یک و نیم برابر نیاز مسکن در کشور، خانه خالی در تهران وجود دارد

اقتصاد۲۴ - حسن روحانی رئیس جمهور، روز یکشنبه (25 خرداد) در جلسه ستاد اقتصادی دولت در جهت ساماندهی هرچه سریع‌‌تر بازار آشفته مسکن، به دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت، دستوراتی را ابلاغ کرد. بدین ترتیب اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را به منظور اجرای ماده 6 قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهره برداری در طرح اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار خواهد شد.

همچنین، رئیس جمهور از بانک مرکزی خواست به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد.

در این باره وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد، در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری و به منظور شهرک سازی و مجتمع های مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرک سازی و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی کشاورزی اقدام کند.

روحانی، در دستور ویژه ای به وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد، اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.

بدین منظور، کاظم خاوازی، وزیر جهاد و کشاورزی در مورد با عزم دولت به منظور افزایش عرضه مسکن، گفت: وزارت جهاد اعلام کرده که اراضی که کاربری کشاورزی ندارد و در حریم شهر قرار گرفته، شناسایی و دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. در این زمینه هم کارهای کارشناسی سنگینی انجام شده است.

همچنین محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و سازمان امور مالیاتی همکاری بسیار نزدیکی دارند و تا هفته آینده اطلاعات در سامانه املاک به طور کامل بارگذاری می‌شود.

برای بررسی بیشتر موضوع مسکن و گرانی آن در ماه‌های اخیر و مشکلات اجاره بها و عدم ایفای وظایف دولت در طول دولت حسن روحانی با محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.

---

بیشتر بخوانید: رئیس اتحادیه املاک: بازار مسکن با دستور کنترل نمی‌شود

---

وی اظهار داشت: تقریبا بین یک تا یک و نیم میلیون نیاز سالانه مسکن است که اگر به این تقاضا پاسخ لازم داده نشود کفه ترازوی تقاضا سنگین شده و عملا باعث انباشت این بخش و گرانی بیشتر خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه دولت فرایند مسکن مهر را متوقف کرد و کاری در این باره انجام نداد این در حالی است که اگر مسکن مهر ایرادی هم داشت ولی توانسته بود تقاضای دهک‌های پایین تا زیر متوسط را پاسخ دهد که اتفاقاً بیشترین تقاضای مسکن در جامعه هم مربوط به همین اقشار است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس تصریح کرد: عرضه مسکن مهر از سوی دولت در طول سال‌های اخیر متوقف شده و عملاً‌ موجب بروز مشکلاتی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه شد.

زنگنه گفت: در طول 4 سال ابتدایی دولت آقای روحانی به بهانه پایین آوردن تورم، اجازه ساخت و ساز در مسکن نداد ولی به جای آنکه تورم را با استفاده از ابزارهای پولی و مالی کنترل کنند منجر به رکود اقتصادی و رکود رونق شدند؛ این در حالی است که در فضای رکود اقتصادی، اولین صنایعی که دچار مشکل می‌شوند صنعت ساختمان است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بیش از یک و نیم برابر مسکنی که هر ساله نیاز داریم خانه‌های خالی در کشور وجود دارد این در حالی است که در شهر تهران بیش از نیاز یک ساله اقشار مختلف جامعه به مسکن وجود دارد.

زنگنه افزود: در طول سال‌های اخیر قوه مجریه کار خاصی را برای خانه‌های خالی و اجرای سیاست‌های در نظر گرفته شده برای تزریق به بازار انجام نشد.

وی با اشاره به وجود حجم زیادی از نقدینگی در کشور گفت: انبوهی از نقدینگی در دولت آقای روحانی وجود دارد که نسبت به دولت قبل چندین برابر شده است.ضمن اینکه مسکن هم اکنون تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و عملا از یک کالای مصرفی فاصله گرفته است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با بیان اینکه متاسفانه افراد به جای آنکه ملک خریداری کنند که نیازمندی‌هایشان را تامین کند به فکر خرید مسکن برای عدم کاهش ارزش پول خود هستند که توانسته مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کند.

زنگنه گفت: وقتی دولت نقدینگی را کنترل نکرده و مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی نشده و عملا مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است مشکلات فعلی را در بخش مسکن شاهد هستیم.

وی گفت: فرق مسکن با بورس، طلا و ارز آن است که در مسکن محدودیت زمین وجود دارد اما ما در ارز و سکه و طلا چنین محدودیتی را نداریم چرا که ممکن است با ضرب سکه و طلا و ورود خزانه به این موضوع خیلی سریع نیازمندی‌ها مرتفع شود اما در زمینه مسکن ما با محدودیت‌های جدی مواجه هستیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: علت بالا رفتن قیمت مسکن تورم انتزاعی هم هست و وقتی برخی شاخص‌ها در بورس بیش از 100 برابر شده است فردی که دارای زمین و مسکن است خود را با بازار سرمایه و دلار و سکه تطبیق می‌دهد و چون فروشنده انتظار یک تورم سنگین را در آینده دارد احساس کاهش ارزش پول خود را می‌کند؛ لذا قیمت مسکن به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد.

زنگنه درباره اقدام مجلس برای کاهش مشکلات بخش مسکن خاطرنشان کرد: قوه مقننه باید دولت را مکلف کند که طرح مسکن اجتماعی یا هر اسم مشابه آن را در برنامه پنج ساله هفتم و در بودجه سنواتی عملیاتی کند. ضمن اینکه مجلس می‌تواند دولت را مکلف کند در زمینه عرضه مسکن اقداماتی را انجام دهد هر چند که در برنامه ششم توسعه برخی تکالیفی در این زمینه وجود دارد اما متاسفانه عملیاتی نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی حاصله بر نقل و انتقال منازل و سندها از اهمیت بالایی برخوردار است که باید سریعتر‌ اجرایی شود، گفت: مجلس باید در این زمینه ورود جدی کرده و هزینه دلالی را بالا ببرد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: طرح‌های هادی روستایی توانسته جلوی رشد روستاها را بگیرد این در حالی است که در شهرها افراد به راحتی حاشیه‌نشین شده و بعد از مدتی خدمات آب و برق و گاز و... دریافت می‌کنند. اما در یک روستا وقتی فردی می‌خواهد خانه بسازد به دلیل عدم وجود زمین در آنجا و اجرای طرح هادی روستایی با مشکلاتی مواجه می‌شود؛ چرا که اصلاحات لازم در طرح هادی روستایی هر 10 سال یک بار رخ می‌دهد که برای مثال در یکی از روستاهای استان خراسان رضوی 230 زوج وجود دارند که ازدواج کرده‌اند اما نمی‌توانند برای خود مسکن بسازند چرا که طرح هادی روستایی اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. که همین موضوع باعث شده جمعیت مهاجر از روستا به سمت شهرها حرکت کنند که همین موضوع باعث افزایش قیمت مسکن در شهرها شده است.

زنگنه افزود: مجلس می‌تواند درباره طرح هادی روستایی و طرح محدوده‌های شهری ورود کرده و اصلاحات لازم را در این باره صورت گیرد.تا بتوانیم نیازمندی‌های مسکن در این بخش را پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه می‌توانیم با ارائه تسهیلات لازم به انبوه سازان نظیر معافیت‌های مالیاتی و ارائه تسهیلات بانکی تک رقمی آنان را ترغیب به ساخت و ساز بیشتر کنیم. ضمن اینکه در اکثر شهرها بافت‌های شهری وجود دارد و با وجود آنکه در این زمینه قانون وجود دارد که دولت و شهرداری‌ها می‌توانند برای اصلاح بافت‌های فرسوده اقدام کند اما این کار صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: می‌توانیم با مشارکت انبوه سازان برای ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده و افزایش تسهیلات و مزایای بیشتر به آنها با توجه به اینکه این موارد در قانون وجود دارد و قیمت زمین در این بخش هم نسبت به دیگر بخش‌ها کمتر بوده و می‌تواند در اختیار انبوه ساز قرار گیرد می‌توانیم اصلاحات لازم را برای افزایش تسهیلات و مزایا به انبوه سازان را بیشتر کنیم.

زنگنه با بیان اینکه باید قوانین ساخت و ساز را در کشور اصلاح کرده و تسهیلات و مزایای بیشتری به فعالان این بخش بدهیم تا بتوانیم تقاضای بازار را افزایش دهیم گفت:‌عدم اجرای قوانین فعلی این حوزه مشکل اساسی است که اگر نظارت لازم را در این بخش داشته باشیم نیازها پاسخ داده می‌شود. فقط باید دولت عزمی برای انجام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.