اقتصاد۲۴- سالی که شروع آن با سیلابهای ویرانگر شمال ایران و بیشتر استانهای کشور و همراه با نابودی زندگی مردم و شهروندان پیش و پس از نوروز ۱۳۹۹ بود.
هستی و حیات و جان و مال آنها را در نوردید، کرونای چینی، میهمان خانههای اقوام ایرانی و ملل جهانی گردید و هزاران نفر را قربانی خویش کرد و جهانی را به کلی، دگرگون و واژگون نمود...! کشته شدن هزاران نفر در ایران و جهان و شهادت بسیاری از نخبگان پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری کشور در مبارزه با کرونا ویروس و درمان شهروندان و بیماران مبتلاء بدان و نیز قربانیان متعددی که جان خویش را در روزهای پایانی سال گذشته و پس از آن، در نوروز و سال جدید در اثر شیوع و گسترش مرگبار آن از دست داده اند، همراه با استمرار وضعیت شیوع فزاینده آن در کشور و سراسر جهان؛ موجی از ترس و تاسف و یاس و نگرانی و اندوه ایرانی و جهانی و قرنطیه خانگی امروزی و تعطیلی کسب و کار و فعالیت دیروزی و هزاران میلیارد خسارات مادی و معنوی متعدد و مستمر را در آستانه سال جدید شمسی و عید سعید باستانی، با وجود تجویز بازگشائی زودهنگام فعالیتهای اقتصادی در نیمه پایانی فروردین، علیرغم هشدارهای جدی و متعدد کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت و درمان و بسیاری از اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا در لزوم استمرار محدودیتها و ممنوعیتهای مصوب قبلی با خود به همراه آورد!.
صرفنظر از مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت و رئیس جمهور نسبت به نقض حقوق شهروندی مردم در شیوع و گسترش کرونا و قابل طرح بودن پرسشهای اساسی از حیث کارکرد مستند دولت و مراجع قانونی مسئول حفاظت از جان و مال و حیات و زندگی شهروندان در بحران کرونا- مسئولیت قانونی و حقوقی نقض حق بر سلامت و حق بر حیات در ایران- قتل شبه عمد گسترده شهروندان در اثر شیوع و گسترش فزاینده کرونا در کشور و پاسخ دولت و مراجع قانونی ذیربط نسبت به وضعیت تاسف بار مردم و شهروندان- مبنا و هدف صدور دستور رئیس جمهور در شروع زودهنگام فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از کرونا ویروس، برخلاف هشدارهای کارشناسان و تعهدات قانونی وی در قانون اساسی و تعهدات بین المللی دولت نسبت به سلامت و حیات مردم- مبنای قانونی و حقوقی عدم توجه رئیس جمهور و دولت به هشدارهای مکرر و جدی وزیر بهداشت، کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت و درمان و اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا- مخاطرات غیر قابل جبران نسبت به حق بر سلامت و حق بر حیات مردم و فراهم شدن موجبات نقض حقوق اساسی و شهروندی شهروندان و قتل شبه عمد آنها در اثر گسترش شیوع کرونا ویروس در کشور، همراه با مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت و ضرورت پاسخگوئی مستند دولت نسبت بدان و جامعه حقوقی کشور نسبت به آن؛ پرداختن به " چرایی کرونا و کارکرد ما "، از محورها و پرسشهای اساسی و ضروری برای توجه نسبت بدان میباشد.
چنین به نظر میرسد، کرونا ویروس بعنوان یک فرضیه محتمل؛ دستاورد توافق پنهانی و احتمالی دارندگان پنج قدرت دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل برای ساماندهی نانوشته جهان، تغییر موازنه موجود، نجات زمین و محیط زیست و رونق بلند مدت اقتصادی، صنعتی، اجتماعی در عصر پسامدرن، با وجود متهم ساختن ظاهری یکدیگر یا برخی دیگر از کشورها به شیوع و گسترش کرونا ویروس در جهان باشد. جامعه جهانی در شرایط کنونی نیازمند یک توقف اساسی و بنیادین قوی و بین المللی ناشناخته، تعریف جدید از ساختارهای قدرت و ثروت، تغییر موازنه قوا و نجات زمین و محیط زیست و اکوسیستم و جلوگیری از نابودی هرچه بیشتر آن بوده است که باید همه کشورهای جهان را بدان سو هدایت کرد و هیچ کشوری یا مرجع ملی یا بین المللی دارای چنین قدرتی در جامعه بین المللی نبوده و نمیباشد، جز شورای امنیت و با اجماع نظر پنهانی و نا نوشته اعضای دائمی و دارنده حق وتو آنها در پرتو آیین تصمیم گیری در آن شورا...!
بی جهت نیست که کمترین موضع گیری در این باره، با وجود ابتلای جهانی به کرونا ویروس از سوی شورای امنیت و سازمان ملل متحد، با وجود تهدید ظاهری گسترش کرونا ویروس بر صلح و امنیت بین المللی در جهان، تاکنون بوده است! تصمیم و توافق پنهانی اعضای دائمی شورای امنیت نسبت به شیوع و گسترش فراگیر و احتمالی کرونا ویروس در جهان و عدم جرم انگاری بین المللی آن از حیث حقوقی، با وجود رویکردهای متفاوت و تقابلی آنها در ظاهر در دنیای سیاست، میتواند به تجویز مقرر در مقررات مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد، در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی بعنوان اختیارات حقوقی و بین المللی انحصاری شورای امنیت در این باره، به منظور پیشگیری از نابودی فراگیر زمین و محیط زیست و بحران آب، غذا، بهداشت و سلامت، جنگهای منطقه ای، تروریسم، خشونتهای فزاینده انسانی و قومی و بسیاری از مولفههای ضروری قرن حاضر و بعدی بعنوان یک تهدید گسترده و همه جانبه جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی نیز قابل مطالعه، توجیه و بررسی باشد و عنداللزوم، میتواند؛ شورای امنیت را در جهت استفاده از اختیارات حقوقی مقرر در منشور ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی با رعایت ترتیبات حقوقی و بین المللی مقرر در آن منشور هدایت نماید که البته با گذشت زمان، واقعیت امر و مفروض مزبور بر همگان مشهود خواهد بود!
با این وجود، کرونا و تاثیر جهانی و بین المللی آن بر زندگی و فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و پیامدهای پیدا و پنهان آن در عرصه جهانی و رویکردهای متعدد و متفاوت نسبت به منشاء طبیعی یا بیولوژیکی و ساخت بشری آن، همراه با خسارات فراوان وارده به جسم و جان و مال و روح و روان مردم در ایران و جهان؛ پرسشهای متعددی را نسبت به منشاء و چرائی پیدائی و پویایی آن مطرح کرده است که با واکنشها و پاسخهای مختلفی نیز همراه بوده است. صرفنظر از علل وقوع و شیوع و گسترش آن و ماهیت کرونا ویروس و انواع یا مشخصات اصلی و دستکاری نشدۀ مطروحه نسبت بدان، " چرایی کرونا و کارکرد ما "؛ از پرسشهای اساسی و مهمی است نباید نسبت بدان بی توجه بود...!
در واقع، پرسش اصلی و مبنایی این است؛ " رابطه کرونا و کارکرد ما انسانها نسبت به جامعه، محیط زیست و منابع طبیعی، کره زمین بعنوان میراث مشترک بشریت، همنوعان، اصول اخلاق، هنجارها، ارزش ها، حقوق شهروندی و بشر، احترام به قانون و حقیقت و عدالت" و مانند آنها و نیز کارکرد جامعه انسانی و ما نسبت به جهان و کره زمین و نسبت به خود و انسانهای دیگر تاکنون چگونه بوده است؟ و چگونه نیز باید تبیین گردد؟.
محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه دادگستری، به " چرایی کرونا و کارکرد ما " با رویکرد و عباراتی معترضه نسبت به وضعیت موجود پرداخته و آنرا نسبت به مبنای اجتماعی و طبیعی کرونا ویروس و کارکرد جامعه انسانی و جهانی، به ترتیب آتی، ارائه کرده است:
۱- در جامعهای که دروغ و نادرستی در مناسبات اجتماعی و روابط فردی و جمعی، نهادینه شود! و اخلاق و ارزشها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی فراموش گردد!
۲- در جامعهای که بنی آدم اعضای یک یپکر نباشند و نسبت به هم و درد هم و درد مشترک بشریت بی تفاوت بوده و احتکار، سوداگرائی و منافع شخصی و گروهی، ولو در روزهایی بد کرونایی؛ رویه مشهود و متعارف سودجویان و کاسبانِ روزگار اندوهناک مردم باشند!
۳- در جامعهای شرافت و آدمیت و انسانیت، به آسانی قربانی گردد! و برخلاف قانون طبیعت و آیین خلقت و نظام کهکشان عمل گردد! و فقر و فساد و فحشاء و بی اخلاقی، رواج فزاینده و مستمر یابد!
۴- در جامعهای که مفاهیم و ارزشها به کلی تغییر یابد و ضد ارزشها و نابه هنجاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ رویهای مشهود و عادی شود!
۵- در جامعهای که حرمت میراث فرهنگی و تمدنی، بزرگان و دانشمندان و حرمت نان و نمک و قلم و قدم و خدمت، آموزش و فرهنگ و نظام آموزشی و فرهنگی و شان استاد و معلم و همکار و همدرس، شکسته شود و حدشناسی و قدرشناسی در خانوادهها و جامعه، بی معنا و بی ارزش گردد!
۶- در جامعهای که باب اندیشه و تفکر مسدود باشد و مردم آن برخوردار از خرد فردی و تدبیر جمعی توام با اندیشۀ مستمر و موثر نباشند!
۷- در جامعهای که عدالت و انصاف و وجدان و شرافت آدمی به بوته نسیان رود و ظلم و بیداد و ناعدالتی، آشکار گردد!
۸- در جامعهای که حقیقت و عدالت، کم رنگ گردد و باطل و شقاوت، آیین روزمره و جاری مردم شود!
۹- در جامعهای که حقوق بشر و رعایت آن بی معنا و بی ارزش گردد و نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم و حق دسترسی به وکیل و مقیّد شدن آن؛ رویکردی عادی و قابل توجیه گردد!
۱۰- در جامعهای که اصول و هنجارهای حقوق بشری و بین المللی نظام دادرسی عادلانه کم رنگ شده و نقض و عدم رعایت نُرمهای حقوق بشری دادرسی عادلانه، امری عادی تلقی گردد!
۱۱- در جامعهای که صلاحیت و شایستگی علمی، تجربی و حرفهای و تعهد کارشناسی و تخصصی، ملاک رشد و فعالیت نباشد و پول و پارتی و رانت و مانند آن، از زمرۀ عوامل موثر در مناسبات اجتماعی و صنفی به شمار رود!
۱۲- در جامعهای که آزادیهای بنیادین بشری و اخلاق حرفهای و انسانی مخدوش گردد و نقض آن، رویهای عادی و توجیه پذیر و بدون مسئولیت تلقی گردد!
۱۳- در جامعهای که راه یکی و آن راستی نباشد و رویکردها و کارکردها مبتنی بر مصلحت اندیشی و قلم به مزدیهای مرسوم و متعارف گردد! و دوستی و صلح و آرامش جای خود را به مکر و حیله و جنگ و خشونتهای متعدد خانگی، اجتماعی، ملی و بین المللی دهد!
۱۴- در جامعهای که بی تفاوتی و بی مسئولیتی و واگرایی فزاینده؛ رویه جاری افراد آن گردد و کور سوی امیدی برای هم افزایی، همگرایی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی و کنشگریهای مدنی و بشری در آن مشهود نباشد!
۱۵- در جامعهای که منافع فردی و خانوادگی و جناحی و سوداگریهای اقتصادی و تجاری جایگزین منافع اخلاقی، جمعی، ملی و بین المللی گردد!
۱۶- در جامعهای که برابری همه در برابر هم و قانون مخدوش گردد، تبعیض و تمایز و تفاوت، امری عادی و متعارف گردد و رعایت قانون و اجرای آن تضمین نگردد و مسئولیت کارکردها و اقدامات فرا قانونی و فرا اخلاقیِ ژنهای برتر در سایه و پنهان شود!
۱۷- در جامعهای که دغدغهها و رهنمودهای کنشگران مدنی و نخبگان اجتماعی، حرفهای و رسانه ای، بی ارزش و بدون حمایت گردد!
۱۸- در جامعهای که تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، رویه عادی و جاری شده و بی تفاوتی نسبت به نابودی مستمر و فراگیر اکوسیستم گیاهی، جانوری و انسانی، امری متعارف و مشهود گردد!
۱۹- در جامعهای که اراده فردی و جمعی برای احترام به طبعیت و حفظ حقوق محیط زیست ایرانی و جهانی کم رنگ شود و فاقد اراده نهادینه شده در " دست شستن از منیت ها، تک روی ها، سودجویی ها، سوداگری ها، بی اخلاقیها و بی تفاوتیها نسبت به سرنوشت انسانها و کره زمین بعنوان میراث مشترک بشریت " بعنوان یک " اخطار کرونایی در ضرروتِ شستن ذهن و دل و دست و نگاه و کارکرد آدمها " گردد!
۲۰- در جامعهای که نهاد خانواده و شرافت انسانها و کرامت آدمها به سرعت رو به نابودی و نیستی مستمر قرار داشته و بنیانهای اخلاقی، انسانی، فرهنگی، حقوقی، مدنی، تمدنی، طبیعی و اجتماعی آن به سرعت نور در حال تخریب و ویرانی باشد!
به راستی که باید چشم براه وضعیت تاسف بار موجود، بحرانهای پی در پی و مستمر و میزبانی کرونای مشهود و هزاران آه و آلامی بود که ناشی از رویکرد تاسف بار و کارکرد اندوهبار همان افراد بشری است که به فرموده خداوند: " إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ... " و این همان " سرنوشت خود نوشت آدمی" است که صد البته نیز خود کرده را تدبیر نیست!
در چنین وضعیتی، تفاوتی نیست که کرونا ویروس را دستاورد ساخت بیولوژیکی و بشری دانسته یا آنرا ویروسی طبیعی و بدون دخالت انسانی تصور نمائیم و یا تلقی جامعه بشری از آن بعنوان اقدام تلافی جویانه یا تقابلی کشوری علیه کشورهای دیگر یا جهان با شیوع و گسترش کرونا به شمار رود...! باید از این پس به درسهایی که کرونا در ابعاد مختلف و زمینههای گوناگون به ما آموخت و به " دست شستن از منیت ها، تک روی ها، سودجویی ها، سوداگری ها، بی اخلاقیها و بی تفاوتیها نسبت به سرنوشت انسانها و کره زمین بعنوان میراث مشترک بشریت " بعنوان یک " اخطار کرونایی در ضرروتِ شستن ذهن و دل و دست و نگاه و کارکرد آدمها " توجه کرد، والا، ماحصل صحبت، تکرار مکررات خواهد بود...!
* وکیل پایه یک دادگستری