آمار‌ها نشان می‌دهد که بانک آینده ، با نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۶۰درصد در وضعیت بحرانی قرار دارد و از معیارهای استاندارد جهانی بسیار دور است. به گفته صاحب‌نظران حوزه بانکداری این وضعیت بحرانی، رسیدگی فوری و اقدامات اصلاحی جدی را طلب می‌کند.
بر اساس بررسی عملیاتی در سطح شعب بانک، جذب منابع، با نرخ ۳۰ درصد انجام شده است که نرخ موثر سود سپرده‌ها را حتی به بیش از نرخ وجه التزام اضافه‌برداشت (۳۴ درصد) رسانده است. با این مضمون، جذب منابع کنونی بانک در حالی است که نرخ سود بالا و خارج از ضوابط پرداخت می‌شود و عملا بانک را وارد مسابقه بی‌پایان نرخ سود نموده‌اند.
زیان بانک طبق صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان است و زیان انباشته این بانک، مبلغ باور نکردنی ۱۴۱ هزار میلیارد تومانی است.
با وجود اینکه آمار و ارقام از وضعیت بحرانی بانک آینده حکایت دارند، برخی افراد ادعا می‌کنند که این وضعیت به دلیل دوره‌ای از مدیریت بانک بوده و با تجدید ارزیابی دارایی‌ها حل خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس این ادعا را بررسی کرده است.
بالاخره ناترازی و اضافه برداشت‌های بانک آینده به‌عنوان یکی از مهمترین بانک‌های خصوصی کشور کار دستش داد و هفته گذشته حق رای ۶۰ درصد از سهام این بانک به وزارت اقتصاد واگذار شد.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سپرده‌گذاران این اطمینان خاطر را داشته باشند که نه بانک «آینده» و نه هیچ بانک دیگری در معرض ورشکستی نیست، گفت: تا به امروز انحلال موسسه مالی و اعتباری توسعه (توسعه ساختمان) مطرح شده و از قبل هم این موسسه به سمت انحلال پیش رفته بود.
توضیحات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که آنچه درباره واگذاری ۶۰ درصدی سهام مازاد بانک آینده به این وزارتخانه مطرح شده است نه مساله مالکیت این سهام یا منافع آن، بلکه مساله حق رای درباره آن است. در واقع بر اساس حقوق مالکیت خصوصی، همچنان سود و منافع این ۶۰ درصد در اختیار صاحب آن است و تنها حق رای درباره این ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شده است.
یان انباشته بانک آینده تا سال ۱۴۰۱ به نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. حالا ۶۰ درصد سهام آینده به وزارت اقتصاد تفویض شده. اما اگر این اتفاق سال ۹۷ رخ می‌داد جلوی ۸۷ هزار میلیارد ضرر گرفته می‌شد؛ بنابراین سوال اینجاست که بانک آینده چطور در چنین وضعیتی به حیات خود در اقتصاد ادامه داد؟
بانک آینده بالاخره تعیین تکلیف شد و ۶۰ درصد از سهام این بانک که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ثبت شرکت‌های متعدد) در اختیار یک نفر بود، به وزارت اقتصاد واگذار شد.
واریز مبالغ ۴۰ هزار میلیارد تومانی توسط بانک آینده به حساب برخی افراد، در توضیحی ساده، یک «خطای سیستمی» و موضوعی کوچک اعلام شد اما بررسی‌های رویداد۲۴ نشان می‌دهد ابعاد ماجرا بسیار بزرگتر است و موضوع تنها دو واریزی نبوده بلکه برای هزاران نفر انجام شده است؛ این در حالی بوده که امکان برداشت این وجه از حساب هم وجود داشته است.
مخاطبی با ارسال فیلمی گفته است؛ روز یکشنبه برای من که ساکن تهران هستم ۴۰ هزار میلیارد تومان واریز شده و من مبلغی را جابجا کردم، بانک آینده حساب‌های من را مسدود کرد تا مبلغ را برگردانم و هنوز که هنوز است، حساب من مسدود است. گفتنی است روز سه شنبه همین اتفاق برای یک شهروند در کرمان رخ داده بود و ۴۰ هزار میلیارد تومان به حساب وی در بانک آینده واریز شده بود.
اهمیت روزافزون شفافیت اطلاعات در تصمیمگیری ناظران و سرمایه‌گذاران، نقش بهبود گزارشگری بنگاه‌های اقتصادی را دوچندان می‌کند؛ که این امر، کشف ارزش ذاتی سرمایه‌گذاری‌ها را به طور محسوسی متأثر می‌سازد.
اخیراً، صرفاً، ارزش جاری دارایی‌های فیزیکی بازار بزرگ ایران (ایران مال)، توسط هیأت منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مبلغ ۱.۹۳۱.۶۶۰ میلیارد ریال ارزیابی و افشا شده است