مساله تعیین دستمزد‌ها در نگاه بسیاری حالا تبدیل به سیرک بیهوده‌ای شده که در آن بر سر ارقامی بحث و گفت‌و‌گو می‌شود و در نهایت نیز ارقامی بسیار کمتر تصویب می‌شود که تنها در همین یک ماه اخیر و میان جدل‌های بیهوده طرف‌ها، تقریبا به همه قیمت‌های کالا‌های زندگی شهروندان تا ۲۰ درصد اضافه شده و این اساسا جدا از خود مسکن است که به یک بار مضاعف نیز تبدیل شده است.
سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد. البته دولت هم در برخی موارد کارفرما محسوب می‌شود و افزایش دستمزد‌ها بر بسیاری از نیرو‌های آن تأثیرگذار است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: جلسات کارشناسی تعیین مزد کارگر ان با گروه کارگران و کارفرمایان آغاز شده است. باید روند مردم سالاری رو ادامه دهیم تا شاهد همان چیزی باشیم که شایسته این قشر زحمتکش است. مردم هیچ نگرانی در پرداخت یارانه نداشته باشند. به جهت طولانی بودن فرآیند تا واریز این فرآیند زمان‌بر است.
کمتر از ۴ ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۳ نه خبری از جلسات شورای عالی کار درباره تصمیم‌گیری برای دستمزد سال آینده کارگران است و نه حتی اظهارنظری درباره «ترمیم مزد» کنونی کارگران می‌شود.
اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه فرایند تعیین مزد، مستقل از دولت و مجلس توسط شورای عالی کار انجام می‌شود و حتی رئیس جمهور نیز از نظر قانونی حق تغییر این مصوبه را ندارد، به تکذیب این موضوع پرداختند.
نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران دقایقی قبل به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری درخصوص درصد افزایش مزد و ورود به رأی گیری اعضا پایان یافت و در نهایت درصد افزایش مزد کارگر ان ۲۱ درصد اعلام شد.