رئیس جمهور چندی پیش دولت یازدهم و دوازدهم را دوران گشایش و پیشرفت دانسته بود، این در حالی است که آمارهای رسمی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی، نه تنها پیشرفت، بلکه ثبات را هم نشان نمی‌دهد.
از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، قیمت مسکن ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با اشاره به اینکه در طی ۱۰ سال گذشته حوزه مسکن به شدت آسیب دیده است، اظهار داشت: «دولت، بازار مسکن را به صورت کامل رها کرده است و از سوی دیگر مداخلاتی که در برخی از اوقات از سوی مسئولان انجام می‌شود باعث شده که این بازار بیشتر دچار نوسان شود؛ حدود ۴ میلیون متقاضی در بازار مسکن وجود دارند، ولی متأسفانه میزان عرضه با تولید مسکن برابر نیست و این خود تبدیل به چالش جدیدی برای مسئولان دولتی شده است.»
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از زمان روی کارآمدن دولت روحانی تا پایان سال ۹۷، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهمترین دلیل رشد پایه پولی بوده است.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه امسال به تصویب رسید و مجددا پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر دور زدن مجلس توسط دولت محقق شد.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور حسن روحانی تصویب کرد: صاحبان سهام عدالت با انتخاب و مراجعه یکی از بانک‌ها ضمن ارائه وکالت‌نامه فروش قادر به برداشت پول در موعد اعلامی باشند.
پس از تصدی حداکثری دولت در بخش‌های اقتصادی کشور در دهه ۶۰، از اوایل دهه ۷۰ شمسی با تصویب قوانین و مقررات مختلف تلاش شد تا ضمن واگذاری بخشی از تصدی‌ها از تعداد نیروی انسانی و حجم دولت نیز کاسته شود. از سوی دیگر افزایش شفافیت در حقوق و دستمزد دولتی‌ها از مواردی بود که در سال‌های اخیر در دستور کار قوه مجریه قرار گرفته است، هدفی که با راه اندازی «سامانه حقوق و دستمزد» و ثبت اطلاعات کارکنان قوای سه‌گانه و حتی نهاد‌های زیر نظر رهبر معظم انقلاب قرار است محقق شود.
دولتی که محدودیت ایجاد نمی‌کند، مقصر است، ایجاد می‌کند، مقصر است و وقتی تصمیم می‌گیرد که گام به گام محدودیت‌ها را حذف کند، باز هم مقصر است! به نظر می‌رسد دولت هر تصمیمی در مورد مدیریت کرونا در کشور اتخاذ کند، از حجم تقصیراتش کم نمی‌شود. چرا؟
از نطر ابراهیم شیبانی، رئیس اسبق بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی به شخص رئیس این بانک بستگی دارد. قانون فعلی بانک مرکزی، قانون بدی نیست، ولی اینکه رئیس کل بانک مرکزی بتواند طبق قانون حرکت کند و هماهنگ با آن باشد، مهم است.
احسن علوی گفت: بخش عمده ساخت و ساز ساختمان، حمل و نقل است و علیرغم اینکه قیمت گازوییل افزایش نداشته است، ولی ما شاهد بالارفتن کرایه‌ها و حتی حمل بار ماشین‌های سنگین نیز هستیم.
تصمیم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه نیازهای ارزی یکی از مهمترین تصمیمات دولت روحانی بوده است که آسیب‌شناسی نحوه رسیدن به این تصمیم، می‌تواند حلقه‌های مفقوده نقد و تحلیل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت‌ها را تکمیل کند.
تا قبل از افزایش شدید قیمت مسکن در کلانشهرها بسیاری از واحدهای مسکن مهر در اقصی نقاط کشور متقاضی نداشت. تنها در پرند ۷۰۰۰ واحد، در هشتگرد ۱۰ هزار و در خراسان رضوی ۱۱ هزار واحد مسکن مهر بدون تقاضا وجود داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشکل دولت روحانی را بکارگیری مدیران اقتصادی با تفکرات نوکلاسیک دانست و گفت: روحانی شم اقتصادی ندارد و کار را به تیمی واگذار کرده است که در دوره هاشمی و خاتمی کشور را اداره می‌کردند و ابتکاری از خود به خرج نداده است.