حواشی حقوق و پاداش کارکنان بانک‌ها در ایران، مساله تازه‌ای نیست. در روز‌های گذشته، انتشار آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، واکنش‌های زیادی به همراه داشته است.
به گفته احمدرضا دستغیب، رییس دیوان محاسبات «شمار کسانی که طی سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته‌اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.» منظور از سقف حقوق، عدد ۵۵ میلیون تومانی است که به عنوان یک سقف برای حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شد. با اینکه آقای دستغیب اشاره‌ای نکرده که میزان دریافتی این ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر چقدر بوده، اما قدر مسلم این را می‌دانیم که در بدنه دولت سیزدهم کسانی بوده‌اند که سقف حقوق را شکسته و به اصطلاح «نجومی‌بگیر» شده‌اند.
طبق آمار رسمی اعلامی از سوی دو خودروساز بزرگ کشور (آمار ارائه‌شده در صورت‌های مالی ۹ ماه امسال) آن‌ها روی‌هم‌رفته کمی بیش از ۳۳هزار نفر پرسنل (اعم از تولیدی و ستادی) دارند.
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به بی عدالتی در پرداخت‌ها در دولت قبل گفت: افزایش ۱۶۰ درصدی حقوق نورچشمی‌ها در ماه‌های پایانی دولت قبل مصداق بارز بی عدالتی بود که بودجه عمومی را در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۰ درصد افزایش داد.
مهدی‌زاده در سال‌های اخیر یکی از چهره‌های جنجالی در فضای سیاسی کشور و حتی شبکه‌های اجتماعی بوده است. او در دوره قبل انتخابات مجلس با سروصدای زیاد ثبت‌نام کرد، اما درنهایت از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شد. او آن زمان در واکنش به ردصلاحیتش توییت تندی خطاب به کدخدایی زد و دلیل ردصلاحیتش را نسبت خانوادگی با رئیس‌جمهور و مدال‌آوری‌اش در ایران و کانادا بیان کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با برداشته شدن سقف پرداخت حقوق مخالفیم و معتقدیم این امر باید تداوم داشته باشد؛ چراکه برداشتن آن می‌تواند باعث بی‌انضباطی شود.
در سال ۱۴۰۰، میزان سرانه هزینه پرسنلیِ کارکنان شرکت ملی گاز ماهانه ۷۶ میلیون تومان بوده است. در واقع دولت در سال ۱۴۰۰ برای یک پرسنل شرکت ملی گاز به طور متوسط حدود یک میلیارد تومان (بطور دقیق‌تر ۹۱۲.۳ میلیون تومان) هزینه کرده است.
شهردار تهران اضافه کرد: من هیچ‌جا نرفتم! من که به خودم رحم نمی‌کنم به این‌ها رحم می‌کنم؟ ۱۲ سال نماینده مجلس بودم، تنها ۵ سفر خارجی رفتم! نباید کلی حرف بزنید، خیلی بد است! واضح بگوید راجع به چه کسی حرف می‌زنید؟ هر چه بگویید یک چیزی در آستین ما پیدا می‌شود، زیاد سربه سر ما نذارید!
معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران به انتشار یک فیش حقوقی با رقم ۵۰ میلیون تومان مربوط به یکی از معاونان شورای شهر تهران واکنش نشان داد.
شهردار تهران درباره حقوق ۴۶ میلیون تومانی مسئول حراست شورای شهر تهران گفت: ملحقات حقوق نیز در فیش اشاره شده آمده است، اما بنده دستور می‌دهم ریز مبلغ فیش مورد بررسی قرار بگیرد.
عدم توجه به تخصص و شایسته‌سالاری در انتخاب مسئولیت‌ها می‌تواند یکی از زمینه‌های اصلی رانت و فساد نیز باشد. قانون‌مداری، مومن و پاک‌دست بودن مسئول به هیچ عنوان تضمینی برای احقاق صلاحیت اخلاقی دیگر افراد نیست. اینکه چنین تصور شود یک مسئول با هر کارنامه‌ای می‌تواند نزدیکان و امین‌های خود را به کار بگمارد، استدلالی به شدت اشتباه است... شاید در همین ماجرای فیش حقوقی جنجالی دختر «نرگس معدنی‌پور» عضو شورای شهر تهران، اگر پای فرزند در میان نبود، هیچ‌گاه ۳۳ میلیون پای فیش حقوقی و دریافتی ۲۶ میلیون تومانی درج نمی‌شد
انتشار فیش حقوقی دختر دهه هشتادی، نرگس معدنی‌پور، دختر عضو شورای شهر تهران با رقم نجومی ۳۳ میلیون تومانی که پس از کسورات به بیش از ۲۶ میلیون تومان دریافتی رسیده است، برای پارلمان شهری پایتخت دردسرساز شد. به‌طوری‌که علیرضا نادعلی، سخنگو و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران را ناچار به پاسخگویی به این موضوع کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: دولت محترم اگر"مساوات" را عدالت می‌داند، حقوقِ رئیس‌جمهور و معاون اول و سخنگو را درست به اندازه یک کارمند معمولی تعیین و فیشِ آن را منتشر کند.