استفاده از خدمات مرکز کارشناسان علاوه بر کانون کارشناسان در ارزشگذاری اموال و داراییهای بانک آینده
بازار بانکداری در ایران طی دهههای اخیر با نوسانات، حوادث و چالشهای فراوانی روبهرو بوده است، اما یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین وقایع اخیر در این بخش، بحران و ورشکستگی بانک آینده بوده است. این واقعه نهتنها بر بازار پول و اعتبار ایران اثر گذاشت، بلکه در سطح عمومی مورد توجه رسانهها، فعالان اقتصادی و حتی سیاستگذاران قرار گرفت.
تاسیس و رشد بانک آینده
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد و با سرعت رشد کرد و به یکی از بزرگترین بانکهای خصوصی ایران تبدیل شد. این بانک با تکیه بر شبکهای گسترده از شعب در سراسر کشور - حدود ۲۷۰ شعبه - توانست طی سالهای بعد مشتریان بسیاری جذب کند.
بخش زیادی از شهرت اولیه بانک به ارائه نرخهای سود بالاتر از بازار برای سپردهگذاران برمیگشت که باعث شد افراد بیشتری به سپردهگذاری در این بانک ترغیب شوند.
در همان سالهای ابتدایی، بانک آینده توانست جایگاه خود را در میان بانکهای خصوصی تثبیت کند و بهواسطه شبکه گسترده شعبهها در شهرهای بزرگ و کوچک مورد توجه قرار گرفت. در تهران، بیش از ۱۵۰ شعبه فعالیت میکرد و مجموعهای قابلتوجه از مشتریان خرد و کلان را تحت پوشش خدمات بانکی خود داشت.
رشد سریع، اما بدون تداوم سودآوری واقعی
رشد سریع بانک آینده در سالهای نخست، بخشی از آن به دلیل جذابیت سود سپردهها و بخشی دیگر به واسطه سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ بود. از جمله این پروژهها میتوان به پروژه عظیم ایران مال اشاره کرد که یکی از بزرگترین مجتمعهای تجاری و تفریحی در خاورمیانه است و بخش زیادی از منابع مالی بانک در آن سرمایهگذاری شد.
اما وارد کردن حجم بالایی از منابع بانک به پروژههای بزرگ - مخصوصاً پروژههایی که سودآوری بلندمدت و قابل پیشبینی نداشتند - بالاخره تبعات خود را نشان داد. در سالهای بعد، بانک آینده با افزایش تعداد و میزان بدهیها و کاهش توان بازپرداخت وامها مواجه شد. بسیاری از وامهایی که بانک اعطا کرده بود، چه به شرکتهای مرتبط با خود بانک و چه به پروژههای بزرگ و وابسته به آن، بازپرداخت نشدند یا بهصورت ناکافی بازگردانده شدند.
بدهیهای سنگین و ابهامات مدیریتی در بانک آینده
طی سالهای قبل از ۲۰۲۵، گزارشها و تحلیلهای اقتصادی حاکی از افزایش نسبت بدهی به دارایی در بانک آینده بود. بدهیهای انباشته شده به حدی رسید که تقریباً بیشتر منابع مالی بانک در قالب وامهای غیرجاری و پروژههای پرهزینه قفل شد. در تحلیلهای رسمی آمده بود بیش از ۹۰ درصد منابع بانک آینده در پروژههای مرتبط با خود بانک یا شرکتهای وابسته به آن سرمایهگذاری شده بود که بازگشتپذیری مشخصی نداشتند.
در کنار این اعداد و ارقام، نقدها و حواشی دیگری نیز پیرامون مدیریت بانک مطرح شد؛ از جمله نحوه توزیع منابع، ارتباطات با نهادهای اقتصادی و عدم شفافیت در تصمیمگیریهای کلان. برخی تحلیلگران و رسانهها این رویداد را نتیجه ترکیب سیاستهای نادرست مالی، مدیریت غیرشفاف و ریسکپذیری بیش از حد خواندند.
ورشکستگی رسمی در سال ۱۴۰۴
بحران بانک آینده اوج خود را در ۱۴۰۴ نشان داد، زمانی که بانک مرکزی ایران تصمیم گرفت مجوز فعالیت این بانک را لغو کند و عملیات آن را متوقف کند. این تصمیم به دلیل زیانهای مالی انباشته بسیار بالا، بدهیهای سنگین و عدم توان تداوم فعالیت بانکی اتخاذ شد.
بر اساس اعلام رسمی، میزان زیانهای انباشته بانک آینده بالغ بر ۵.۲ تا ۵.۵ میلیارد دلار و بدهیهای ثبتشده حدود ۲.۹ تا ۳.۱۳ میلیارد دلار برآورد شد. همچنین نسبت کفایت سرمایه بانک به منفی قابلتوجهی سقوط کرده بود که نشاندهنده عدم توانایی در پوشش ریسکهای بانکی بود.
تصمیم بانک مرکزی ایران، که یکی از قدرتهای نظارتی کلیدی در نظام بانکی است، این بود که تمامی داراییها، بدهیها، سپردهها و عملیات بانک آینده به بانک ملی ایران - بزرگترین بانک دولتی - منتقل شود. این انتقال قرار شد از سال ۱۴۰۴ اجرایی شود، بهگونهای که سپردهگذاران میتوانند بدون از دست دادن دارایی خود به خدمات بانکی ادامه دهند، اما تحت مدیریت بانک ملی ایران.
ورشکستگی بانک آینده که یکی از نادرترین اتفاقات در تاریخ بانکداری ایران بود، بازتاب وسیعی در سطح جامعه و رسانهها داشت. صفهای طولانی مقابل شعبههای سابق بانک آینده در تهران و دیگر شهرها تشکیل شد، زیرا سپردهگذاران نگران دسترسی به پولهای خود بودند، هرچند مقامهای رسمی از انتقال حسابها به بانک ملی و تضمین امنیت سپردهها سخن گفتند.
این بحران همچنین به بحثهای گسترده درباره آینده نظام بانکی، نقش نظارت و شفافیت در بانکها، و خطرات رشد بدون کنترل مؤسسات مالی خصوصی دامن زد. برخی تحلیلگران این ورشکستگی را نمادی از مشکلات ساختاری در بخش مالی کشور، ضعف نظارتی و فاصله میان سودآوری کوتاهمدت و پایداری بلندمدت تلقی کردند.
در سطح رسانههای بینالمللی نیز این رویداد مورد توجه قرار گرفت، بهویژه در زمینه تأثیر تحریمهای اقتصادی و فشار بر بانکها و مؤسسات مالی ایران، که به اعتقاد برخی گزارشها یکی از دلایل تشدید مشکلات بانک آینده بود.
ادغام بانک آینده با بانک ملی
در نهایت، با اجرای طرح انتقال داراییها و بدهیها، بانک آینده بهطور رسمی به بخش مدیریت بانک ملی ایران پیوست و مجوز مستقلش لغو شد. این اقدام بهعنوان یکی از بزرگترین مداخلات در بخش بانکی ایران در سالهای اخیر تلقی میشود.
هرچند انتقال حسابها و حفظ دسترسی سپردهگذاران یکی از اولویتهای اعلامشده از سوی مقامات بود، اما چالشهای ناشی از این ورشکستگی پیامدهای گستردهای بر اعتماد عمومی به نظام بانکی، سیاستهای نظارتی و آینده سرمایهگذاری در مؤسسات مالی خصوصی گذاشته است.
داستان بانک آینده اگرچه با وعدههای بزرگ و تجربهای سریع در عرصه بانکداری آغاز شد، اما در نهایت به یکی از نمادهای مشکلات عمیق در بخش مالی ایران تبدیل شد. انباشت بدهیها، تمرکز منابع در پروژههای پرریسک، ضعفهای مدیریتی و حواشی نظارتی از جمله عواملی بودند که زمینهساز ورشکستگی تاریخی این بانک شدند.
این تجربه میتواند در آینده بهعنوان هشدار برای ساختارهای بانکی و نظارتی تفسیر شود تا از بروز بحرانهای مشابه جلوگیری و اعتماد عمومی به نظام مالی کشور حفظ شود.