اند.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی در ماه‌های ابتدایی سال گفت: با وجود تخصیص ماهیانه ۲۴هزار میلیارد تومان سهم فروش شرکت‌های مرتبط با کالا‌های اساسی کاهش قابل‌توجهی داشته است.
یک کارشناس اقتصاد مسکن، حذف ارز ترجیحی را در قیمت تمام شده ساخت بی‌تاثیر دانست و گفت: تورم عمومی ممکن است در قیمت مصالح ساختمانی اثرگذار باشد، اما بازار ظرفیت رشد ندارد؛ سال گذشته بازار مسکن کمتر از نرخ تورم رشد کرد و امسال هم این روند ادامه می‌یابد. شواهدی نیز مبنی بر افزایش سنگین قیمت دیده نمی‌شود.
اقتصاد ایران هم‌اکنون شرایط منحصربه‌فردی را تجربه می‌کند که این وضعیت باعث شده سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، منجر به نتایج مد‌نظر نشود. در حالی کشور تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند که هم‌زمان رکود اقتصادی وجود دارد و سطح تولید ناخالص ملی بسیار کاهش پیدا کرده است. در چنین وضعیتی شاهد تحریم‌های سنگینی هستیم.
روز گذشته با حذف مشروط ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی موافقت شد. می‌دانیم که بخشی از این ارز به کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده می‌شد و با حذف ارز ترجیحی در خصوص دارو این ترس به وجود می‌آید که با بالارفتن قیمت این اقلام که با جان مردم در ارتباط مستقیم قرار دارند مردم در فشار مضاعف قرار بگیرند و جانشان نیز در خطر قرار بگیرد.
کد خبر: ۱۵۰۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
«اقتصاد ۲۴» ادعای ریشه کنی فقرمطلق در سال ۱۴۰۰ را در گفتگو با یک اقتصاددان بررسی می‌کند
آلبرت بغزیان می‌گوید که «تا زمانی که نظارت بر قیمت‌ها وجود نداشته باشد هر گونه سیاست حمایتی، پرداخت نقدی و کالابرگی تنها مسکنی موقت است و با رهاسازی بازار در نهایت قیمت‌ها چنان رشد می‌کند که همچون سیلی به صورت این طبقه برخورد می‌کند و بعد باز باید عدد‌ها را اصلاح کنیم و در پی یافتن کف درآمد و معیشت برای فقر مطلق یابی باشیم.»
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، گفت: زمزمه‌های حذف ترجیحی باعث افزایش نرخ کالا‌های اساسی است؛ هنوز پیگیری‌های مجلس و دولت برای کنترل قیمت‌ها نتیجه بخش نبوده و همچنان شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها در کشور هستیم.