این‌روز‌ها میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تیتر خبری بسیاری از رسانه‌ها را به خود اختصاص داد‌ه‌اند، در این میان با اعلام نرخ‌های تعیین‌شده برای سال ۱۳۹۹ سیل عظیم نظرات روانه شد و موافقان و مخالفان روبه‌روی یک‌دیگر قرار گرفتند. کارگران از رقم‌های افزایش ناچیز حقوق خسته بوده و معتقدند که این افزایش‌ها جوابگوی حتی نصفی از یک ماه زندگی آنان نیست. این در حالی است که عده‌ای دیگر معتقدند که هر چه دستمزدها بیشتر شود، قیمت تمام‌شده محصولات برای تولیدکنندگان هم بیشتر می‌شود و همین مسئله در نهایت باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت محصولات هم خواهد شد.
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: نفت همیشه برای اقتصاد ایران نقمت بوده تا نعمت و برای کشورهای نفتی فروش نفت با قیمت ۲۴ دلار فاجعه است. امیدواریم از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود و اگر با اصلاح ساختار در اقتصاد کشور رانت حذف شود و از تولید و صادرات دانش پایه حمایت شده و از حجم زیاد تصدی گری‌های غیرضرور دولتی بپرهیزیم.
اقتصاد ایران در سال ۹۸ رخداد‌های بسیاری را از سر گذارند که هر کدام به خودی خود برای بحران آفرینی کافی بود. با این حال سال ۹۸ با همه سختی هایش گذشت؛ هر چند دنباله پیامد‌های آن برای سال ۹۹ نیز باقی خواهد ماند.
سیاست‌گذاران چینی برای مقابله با ورشکستگی بنگاه‌های کوچک و متوسط دو استراتژی مکمل را اتخاذ کرده‌اند؛ در مرحله اول دولت چین بانک‌های عامل را ملزم کرده است تا به بنگاه‌های کوچک و متوسط وام‌هایی با بهره پایین‌تر از میانگین بهره بازار ارایه دهند. بر اساس گفته‌های مقامات بانک مرکزی چین، این بانک تاکنون حدود ۲۵۰میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده است. علاوه بر این، بانک مرکزی حدود ۶۰میلیارد دلار وام در اختیار کسبوکارهای کوچک و متوسط قرار خواهد داد
کد خبر: ۵۸۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
سناریو‌های اقتصاد ایران برای یک دوره پنج ساله بدون تحریم بررسی شد
اگر تحریم‌ها باز نمی‌گشت اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰ چه کارنامه‌ای ثبت می‌کرد؟ یک تحقیق در سال ۱۳۹۶، به این سوال پاسخ داده است: اگر اقتصاد ایران تحت تحریم قرار نمی‌گرفت و سیاست‌های اقتصادی بر همان مدار قبل تحریم بود، رشد اقتصادی ۳ درصد را سالانه تا سال ۱۴۰۰ محقق می‌شد. حتی با اجرای برخی اصلاحات، رشد اقتصاد ایران به نرخ ۵ درصد می‌رسید که این عدد نیز جوابگوی نیاز بازار کار ایران نبود.
به‌روزرسانی تصویر اقتصاد ایران در پایان پاییز، حاوی سکانس‌های سیاه و سفید است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بدون نفت پس از ۵ فصل در پاییز امسال مثبت شد و تولید ناخالص غیرنفتی معادل ۹/ ۰ درصد افزایش یافت. نکته دوم اینکه در پایان ۹ ماه ابتدایی سال جاری، رشد اقتصاد غیرنفتی صفر ماند. از این رو می‌توان گفت که کوچک‌تر شدن اقتصاد غیرنفتی متوقف شد. هرچند کماکان رشد اقتصادی با نفت منفی و معادل ۷/ ۱- درصد است.
جزئیات رشد اقتصادی ۹ ماهه نشان می‌دهد رشد محصول ناخالص داخلی با نفت به منفی ۷.۶ درصد رسیده که در سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی بدترین نرخ به حساب می‌آید.
آمار‌ها حاکی از آن است «رشد نقطه به‌نقطه» شاخص تولیدات صنعتی پس از یک سال و نیم حرکت در مدار منفی تغییر مسیر داده و در دی ماه سال جاری رقم ۳/ ۲ درصدی را ثبت کرده است.
در اقتصاد امروز ایران ۱۲ هزار میلیارد تومان رغم هنگفتی است که باید صرف جبران خساراتی شود که سیلاب‌های سال ۹۸ به بخش کشاورزی وارد کرده‌اند؛ بخشی که انتظار می‌رفت به جای تولید هزینه هم مانند بیشتر کشورهای دنیای مدرن امروز، سهمی در مناسبات اقتصاد ایران داشته باشد.
کد خبر: ۵۵۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
بررسی عملکرد اقتصادی مجلس دهم در گفتوگو با نمایندگان /۲
بسیاری از مردم معتقدند اگر مجلس دهم به لحاظ دانش اقتصادی تجهیز بود هیچ‌گاه در مقابل تصمیمات اقتصادی دولت منفعل عمل نمی‌کرد. ضمن اینکه کشور در مسیر و ریل درست خود در اقتصاد گام برمی‌داشت نه آنکه پس از چهار دهه هنوز مدل اقتصادی مشخصی برای اداره کشور وجود نداشته باشد.
بازار سرمایه طی یک سال گذشته پر بازده‌ترین بازار در اقتصاد کشور بوده است. دی، ماه پر تلاطم بورس بود که همزمان با افزایش تنش‌ها در مقطعی ریزش عجیبی را تجربه کرد اما با آرام شدن فضای سیاسی، به روند صعودی خود بازگشت. شاخص بورس توانست به ۴۰۰ هزار واحد برسد و نوید روز‌های بهتر را به سرمایه گذاران بدهد، روندی که گفته می‌شود با حمایت‌های دولت ادامه دار باشد.
یک کارشناس بانکی اظهار کرد: در شرایط فعلی تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ، اثرات منفی در اقتصاد می‌گذارد و باعث کسری شدید بودجه دولت می‌شود. دولت می‌تواند با ادغام چند بانک با هم، کار بانک توسعه جمهوری اسلامی را انجام دهد.
پیش بینی اقتصاد ایران در سال 1399 کمی دشوار به نظر می رسد؛ برخی معتقدند چشم انداز اقتصاد در سال های آینده مثبت و برخی معتقدند اگر شرایط به همین گونه پیش رود نمی توان انتظار اتفاق های خوبی داشت.
بلومبرگ با استفاده از داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم کشورهای مختلف از رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۱۹ را ارائه کرده است. بر همین اساس، پیشبینی مربوط به سال ۲۰۲۴ نیز در این زمینه منتشر شده است. طبق این گزارش، چین در هر دو سال مقام اول را به خود اختصاص داده است. در این اینفوگرافی با کشورهایی که بیشترین سهم از رشد اقتصادی جهان را دارند آشنا می‌شویم.
تحلیلگر ارشد روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز، در مقاله‌ای با اشاره به لزوم اقدام هوشمندانه در پاسخ به بسیاری از چالش‌های امروز، نوشت: "آنچه که بیش از هر چیزی اقتصاد جهان را بیمار کرده است، نتیجه تصمیمات احمقانه است."
اگر به وضعیت تولیدات داخلی کشورها نگاهی بیاندازیم و مسیری که از چند سال گذشته پیموده اند را بررسی کنیم متوجه این موضوع خواهیم شد که آینده اقتصاد دنیا در دستان کدام کشورها است.