کرونا؛ کاتالیزور بحران اقتصادی آمریکا

اقتصاد۲۴- کرونا، اقتصادآمریکا را که از ماه‌ها قبل نشانه‌های رکود در آن عیان شده بود، به چالش کشیده است و نظام حاکمه این کشور، اعم از کنگره و سنا دولت، با تصویب بسته‌های حمایتی و مداخله بی‌سابقه در بازار‌ها و ترزیق سنگین نقدینگی تلاش دارند شاخص‌ها را بالا نگه دارند.

پیامد‌های اقتصادی شیوع ویروس کرونا در جهان دقیقاً شبیه آثار بهداشتی آن، در کشور‌های مختلف متنوع و متفاوت است. همانطور که این ویروس برای افراد مسن خطرناک‌تر از سایرین است، می‌تواند برای اقتصاد‌های پیشرفته نظیر آمریکا، دردسر‌های بیشتری نسبت به دیگر اقتصاد‌ها ایجاد کند.

اقتصاد امریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان این روز‌ها تحت تأثیر چالش کرونا قرار دارد. اقتصادی که تا همین دوماه پیش، همه متغیر‌های آن ظاهراً چشم‌انداز مثبتی را مخابره می‌کرد و نرخ بیکاری آن در پایین‌ترین سطح نیم قرن اخیر (کمتر از ۴ درصد) قرار داشت. حال، اما با شیوع کرونا وضعیت دگرگون شده و پیش بینی می‌شود نرخ بیکاری در ۶ ماهه آینده به بالاتر از ۶.۵ درصد افزایش یابد. صنایع خدماتی چهره به چهره (face to face) حجم قابل توجهی در اقتصاد این کشور دارد که با وقوع یک پاندمی به سرعت این خدمات متوقف شده و در نتیجه عمده مشاغل در این بخش از بین خواهد رفت.

 

---

بیشتر بخوانید: کرونا در آمریکا/ ترامپ: اوضاع بد است

 

تازه‌ترین اخبار رسمی منتشر شده نشان می‌دهد در اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ آمریکا با اوج گرفتن کرونا، ۳.۳ میلیون آمریکایی فرم بیمه بیکاری پر کرده‌اند؛ که این عدد به دو دلیل قطعاً بیش از تعداد واقعی بیکارشدگان است؛ اول اینکه همه کسانی که بیکار می‌شوند مشمول درخواست بیمه بیکاری نیستند. دوم اینکه در بحران مالی ۲۰۰۸ فقط ۲۵ درصد کسانی که بیکار شدند برای بیمه بیکاری اقدام کردند.
اگرچه آثار اقتصادی کرونا هنوز تا حد زیادی ناشناخته است، اما قاعدتاً شیوع این ویروس عرضه و تقاضا را به طور توأمان کاهش می‌دهد و سبب رکود می‌شود. در اقتصاد امریکا کاهش تقاضا نسبت به کاهش عرضه به دلیل سهم قابل توجه خدمات، سرعت و شدت بیشتری دارد.
در مرحله اول مردم به دلیل ترس از ابتلاء به ویروس و همچنین عدم برخورداری از پوشش بیمه درمانی، تقاضا برای برخی کالا‌ها و خدمات مانند ورزش، سفر و خرید غذا‌های بیرون از خانه را به سرعت کاهش می‌دهند. سالانه ۶۰ میلیون آمریکایی بیش از ۱۹ میلیارد دلار تنها صرف ورزش در سالن‌های بدنسازی می‌کنند که با شیوع کرونا عملاً متوقف می‌شود.

در مرحله دوم، وقتی بنگاه‌ها ناگزیر به تعطیلی می‌شوند، دریافتی کارکنان آن‌ها نیز کاهش می‌یابد. به دلیل کاهش درآمد، هزینه کمتری نیز صرف می‌کنند و تقاضای کل مجدداً کاهش می‌یابد. بنابر تخمین‌ها بیش از ۱۵۸ میلیون امریکایی در ۱۶ ایالت ناگزیرند برای مدتی (حداقل یک ماه) در خانه بمانند.

در مرحله سوم به دلیل تعطیلی بنگاه‌ها، به طور ویژه تولید کالا‌ها و خدمات کاربر (labor intensive) و در نتیجه عرضه کالا کاهش یافته و رکود حاکم می‌شود.

یکی از آثار دیگر کرونا بر اقتصاد، افزایش عدم قطعیت و نااطمینانی است. نمودار زیر شاخص نااطمینانی اقتصادی در امریکا را نمایش می‌دهد. نتیجه قطعی افزایش نااطمینانی توقف سرمایه گذاری شرکتهاست، زیرا آن‌ها نمی‌دانند که دقیقاً چه اتقافی در انتظارشان است.
در این شرایط مؤسسات مالی ممکن است وام‌ها و اعتبارات کوتاه مدت را محدود کنند، زیرا نمی‌توانند مخاطرات کوتاه مدت وام گیرندگان را به درستی ارزیابی کنند. کاهش اعتبارات، سرمایه گذاری و رشد مشاغل بخصوص برای کسب و کار‌های کوچک را سخت می‌کند. ۱

اخیراً (در تاریخ ۳ مارس) نرخ بهره ۱۰ ساله در امریکا به نشانه افزایش عدم اطمینان به کمتر از ۱ درصد رسیده که در طول ۱۵۰ سال اخیر بی سابقه است. کاهش این نرخ که اغلب به عنوان یک شاخص ترس از اقتصاد شناخته می‌شود، سبب افزایش درخواست‌های وال استریت برای وام شده است. در این شرایط نرخ بازده کوتاه مدت بالاتر از نرخ بهره بلندمدت است (برعکس آنچه در شرایط عادی اقتصاد رخ می‌دهد). این وارونگی‌ها معمولاً نشانه بارزی از نگرانی بازار‌های مالی از چشم انداز بلندمدت اقتصاد است.

بازار‌های مالی به وضوح نگران این موضوع هستند که اقدامات فدرال رزرو در مورد نرخ بهره ممکن است کافی نباشد. نرخ صندوق‌های فدرال - نرخ اصلی بهره که فدرال رزرو به دنبال تأثیر آن است - قبلاً کاهش یافته است. علاوه بر این، نرخ بهره بلندمدت - از جمله نرخ تسهیلات که برای فعالیت اقتصادی مهم است، مانند وام خرید خانه- حتی قبل از کاهش نرخ بهره بانک فدرال کاهش یافته است. علاوه بر این، خانوار‌ها در آمریکا معمولاً بدهی مصرف‌کننده زیادی دارند - بدهی دانشجویی، وام خودرو و کارت‌های اعتباری - به همین دلیل گفته می‌شود تأثیر کاهش نرخ بهره بانکی فدرال رزرو محدود خواهد بود.

بر اساس آمار فدرال رزرو شاخص نوسانات بازار مالی در نیمه ماه فوریه از ۱۵ به بیش از ۴۰ افزایش یافته است. چنین بی ثباتی باعث شده که شرکت‌های متقاضی وام، که به دنبال بهره گیری از شرایط اعتباری مطلوب برای دریافت وام‌های جدید و یا refinance بودند، تقاضای وام خود را از بازار خارج کرده و منتظر ثبات باشند.

در چنین شرایطی سیاست گذار، علاوه بر صرف هزینه‌های درمانی برای کنترل بیماری، ناگزیر از سیاست‌های انبساطی و حمایتی برای کنترل نااطمینانی است. بودجه پیشنهادی دولت ترامپ برای سال ۲۰۲۰ حاوی کاهش ۱۶ درصدی تخصیص به مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) بود که با شرایط موجود نه تنها قابل پذیرش نیست، بلکه نیاز به بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش تخصیص نیز دارد.
سیاست‌های حمایتی دولت با دو داستان کاملاً متفاوت روبروست. حمایت از نیروی کار و حمایت از شرکت‌های زیان دیده. در بخش نیروی کار، آمریکا تنها کشور صنعتی است که در آن قانونی برای مرخصی استعلاجی و مرخصی خانواده وجود ندارد. نگرانی از این موضوع به حدی بالاست که بخش قابل توجهی از تبلیغات نامزد‌های انتخابات را به خود اختصاص داده است. این نگرانی مخصوصاً برای خانم‌ها که غالباً سرپرستان اصلی کودکان و والدین پیر هستند و تقریباً نیمی از نیروی کار این کشور را نیز تشکیل می‌دهند، نگران کننده است.

آخرین اصلاحات سیاستی مرتبط با نیروی کار مربوط به سال ۱۹۹۳ است که دولت فدرال FMLA (federal Family and Medical Leave Act) را تصویب کرد. بر اساس این قانون کارمندان واجد شرایط مجاز شدند برای مراقبت از فرزندان و والدین بیمار خود ۱۲ روز مرخصی بدون حقوق دریافت کرده و سپس به شغل خود بازگردند. با این وجود فقط ۶۰ درصد نیروی کار امریکا واجد شرایط این قانون هستند. زیرا کارفرمایان کوچک از این قانون معاف هستند. هم اکنون بیش از ۲۷ درصد کارکنان بخش خصوصی امریکا به مرخصی استعلاجی دسترسی ندارند و ابتلای به کرونا برای آنان، علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت درمانی، متناظر با از دست دادن فرصت شغلی است.

در بخش حمایت از تولید، با توجه به جنگ تجاری ترامپ اقدامات تهاجمی وی در افزایش تعرفه واردات طی سال‌های اخیر، امریکا بیش از هر زمانی در معرض اقدامات تلافی جویانه شرکای تجاری خود نظیر چین و اروپا روبروست و با این وجود، حمایت از شرکت‌ها و تولیدات داخل، از هر زمان دیگری دشوارتر است.

معمولاً سیاست گذاران اقتصادی در چنین شرایطی از سیاست‌های محرک پولی و مالی استفاده می‌کنند. در ایالات متحده سیاست پولی کارایی چندانی ندارد، زیرا نرخ بهره بسیار پایین است. اما پایین بودن نرخ بهره به دولت امریکا امکان استقراض و ایجاد کسری بودجه با هزینه کم را می‌دهد و اتخاذ سیاست‌های مالی را تسهیل می‌کند؛ بنابراین انجام پرداخت‌های انتقالی به نیروی کار و جبران هزینه‌های سلامت و بیکاری کارکنان از سوی دولت فدرال دور از انتظار نیست. امری که سابقه چندانی در امریکا نداشته و دولت در شرایط فعلی ناگزیر از انجام آن است. اما سختی اتخاد این تصمیمات برای دولت زمانی بیشتر است که حجم بالای بدهی دولتی و کسری بودجه نیز به شرایط اضافه شود.

روند کسری بودجه فدرال در شرایط کنونی بیش از ۵ درصد GDP بوده و بر اساس گزارش‌های فدرال رزرو در حال افزایش است. همچنین میزان بدهی عمومی به حدود ۲۴ تریلیون دلار (۱۱۰ درصد GDP) رسیده است. اگرچه اقتصاد امریکا به مدد جهانروایی دلار امکان استقراض نامحدود را دارد، اما تحولات سیاسی جدید و تصمیم کشور‌هایی مانند چین و روسیه در جایگزینی طلا و پول‌های ملی به جای دلار، میزان ضربه پذیری اقتصاد آمریکا را به شدت افزایش خواهد داد.

پاسخ به نیاز‌های کوتاه مدت و اجرای سیاست‌های مالی برای حمایت از نیروی کار و تولید داخلی امریکا معادل تداوم روند افزایش هزینه‌های دولتی است و جلوگیری از آسیب پذیری بیشتر اقتصاد در بلندمدت مستلزم کاهش هزینه‌ها. ترامپ در آخرین سال دوره نخست با آزمونی سخت در عرصه سیاست گذاری اقتصادی روبروست. به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا دردسر‌های بزرگی برای او به همراه داشته و ممکن است زمینه ساز ناکامی وی در دوره آتی ریاست جمهوری شود. به خصوص که ممکن است حتی همپیمانان سنتی امریکا در اروپا نه تمایل و نه توان حمایت و همراهی وی را داشته باشند. ممکن است ناکامی ترامپ ابعاد اجتماعی و سیاسی غیر قابل انتظاری در امریکا و جهان به ارمغان آورد. چرا که هنوز شعله‌های جنبش ضد سرمایه داری زیر خاکستر جامعه امریکا زنده است. شرایط نابسامان اجتماعی که مردم فرانسه در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی ایجاد کرده‌اند می‌تواند با سرایت به امریکا، بهار عربی را به بهار غربی تغییر دهد.