طرح مجلس برای فروش خودرو در بورس/ افراد امکان خرید بیش از یک خودرو را ندارند/ باید مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار به دولت پرداخت شود

اقتصاد۲۴ - علیرغم وعده‌های مکرر وزارت صمت و قول پیگیری‌های جدی نمایندگان مجلس برای ایجاد ثبات در بازار خودرو و حتی پایین آوردن قیمت‌ها، همچنان خرید خودرو برای توده‌های مردم دست‌نیافتنی است.

پس از شکل‌گیری مجلس یازدهم، نمایندگان کمیسیون صنایع خبر از طرحی دادند که در صورت تصویب و اجرای آن، بازار خودرو نظم و نسق پیدا خواهد کرد، اما پس از گذشت ماه‌ها هنوز طرح آن‌ها به صحن علنی مجلس هم نرسیده است و حال پرسش اصلی این است که جایگاه مجلس برای کنترل بازار خودرو و الزام دولت به پایین آوردن قیمت‌ها چیست؟

سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این رابطه به اقتصاد۲۴ گفت: مجلس یازدهم در حال بررسی طرح‌های لازم برای کاهش قیمت و حذف دلالی‌ها از بازار خودرو است، اما تا این طرح‌ها به‌طور کامل در دامنه اقتصاد کلان بررسی شود و تا با خودروسازان و دولت به نقطه نظرات مشترک برسیم، زمان می‌برد و  به احتمال زیاد سال آینده شاهد اجرایی‌شدن طرح و کاهش قیمت خودرو باشیم.

نماینده سنقر و کلیائی افزود: در کمیسیون صنایع مجلس در حال بررسی جزییات طرح ساماندهی صنعت خودرو هستیم که با تصویب و اجرای آن تا حدی می‌توان به کاهش قیمت خودرو امیدوار بود و اگر بتوانیم سرمایه مردم را به‌درستی هدایت کنیم امکان جلوگیری از افزایش قیمت خودرو در سال آینده هم شدنی می‌شود و از طرفی، با عرضه خودرو در بازار سرمایه می‌توان از دلالی‌ها در این بازار آشفته جلوگیری کرد، زیرا خودرو در پایین‌ترین قیمت خود در بورس عرضه خواهد شد و چون در بازار سرمایه ما حداقل و حداکثر نوسان روزانه را داریم برای همین، امکان افزایش ناگهانی قیمت خودرو وجود ندارد و مردم به‌طور مستقیم بر قیمت‌گذاری خودرو نظارت و مشارکت دارند.

بیشتر بخوانید: خبری از کاهش قیمت خودرو نخواهد بود/ تبدیل خودرو از کالای مصرفی به سرمایه‌ای، تقاضای کاذب ایجاد کرده است

وی اظهار داشت: برای جلوگیری از افزایش قیمت و حذف دلالی‌ها از بازار خودرو تدابیر سنجیده‌ای برنامه‌ریزی شده است. در حال حاضر، افراد مجوز خرید بیشتر از یک خودرو از کارخانه را ندارند، اما در طرح مجلس این قوانین گسترده‌تر شده است. به‌طور مثال افراد امکان خرید بیش از یک خودرو نه از کارخانه و نه از بازار آزاد را ندارند و اگر قصد خرید بیش از یک خودرو را دارند باید مابه‌التفاوت میان قیمت کارخانه و بازار آزاد را به دولت پرداخت کنند و این تفاوت قیمت باعث پرداخت مالیات سنگین خواهد شد که دیگر برای دلالان به‌صرفه نخواهد بود و از سوی دیگر، ۵۰ درصد مالیات به‌دست آمده از این طریق را می‌توان برای گسترش حمل و نقل عمومی، ۲۰ درصد آن را برای زیرساخت‌های جاده‌های شهری و برون‌شهری در نظر گرفت و الباقی را به پلیس راهنمایی رانندگی برای واردات تجهیزات موردنیاز خود اختصاص داد.

حسینی‌کیا در پایان خاطرنشان کرد: به‌طور قطعی نمی‌توان گفت قیمت خودرو در سال آینده چه زمانی با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه خواهد شد، زیرا تا زمانی که سرمایه مردم مدیریت نشود امکان پیش‌بینی کاهش قیمت خودرو وجود ندارد. از طرفی، چون در سال پایانی دولت هستیم هماهنگی برای اجرای طرح، اندکی دشوارتر شده است و تحریم‌های آمریکا بر قسمتی از طرح مجلس تاثیر مستقیم گذاشته است که با عرضه خودرو در بورس ان‌شاالله این تحریم‌ها را خنثی می‌کنیم، اما خودرو فعلاً از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل نخواهد شد طرح مجلس بیشتر بر حذف دلال‌ها تاکید دارد و بعید به نظر می‌رسد با اجرایی‌شدن این طرح، در کوتاه مدت، قیمت خودرو  به شکل چشم‌گیری کاهش یابد.