جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر که در چند روزگذشته اظهارات تندی را درباره تحصن کنندگان و موافقان قانون عفاف و حجاب مطرح کرده بود، در مناظره ای با حسین الله‌کرم، درباره ادعای خود توضیح داد.
یکی از حواشی مورد توجه در سال ۱۴۰۳ تلاش برای ابلاغ قانون موسوم به عفاف و حجاب بود، قانونی که لایحه آن بعد از حوادث سال ۱۴۰۱ توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد. این لایحه زمانی به عنوان قانون آماده اجرا شد که مسعود پزشکیان در یک انتخابات زودهنگام رئیس جمهور ایران شده بود، مخالفت دولت چهاردهم برای اجرای قانون سبب‌ساز شد تا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند ۲۳ آذر ۱۴۰۳ خودش قانون را ابلاغ می‌کند، قانونی که حواشی آن باعث شد پای شورای عالی امنیت ملی به ماجرا باز شود.
یک روزنامه اصولگرا در واکنش به عدم اجرای «قانون حجاب» نوشت: «شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه دارد که اگر موضوعاتی سبب چالش و تنش شوند، دبیرخانه می‌تواند آن را متوقف کند. وقتی میگوییم مصوبه دارد، یعنی مصوباتش بعد از تأیید حضرت آقا قانون است.»
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ تجمعی در مقابل مجلس برگزار شد و حاضرین شعار‌های تندی علیه مسئولین سر دادند و خواستار ابلاغ قانون حجاب شدند. مرتضی آقاتهرانی نماینده جبهه پایداری در مجلس هم در این تجمع سخنرانی کرد و توضیحاتی داد.
نماینده تهران در مجلس در گفت‌وگویی تاکید کرد: این که جلوی ابلاغ قانون حجاب و عفاف توسط شورای عالی امنیت ملی مجلس گرفته شده است، نوعی جوسازی است. طبق قانون، در تاریخی که این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شود، دولت چه خوشش بیاید و چه خوشش نیاید، باید آن را اجرا کند.»
رئیس سازمان بازرسی با تاکید بر اینکه فرهنگ عفاف و حجاب را باید از مهد‌های کودک آغاز کرد، گفت: در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب دستگاه‌های فرهنگی، حوزه‌های علمیه و ... نقش مهمی دارند.
امیرحسین بانکی‌پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: هیچ مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت ملی برای توقف قانون به مجلس نرسیده و قانون برای ابلاغ و اجرا با جدیت پیگیری میشود. بانکی پور افزود: پس از اینکه شورای نگهبان قانونی را تایید می‌کند دولت هیچ گونه حق اصلاح و استرداد قانون را ندارد و فقط پس از اجرا دولت می‌تواند یک لایحه‌ی جدید بدهد که می‌رود در روند‌های معمول خودش و بررسی میشود. کاری که آلان دولت برای عدم اجرای قانون دارد انجام می‌دهد یک بدعت جدید است که شان قانون و شان مجلس را زیر سوال می‌برد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی:سال گذشته دولتِ وقت، از کف بازار و چهارراه استانبول، ارز باقیمت آزاد خریداری و جمع‌آوری می‌کرده تا صرف واردات کالا کند و مثلا مانع افزایش قیمت‌ها شود!
لایحه عفاف و حجاب که حالا نام قانون به خود گرفته یکی از پرحاشیه‌ترین قوانین کشور در سال‌های اخیر و حتی بهتر است بگوییم در دوران جمهوری اسلامی بوده است. این قانون هرچند موافقان قدرتمندی داشته که اغلب تریبون‌های نماز جمعه را در دست یا در نهاد‌های انتصابی سمت‌هایی داشتند، اما کمترین اقبال را حتی در میان دولتمردان داشته است.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب » معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با هماهنگی انجام شده میان دستگاه‌های مختلف و بنا بر شرایطی، تا تاریخ ۱۵ آذرماه برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب دست نگه داشت و بناست شانزدهم آذر رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کند.
معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده است، اما در حالت تعلیق قرار گرفته است، تصور من این است که اگر نگاه حقوقی به این پدیده داشتیم با مشکل توقف و عوارض آن مواجه نبودیم.