شورای عالی بیمه در برابر شورای عالی بیمه

اقتصاد۲۴ - قانون گذاری یکی از مهمترین اصول پایه هر کشور است و طبق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

 

در سال ۱۳۵۰ نیز قانونگذار وفق بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری یکی از وظایف شورای عالی بیمه را "تصویب آیین نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه" قرار داد تا صنعت بیمه گرفتار تصویب آیین نامه‌ها در روال قانونگذاری در کشور نشود و بتواند در سریعترین زمان و بصورت کاملا کارشناسی آیین نامه‌های مورد نیاز صنعت بیمه را تصویب کند.

 

در سال ۱۳۹۱ برای اولین بار تعریفی از واژگان بیمه‌ای در قالب ماده ۱ آیین نامه ۷۱ توسط شورای عالی بیمه تصویب شد.

 

یکی از این تعاریف بند ۱۲ ماده ۱ یعنی تعریف شرایط خصوصی است که بدین صورت درج شده است:
"۱۲- شرایط خصوصی:قسمتی از مندرجات بیمه نامه، شامل شرایط و اطلاعات خاص و ویژه و یا پوشش‌های اضافی یا حذفی است که بین بیمه گر و بیمه‌گذار معین، توافق می‌گردد. در صورت تعارض بین شرایط عمومی و شرایط خصوصی، شرایط خصوصی بیمه‌نامه بر شرایط عمومی مقدم است. "

 

از زمان تصویب آیین نامه ۷۱ شرکت‌های بیمه از تعریف شرایط خصوصی در بیمه نامه‌ها و قرارداد‌ها خود استفاده می‌کنند و اغلب علی رغم تاکید درج شده در تعریف مذکور که بیان می‌دارد "بیمه گذار معین" شرایط خصوصی را برای کلیه بیمه گذاران در نظر می‌گیرند.

 

قابل مشاهده است که بر سر این تعریف و استفاده شرکت‌های بیمه از آن اختلافاتی بین بیمه گذاران و بیمه گران بوجود آمد و منجر به این شد که بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۲ بخشنامه‌ای را جهت شفاف سازی شرایط خصوصی صادر نماید که عین بخشنامه ذکر می‌شود:

 

"درج شروط خصوصی در بیمه نامه
با عنایت به اینکه قرارداد بیمه تابع اراده طرفین است و مادامی که شروط فی مابین مخالف صریح یا ضمنی قوانین و مقررات نباشد برای طرفین الزم الاتباع است بنابراین در تفسیر بند ۱۲ ماده ۱ آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران بایستی قائل به تفصیل گردیده و در مواردی حاکم بر شرایط عمومی دانست که مقررات شرایط خصوصی بیمه نامه را صرفا شرایط عمومی جنبه آمره و تکلیفی نداشته باشد با این ملاحظه که برخی از مقررات مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه‌ها عین قانون و یا مبتنی بر نظم عمومی (منافع و مصالح عمومی جامعه) است و نمی‌توان بر خلاف آن‌ها توافق نمود. در این خصوص الزم است مقررات شرایط عمومی بیمه نامه تجزیه گردیده و موارد آمره و تکمیلی آن مشخص شوند. "

بیمه مرکزی در بخشنامه فوق اشاره کرده است که شرایط خصوصی نباید خلاف موادی که در شرایط عمومی دارای جنبه آمره و تکلیفی هستند باشد.

 

در آیین نامه ۹۴ نیز هیچ اشاره‌ای به شرایط خصوصی نشده است و توقع هم همین هست که شرایط خصوصی برای بیمه گذاران معین متفاوت هست و شرایط ثابتی نیست پس عملا نمی‌توان مشابه شرایط عمومی تاییدیه آنرا از نهاد ناظر گرفت.

حال با توجه به بخشنامه نهاد ناظر در خصوص شفاف سازی "شرایط خصوصی" بیمه گذاران از کجا باید تشخیص بدهند که کدام ماده آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه جنبه آمره و تکلیفی دارد.

به عنوان مثال در ماده ۱۸ آیین نامه ۵۳ شورای عالی بیمه که اشاره می‌دارد: ماده ۱۸- در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحاء قانونی، بیمه گذار می‌تواند بیمه نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خود را مسترد نماید. در صورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گذار در مقابل بیمه گر عمل نماید، تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت. "

برخی شرکت‌های بیمه در شرایط خصوصی بیمه نامه درج می‌کنند در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه نامه اگر الحاقیه انتقال صادر نشود خسارت پرداخت نمی‌گردد.
به عنوان نمونه به پاسخ درج شده در سایت یکی از شرکت‌های بیمه توجه کنید:

 

سوال: در صورتیکه مورد بیمه به شخص دیگری منتقل شود آیا بیمه نامه نیز قابل انتقال است؟

پاسخ:
بادرخواست کتبی بیمه گذار و موافقت بیمه گر و کارشناسی مجدد مورد بیمه، بیمه نامه قابل انتقال خواهد بود، ولی تخفیفات به بیمه گذارجدید منتقل نخواهد شد؛ که دراینصورت با صدور الحاقیه بیمه نامه به مالک جدید قابل انتقال می‌باشد.
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۴

همانطور که مشاهده می‌شود در ماده ۱۸ آیین نامه ۵۳ هیچ اشاره‌ای به موافقت بیمه گر و ... در خصوص انتقال بیمه نامه به مالک جدید نشده است، ولی در پاسخ شرکت بیمه موافقت بیمه گر و کارشناسی مجدد شرط انتقال بیمه نامه ذکر شده است؛ که این موارد را شرکت‌های بیمه در شرایط خصوصی بیمه نامه درج می‌کنند.

با تعریفی شرایط خصوصی در آیین نامه ۷۱ در زمانی که بین شرایط خصوصی و شرایط عمومی اختلاف باشد شرایط خصوصی ارجع است پس می‌توان به صراحت گفت مصوبات شورای عالی بیمه برای شرکت‌های بیمه چندان ارزشی
ندارد و با درج یک بند در شرایط خصوصی، شرایط عمومی را نقض می‌کنند.


اینکه بگوییم برخی مواد شرایط عمومی جنبه آمره و تکلیفی دارند، درست نیست چرا که شاید در یک شرایط عمومی ۳۲ ماده‌ای تنها ۳ ماده جنبه آمره داشته باشد که در این صورت ۲۹ ماده دیگر چرا اصلا تصویب شده وقتی با یک شرایط خصوصی راحت می‌توان آنان را ملغی اثر کرد.

تا زمانی که تعریف شرایط خصوصی ارائه شده در آیین نامه ۷۱ تغییر نکند صنعت بیمه شاهد رفتار غیر حرفه‌ای شرکت‌های بیمه در قبال بیمه گذاران خواهد بود و خود این امر باعث افزایش شکایت بیمه گذاران نزد نهاد ناظر و مراجع قضایی خواهد شد.