بدون تردید یکی از اصلی‌ترین عوامل احتمالی تورم لجام گسیخته در اقتصاد ایران در دوران دولت سیزدهم را باید مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست، حذف ارزی که آنان به تمسخر «ارز جهانگیری» می‌خواندند و با این روند در پی تخریب معاون اول دولت حسن روحانی بودند، منجر به ایجاد سیاهچاله‌ای جدی میان درآمد شهروندان و هزینه‌های آنان شد. این سیاهچاله بخشی از جامعه را به باتلاق بی‌کاری پرت کرد و روندی که سعی داشتند با عنوان جراحی اقتصادی آن را توجیه و عملی کنند، اما تنها نتیجه اش باری بود که بر دوش شهروندان و اتفاقا بیش از همه طبقه محروم جامعه انداخت.
باید از وزیر اقتصاد پرسید، نتیجه آن همه فروش و درآمد نفتی شگرف و ادعا‌ها کجاست؟ مساله این نیست که آقای وزیر در آخرین روز‌های وزارت چقدر اعلام کند که منتقدانش راضی باشند، مساله این است که او به جای طلبکاری باید توضیح بدهد که اساسا خروجی آن همه ادعا درباره فروش نفت و افزایش دریافت مالیات چه شده و چطور اکنون از چنین ارقامی یاد می‌شود؟
خاندوزی نماینده تهران در پارلمان بود که به دولت سیزدهم راه یافت؛ از مخالفان همیشگی FATF بوده و آن را یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی می‌دانست که برخی (حسن روحانی و تیم اقتصادی او) بر آن اصرار دارند و از آن حرف می‌زنند.
در میان معرکه استیضاح و احضار وزیران به بهارستان، خبر‌ها حکایت از آن دارد که سید احسان خاندوزی قصد دارد سید عباس حسینی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد را عزل و محمدجواد شریف زاده، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) را بدون تقریبا هیچ سابقه اجرایی جایگزین مدیر قبلی.
وزیر اقتصاد و دارایی فعلی پیش از انتخابات سال ۱۴۰۰ در ادعایی عجیب گفته بود دولت بعدی اگر دست به هیچ کار و عملی نیز نزند تورم خود به خود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. ادعایی که اکنون مشخص شده است نه تنها از عدم شناخت دولت قبلی حکایت داشته است بلکه نشان می‌دهد برخی از اعضای دولت تصور می‌کردند همین که بیایند و هیچ کاری نکنند لابد وضعیت تا ۱۵ درصد بهبود پیدا خواهد کرد.
خاندوزی در ارتباط با برنامه‌هایش برای اصلاح نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران گفت: حمایت قاطع از توسعه سنت قرض‌الحسنه، واقعی شدن قراردادها و افزایش و توزیع تسهیلات بانکی در اولویت اصلاحات بانکی خواهد بود و به زودی شاهد پایان رهاسازی بانک‌ها خواهیم بود.