دبیرکل خانه اقتصاد ایران معتقد است: در سال جاری، دست فعالان اقتصادی به ارز ۴۲۰۰ تومانی نرسید اما دولت برای حفظ این ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ همچنان سرسخت باقی مانده، از این رو نگرانی تولید کنندگان و تجار برای وضعیت ارزی در سال آینده بیشتر شده است.
گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد دلار‌های دولتی سال ۹۷ سرنوشت مبهمی دارد و ۴.۸ میلیارد دلار آن بدون واردات کالا میان اشخاص توزیع شد و با ۲.۷ میلیارد دلار آن خاک و غذای سگ و گربه و نظایر آن وارد شد.
کد خبر: ۶۳۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
اقتصاد ۲۴ تبعات تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ بر اقتصاد در سال ۹۸ را بررسی کرد؛
بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، می‌تواند منجر به تورم حدود ۱۱ تا ۱۵ درصدی شود.
بررسی جزییات آمار گمرک ایران نشان می‌دهد در ۹ ماهه سال جاری ۱۵۳۵ تن غذای سگ و گربه به ارزش ۲ میلیون و ۷۱۹ هزار دلار وارد کشور شده است. همچنین از دیگر اقلام جالب توجه، واردات ۵۴۶ تن شامپو و ۱۱۴ تن جوهر خودکار است. در همین لیست نام سنگ‌پا هم دیده می‌شود که گویا با وجود تحریم‌ها، هنوز وابستگی به این محصول کم نشده است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی از کانالی جدید اقتصاد را تهدید می‌کند. سیاست‌گذار متعهد به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی شده اما کاهش صادرات نفتی، درآمدهای ارزی دولت را به زیر ۱۰ میلیارد دلار رسانده است.
انگلستان یکی از کشورهایی است که از آن به‌عنوان تجربه موفق جیره‌بندی یاد می‌شود. این کشور توسعه‌یافته در زمان جنگ‌های جهانی اول و دوم، سیاست جیره‌بندی کالا و خدمات را در دستور کار قرار داد. این سیاست یک دهه پس از جنگ نیز ادامه یافت. در آن زمان بسیاری از کالاهای خوراکی و غیرخوراکی وارداتی به قیمت مشخص و حجم معین، در قالب کوپن‌های کاغذی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت.
یک اقتصاددان معتقد است که مشورت نگرفتن دولت از اقتصاددان‌ها دوسویه است؛ بخشی از آن متوجه خود این کارشناسان و بخشی به دلیل پول نفت و اعتماد به نفس کاذب مدیران است.
«تاجران فاتحه دلار ٤٢٠٠ تومانی را بخوانند.» این شاید مهمترین خبر اقتصادی نخستین روزهای سال ٩٨ است. چیزی که بعد از آن مشخص شد، رانتی بود که حتی به یک مرده رسیده بود!
سیده‌حمیده زرآبادی گفت: دولت در ابتدا با تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در تلاش بود تا بار تورم از دوش مردم برداشته شود اما به دلیل نقص در اجرای دقیق ضوابط کار، نتوانست نقش اصلی خود را در سیستم اقتصادی بازی کند.
سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف نخورد. دولت با هدف ثبات قیمت‌‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد.