خانوادهٔ شهید حاج قاسم سلیمانی در بیانیهای در آستانهٔ چهاردهمین دورهٔ انتخابات ریاستجمهوری تاکید کردند: نامزدهای محترم این انتخابات که میبایست متعهد به خدای متعال، اسلام عزیز و قانون اساسی باشند، بهتر است برای هرچه سالمتر برگزار شدن این انتخابات، از درگیریهای تنشزا، بیهوده و بیحاصل خودداری کنند.
اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی در اطلاعیهای موارد منع قانونی تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که مشمول رسانههای دولتی و وابسته به بودجه عمومی هستند.
صداوسیما توئیتهای انتخاباتی احسان بداغی، یاشار سلطانی، عبدالرضا داوری، مصطفی فقیهی را به عنوان تخلف معرفی کرد و به نقل از دادستان کل کشور گفت برخی تخلفات مجازات دارد.
هادی طحان ظیف در پاسخ به اینکه آیا ممکن است کسی که در دوره قبل احراز صلاحیت نشده، در این دوره احراز صلاحیت شود و عکس آن نیز ممکن است که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: بارها گفتهایم که صلاحیت افراد را در هر دورهای و در هر انتخاباتی بررسی میکنیم.
بذرپاش در مجلس نهم از سایر همقطارانش پیشی گرفت و در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی جانمایی شد تا آمادهسازی این فرد برای آینده روند خود را حفظ کند، ولی زلزله سیاسی سال ۹۲ و پشت آن فوران امید مردم در سال ۹۴ سبب شد این طیف از بهارستان رانده شوند، ولی همچنان بیکار نمانند و در مسیر با کمک طیف حاکمیتی تخته گاز بروند. بذرپاش مانند تمام افرادی که برای آینده آنها برنامهریزی شده بود باز هم در نهادهای حکومتی مشغول به کار شد و اینبار نوبت به معاونت اجتماعی و امور استانهای ستاد اجرایی فرمان امام و ریاست هیئت مدیره بنیاد اجتماعی احسان رسید؛ بازهای که نیسانهای آبی را پر از جهیزیه میکردند و فارس و تسنیم عکسهای یادگاری بذرپاش را با این جهیزیهها به رخ میکشیدند!
بازار گمانهزنی درباره ترکیب نامزدهای نهایی در این روزها داغ است. برخی نامها بارها و بارها مورد تاکید قرار میگیرند که خبر از احتمال برخی تغییرات در تصمیمهای پیشین شورای نگهبان میدهد. در این میان، گمانهزنیهای روزنامههای همسو با جریان حاکم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه در نخستین دور از رقابتهای ریاستجمهوری در بهمن سال ۵۸ بالغ بر ۱۲۴ نامزد ثبتنام کردند، اما با استعفاها و انصرافها رقم کاندیداها به ۹۶ نفر رسید. در بین این ۹۶ نفر، اما نام ۸ نفر برای رقابت جدی بود: سیدابوالحسن بنیصدر، سیداحمد مدنی، صادق قطبزاده، کاظم سامی، داریوش فروهر، محمد مکری، صادق طباطبایی و حسن ابراهیم حبیبی.
الجزیره در گزارشی نوشته است: چندین نام سنگین وزن از جریانهای مختلف سیاسی درخواست خود را برای نامزدی ریاستجمهوری ارائه کردهاند. اما این بر عهده شورای نگهبان خواهد بود که ۱۲ نفر از حقوقدانان - نیمی از آنها توسط ولی فقیه و نیمی از سوی مجلس منصوب میشوند.
علی رغم دو بخشنامه مهم مخبر مبنی بر عدم دخالت دولتی ها در امر انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، نشانه ها حکایت از ورود و دخالت مستقیم و غیرمستقیم برخی چهره های دولتی در انتخابات دارد. در این دخالت ها ردپای حلقه مقداد نیز مشهود است.
علی قلهکی نوشت: میزان مشارکت کنونی در انتخاباتِ ریاست جمهوری چیزی نزدیک به ۵۰٪ هست با احتسابِ نامزدهای اعتدال و اصلاحات؛ در صورت عدم احرازِ اضلاعِ جدی طیف اصلاحات و اعتدال، مشارکت به زیر ۴۰٪ سقوط میکند!