اگرچه برخی استانداران برای مساعدت با فعالان اقتصادی در کسادی بازار‌ها ناشی از کرونا، به بانک‌ها درخواست عدم برگشت زدن چک‌ها را داده‌اند، اما دبیر کل کانون بانک‌ها این کار را غیرقانونی می‌داند.
با وجود گذشت ۲ سال از تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای ناقص آن توسط بانک مرکزی، اثرات مثبت بخش‌های اجرا شده آن، مانند کاهش چک‌های برگشتی و کاهش اطاله دادرسی دادگاه‌ها، قابل مشاهده است.
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در خصوص دلایل تغییر قانون چک گفت: با تغییر قانون چک، اعتبار از برگه چک گرفته و به سیستم انتقال داده می شود تا از جعل چک و چک های بلامحل جلوگیری شود
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ضمن اعلام جزئیاتی از تغییرات ایجاد شده در قانون جدید چک، گفت: این قانون جدید از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام اجرا خواهد شد.
طبق آمار بانک مرکزی در مدت مشابه سال گذشته (شهریور ماه ۱۳۹۸) ۷.۵ میلیون فقره چک در کل کشور مبادله شده بود که نسبت به مرداد ماه همان سال از نظر تعداد ۲.۷ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۷.۳ درصد کاهش داشته است. اما دلیل چنین روندی چیست و آیا فقط شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها به بالا رفتن آمار تعداد چک‌های برگشتی کمک کرده است؟
از ۳۰۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در مرداد ماه امسال ۵۷.۴ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۴۲.۶ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.
با تصویب قانون جدید صدور چک، بند‌هایی بروزرسانی شده و مطابق با تکنولوژی روز دنیا به قانون قدیم افزوده شد. در این میان، قانون چک الکترونیک، از مهم‌ترین این بند‌ها بود که در صورت اجرا، امنیت معاملات با چک را تا چندین برابر بالا خواهد برد.
حدود ١١١٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٣١ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ٩٩ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۴ درصد افزایش و از نظر مبلغ ٢٦ درصد کاهش نشان می‌دهد.