عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که سابقه نامزدی انتخابات دورههای ششم و هشتم ریاست جمهوری را نیز در کارنامه خود دارد، در نامهای خطاب به نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر این که مساله اول کشور، مشکل معیشت مردم و اقتصادی است، و با بیان این که هیچ یک از شما، اقتصاددان نیستید، به آنها توصیه کرده است که تا قبل از برگزاری انتخابات ۸ تیر ماه سال جاری، معاون اول خود را از میان اقتصاددانان مطرح کشور انتخاب و فرماندهی اقتصاد کشور را به او واگذار کنند.
احمد توکلی ، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشههای قائم» شد.
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامهای به رئیس جمهور، خواستار شفاف سازی دولت در چرایی اجازه واگذاری آنچه که از سوی او واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی، بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه کار و فاقد پیشینه در واردات کالاهای اساسی ادعا شده است، شد.
احمد توکلی درباره مصوبه مولدسازی اموال دولت نوشت: به یاد داشته باشید که برای تنظیم و تادیب مالی حکامی که با روشهای استبدادی مانوستر بودند تا با روشهای مردمسالار، صدها انسان شریف به خاک و خون غلتیدند.
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامهای به رئیس جمهور، خواستار ابطال بخشنامه اخیر سازمان امور دانشجویان درباره افزایش ۶ برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی شد. این نامه در پی درخواست ۳۴ هزار دانشجو از دیده بان شفافیت و عدالت، نوشته شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: فاجعهآمیزترین بخش مصوبه، بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن» است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بودهاست که چرت بیحوصلهترین افراد را هم پاره کرده است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟
احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، خواستار شفاف سازی دولت در چرایی اجازه واگذاری آنچه که از سوی او واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی، بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه کار و فاقد پیشینه در واردات کالاهای اساسی ادعا شده است، شد.
«در دهه ۸۰ و بعد از آن هم احمد توکلی با اینکه حامی دولت اول احمدینژاد بود، به منتقد او تبدیل شد و مانند سایر محافظهکاران حامی احمدینژاد، مسوولیت روی کار آمدن او را بر عهده نگرفتند. او در دولتهای حسن روحانی هم به انتقادات خود نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت ادامه داد.»
احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور نسبت به آنچه که از سوی وی تخلفات گسترده در سازمان خصوصی سازی از جمله بکارگیری مجدد افراد مساله دار و واگذاری های غیرقانونی خوانده شده واکنش نشان داد و خواستار رسیدگی دقیق بر عملکرد این سازمان شد.
احمد توکلی تاکید کرد: اگر قبول کنیم این مسئله به اعتبار رئیس مجلس آسیب زده است (که زده است) تنها راه، شفافیت تمام ماجرا است. این وظیفه دکتر قالیباف است که با شفاف سازی ابهامات را از رئیس مجلس بزداید.
فرزند مرحوم آیت الله مصباح یزدی در واکنش به ادعای احمد توکلی مبنی بر اینکه غسال پدرش یک ابربدهکار بانکی است، گفت: آقای توکلی اشتباه میکنند و این اطلاعات غلط است. بنده این موضوع را تایید نمیکنم.
احمد توکلی ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین رجایی، معاون سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در یادداشت مشترکی، مدعی شده اند که غسال آیت الله مصباح یزدی، یک ابَربدهکار بانکی است که جنازههای روحانیون سرشناس را به خانه خود میبرد و غسل میدهد!
احمد توکلی طی مکاتبهای خواستار عذرخواهی مجلس از مردم بابت تحویل ۳۵۰ خودروی لوکس به نمایندگان شد و از آنان خواست تا با بازگردان آنها، خودروهای ارزانتری را جهت خدمت جایگزین کنند.
احمد توکلی فعال سیاسی اصولگرا گفت: ما شدهایم چوپان دروغگو و باید بپذیریم که اعتماد مردم به ما مسئولان در قیاس با گذشته بسیار کمتر شده است. باید اولا این مساله را بپذیریم تا بعد بتوانیم به فکر راهحل اصلاح این وضع برویم. به عقیده من هنوز بسیاری از مسئولان این مهم را نپذیرفتهاند.
احمد توکلی ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خبری که با بعضی حوادث تائید میشود حاکیاست که شاید برخی از مدیرانی که با حکم مقام معظم رهبری قدرت اجرایی دارند در انتخابات ۱۴۰۰ وارد صحنه شوند.
احمد توکلی نوشت: اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم کاری، راحت طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟ خوش بین که باشیم میگوییم نه میدانند، نه میتوانند و نه میخواهند.
احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامهای به رئیس مجلس از وی خواست تا در مورد انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان یکی از منتخبان ریاست دیوان محاسبات تجدید نظر نموده و کمیسیون برنامه و بودجه را از ادامه بررسی صلاحیت وی بازدارد.