عزيزِ صد ميليونی

اقتصاد۲۴- جولان قيمت‌هاي كاذب در بازارهاي مختلف موجب شد تا در هفته‌اي كه گذشت يكي از عجيب‌ترين اتفاقات در حوزه خريد و فروش خودرو رقم بخورد. قيمت پرايد كه به نوعي «خودروي ارزان‌قيمت» محسوب مي‌شود و هدف از ساخت و عرضه آن هم، همين بود؛ به لطف فضاي مجازي و قيمت‌گذاري دلالان و فروشندگان در وب‌سايت‌هاي خريد و فروش و حتي نمايشگاه‌هاي خودرو به مرز 100 ميليون تومان رسيد.

اگر اين عدد به صورت دلاري محاسبه شود؛ چيزي نزديك به 6 هزار دلار(با دلار آزاد) خواهد بود كه تقريبا با قيمت صادراتي آن همسان است. اما اينجا و در ايران، كسي با دلار معامله نمي‌كند و واحد پولي كشور «ريال» است. تا همين يكي، دو ماه پيش قيمت همين خودرو 47 ميليون تومان بوده است. چگونه در دو ماه، دو برابر شده و چه كساني به دنبال به هم خوردن نظم و ساختار بازار هستند؟

به نظر مي‌رسد بخش زيادي از شرايط به وجود آمده در بازارها به ويژه بازار خودرو را بايد به فقدان نهاد نظارتي ارتباط داد. چنانكه اختلاف ‌نظر 3 ضلع تعيين‌كننده قيمت جديد خودرو، عدم نظارت كافي بر بازار و جولان قيمت‌هاي كاذب شرايط را براي مصرف‌كنندگان خودرو سخت كرده است. به نظر مي‌رسد همين اختلاف نظر بر سر تعيين قيمت خودرو ‌اين كالا را به يك «كالاي سرمايه‌اي» تبديل كرده است. احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان مي‌گويد: «تنها علت اصلي گراني‌هاي اخير بازار خودرو فاصله زياد بين قيمت كارخانه و بازار است كه سبب دلال‌پروري شده و ايجاد صف و رانت براي خريد خودرو مي‌كند.»

فعالان بازار خودرو مي‌گويند كه «بازار در ركود شديدي فرو رفته و عمدتا مشتري براي خريد پيدا نمي‌شود.» اما در همين بازار بي‌رونق، دلالان خودرو شايعاتي مبني بر افزايش 40 درصدي قيمت خودرو پخش مي‌كنند تا فضاي رواني بالا بردن قيمت برخي خودروها مانند پرايد هاچ‌بك را كه توليد آن سال گذشته سرانجام متوقف شده،آماده كنند. اتفاقي كه قبلا هم در مورد خودروهايي كه از خط توليد خارج شدند، رخ داد. پيكان و زانتيا دو نمونه عيني اين اتفاق هستند كه با انتشار خبر توقف توليد، قيمت آنها در بازار آزاد به شكل غيرمنطقي افزايش پيدا كرد. اين در حالي است كه در همه كشورها وقتي توليد يك محصول به دليل فناوري قديمي متوقف مي‌شود، ميزان استفاده و در نتيجه قيمت آن كاهش چشمگير پيدا مي‌كند. حسين كاظمي، معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا در اين باره مي‌گويد:«متاسفانه جوسازي و نقش‌آفريني واسطه‌هاي بازار پس از توقف توليد دو مدل خودروي پرايد باعث شد، قيمت اين خودرو در بازار آزاد به شكل غيرمنطقي افزايش پيدا كند.» چراكه به گفته او «پس از انتشار خبر توقف توليد پرايد و افزايش قيمت‌ها در بازار، برخي از منتقدان توليد آن، تغيير رويكرد داده و بيان مي‌كنند كه با خروج پرايد به عنوان ارزان‌ترين خودرو ي كشور، بخشي از جامعه توان خريد خودروي را از دست مي‌دهد.» اين مقام مسوول حتي با لحني هشدارگونه عنوان كرده كه «براي جلوگيري از رشد دلالي در بازار خودرو، سايپا آمادگي دارد كه خودروي پرايد هاچ‌بك را به خط توليد برگرداند.» هر چند كه به گفته او «توليد مجدد خودروي پرايد مستلزم دريافت مجوزهاي لازم از نهادهاي ذي‌ربط از جمله سازمان استاندارد، سازمان محيط‌زيست و پليس راهور است.» اما به هر حال «در صورت صدور اين مجوزها و اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تنظيم بازار، سايپا آمادگي عرضه دوباره پرايد را دارد.»

هنوز ميان سازمان حمايت، شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار در اعلام قيمت‌هاي جديد اختلاف نظر وجود دارد زيرا خودروسازان معتقدند در طول اين سال‌ها قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت ضرر و زيان آنها را بيشتر كرده و كارشناسي نيست؛ آنها مي‌گويند، قيمت قطعات خودرو با افزايش نرخ ارز و تشديد تحريم‌ها بالاتر رفته و هزينه تمام شده توليد خودرو را بالاتر برده است. بنابراين شوراي رقابت هم بايد در قيمت‌گذاري جديد خودرو اين موارد را لحاظ كند. محاسبات انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان نشان مي‌دهد «مجموع زيان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان كشور تا پايان سال ۹۸ به بيش از ۵۵ هزار ميليارد تومان رسيده كه سهم خودروسازان در اين ميان 45هزار ميليارد تومان است.»

اما از طرف ديگر شوراي رقابت اعلام قيمت‌هاي جديد آن هم بدون توافق با اين بخش را غيرقانوني مي‌داند و مي‌گويد نبايد تمام ضرر و زيان خودروسازان در دستورالعمل قيمت‌گذاري لحاظ شود، چراكه بخشي از اين ضرر و زيان براي فعاليت غيرتوليدي خودروسازان است. از طرف ديگر سازمان بازرسي كل كشور به وزير صنعت نامه‌اي زده و عنوان كرده كه تصميم درباره اصلاح قيمت‌ها مشروط به تضمين عواملي همچون جلوگيري از ايجاد حاشيه بازار، توجه به زنجيره تامين، انجام تعهدات، افزايش خدمات پس از فروش، لزوم داخلي‌سازي و كاهش ارزبري، افزايش توليد و افزايش كيفيت از ناحيه خودروسازان باشد، چراكه ابزار نظارتي لازم براي تحقق عوامل مشروط به اصلاح قيمت احصا نشده كه بدون آن صرفا زمينه افزايش پي در پي قيمت خودرو فراهم خواهد شد.

در ايران سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، به عنوان نهاد «ناظر» بر قيمت‌گذاري كالاها فعاليت مي‌كند. اين سازمان بنابر دستورالعمل‌هاي مختلفي كه طي اين سال‌ها داشته، سعي در كنترل فضاي رواني قيمت‌ها داشته است. گرچه حضور اين سازمان در فرآيند خريد و فروش و قيمت‌گذاري كالاها، عمدتا با برخي انتقادها نيز مواجه بوده و در بسياري از موارد، مافياي رسانه‌اي قدرتمندي نيز اساس وجودي اين سازمان را زير سوال برده است. اما وجود اين سازمان در بازارهاي مختلف ايران كه پتانسيل دلالي و واسطه‌گري با سود بالا در آن بسيار بالاست، ‌غنيمتي است. با اين حال در اين روزها كه فضاي مجازي با اخبار مختلفي از «پرايد 90 ميليوني» تسخير شده و نگراني از بروز تورم‌هاي بالا را در كشور تشديد كرده است؛ اين سوال مطرح است كه جايگاه «اعتماد» مردم به سياست‌گذاري‌ها كجاست؟ بارها اتفاق افتاده، سازمان‌هاي نظارتي از كشف و امحاي شبكه‌هاي قاچاق و احتكار انواع كالا خبر مي‌دهند و ديگر حتي يك خط خبر از سرنوشت اين كالاهاي كشف شده منتشر نشده و نهاد پاسخگويي نيز در اين ارتباط وجود نداشته است. بنابراين ‌چگونه مي‌توان به اعتمادسازي براي مردم پرداخت كه فضاي رواني دلالان را براي افزايش قيمت باور نكنند و دست به خريد نزنند؟ امروز، بازار شايعه در بخش خودرو داغ شده و دلالان در نبود كاركرد نهاد نظارتي، بازار راكد و بي‌رونق خودرو را به آشوب كشيده‌اند، به نحوي كه هر كس از شرايط بي‌ثبات بازار و عدم نظارت استفاده كرده و با اعلام نرخ‌هاي كاذب فضا را پرالتهاب‌تر مي‌كند. مشابه اين اتفاق در بازارهايي چون ارز و سكه و طلا نيز رخ داد و اثرات آن نيز ديده شد. پس زياد جاي دوري نمي‌رويم. «شهر بي‌كلانتر» همين جاست. جايي كه به بهانه «عدم دخالت دولت در بازار» و ژست‌هاي اقتصاد «نئوليبرالي» سطح نظارت بر قيمت‌ها تا جايي پايين مي‌آيد كه سايه «ابر تورم» بر بسياري از كالاها مي‌افتد. پرايد 90 ميليون توماني فقط يكي از اينهاست.

 

منبع: روزنامه اعتماد