اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری و راهکارهای تامین مالی دولت

اقتصاد ۲۴- جلال سیف الدینی با بیان مطلب فوق در خصوص معایب قیمت‌گذاری دستوری گفت: دولت با ورود به قیمت‌گذاری دستوری تنها توانسته است بر کل فرآیند نظارت داشته باشد. به طوریکه، این موضوع به نحوی شایسته بر منافع مصرف کننده نهایی تاثیری نداشته است، ضمن این که حذف قیمت گذاری دستوری امری هزینه بر و زمان گیر هم هست.

وی افزود: براین اساس، بهتر است دولت قیمت‌گذاری را در بازار آزاد عملی کند به این شرط که بازار آزاد واقعا آزاد باشد، یعنی موانع تولید یا موانع ورود به صنعت نیز وجود نداشته باشد. بازار انحصاری، بازاری مشکل ساز است، زیرا یک تولیدکننده انحصاری قیمت را نیز انحصاری تعیین خواهد کرد.

به گفته سیف الدینی، برای حذف قیمت گذاری صنایع مهمی، چون خودرو، بهتر است طرح‌های دیگری که در کنار آن وجود دارد اجرا شوند؛ طرح‌هایی نظیر واردات خودرو، اجرای طرح در بخش قطعات، افزایش تعداد خودروسازان داخلی و یا حمایت از تولیدکنندگان کوچک‌تر داخلی همگی برخی از این موارد هستند.

راهکار‌های رونق بازار اوراق تبعی

این استاد دانشگاه در ادامه در خصوص روش‌های رونق بیشتر در بازار اوراق تبعی گفت: در حوزه اوراق تبعی به دو موضوع مهم باید توجه داشت که نخستین آن تمرکز بر گسترش دانش و آگاهی است. ضروری است، در این زمینه سازمان یا شرکت بورس ضمن انتشار اطلاعیه ها، توضیحات کافی و قابل استفاده برای طیف گسترده مخاطبان را ارائه کنند تا سهامداران خردی بتوانند شناخت دقیق تری از این اوراق داشته باشند.

وی افزود: استفاده از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در این خصوص تاثیر زیادی دارد. افزایش آگاهی در خصوص دانش بورسی سبب می‌شود تا سرمایه گذاران با هر سطح سوادی بتوانند با توجه به قدرت ریسک خود از بازار سرمایه بهره‌مند شوند. براین اساس، بسیاری از افرادی که وارد بازار‌هایی همچون تبعی نمی‌شوند به دلیل آشنا نبودن آن‌ها با این بازار است.

این کارشناس بازار سرمایه، اقدام بعدی برای رونق بازار اوراق تبعی را بهبود سامانه معاملات دانست و افزود: این بازار نیازمند سامانه معاملاتی قوی تری است تا همه معاملات در قالب یک مجموعه انجام شده و فرایند آن آسان‌تر باشد؛ به نظر من لازم است این سامانه در زمان سررسید پیام منتشر کند.

وی قابل فهم بودن اوراق برای ناشر را نیز یکی دیگر از زمینه‌های مورد نظر عنوان کرد و گفت: اوراقی که منتشر می‌شود دارایی پایه است و بخشی از آن جزو اوراق مشتقه محسوب می‌شود. از این رو ارزش گذاری اوراق مشتقه باید مشخص شود که به چه شکل است و باید به چه شکل عرضه شود.

ضرورت حمایت از عرضه‌کننده اوراق تبعی

این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: از طرفی دیگر باید انگیزه لازم در عرضه کننده هم ایجاد شود. به طوری که عرضه کننده باید از این بازار حداقل سودی را کسب کند یا با حداقل هزینه این کار را انجام دهد. اگر همه هزینه را بر دوش عرضه کننده این اوراق بیاندازیم و حمایتی از ناشر صورت نگیرد، قطعا علاقه‌ای ایجاد نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: احتمال پایان سبز بورس در هفته سوم آبان

سیف الدینی گفت: از این رو باید با حمایتی شرکت‌های تامین سرمایه یا مشاور سرمایه گذاری، مانند عرضه اولیه سایر اوراق، اوراق تبعی هم ارزش گذاری شوند تا ناشر بتواند کمترین هزینه را برای انتشار آن متحمل شود. این نوع حمایت به نوعی بیمه کردن آن سهم است.

وی افزود: این درست نیست که همه ریسک را بر دوش ناشر بیاندازیم؛ بنابراین لازم است این سه نکته را رعایت کنیم یعنی هم آشنایی خریدار هم آشنایی فروشنده و هم طراحی سیستم معاملاتی خاص برای این بازار را برای بهبود شرایط بازار اوراق تبعی در نظر بگیریم.

کسری بودجه و راه‌های جبران آن

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در خصوص راهکار‌های تامین کسری بودجه دولت گفت: دولت ناچار است برای تامین کسری بودجه یا نفت بفروشد یا اوراق منتشر کند و یا ناچار است سایر درآمد‌ها مانند درآمد‌های مالیاتی اش را افزایش دهد.

سیف الدینی افزود: به نظر من بهتر است دولت روی مقابله با روش‌های فرار مالیاتی بیشتر تمرکز کند. اگر همه افراد بدانند مالیات برای همه افراد جامعه اعمال می‌شود و کسی نمی‌تواند از آن فرار کند موفق‌تر خواهد بود؛ لذا اگر دولت قصد دارد بهتر مالیات بگیرد و بخشی از درآمدش را از این طریق جبران کند باید به سمت کاهش فرار‌های مالیاتی رفته و یا فرایند دریافت آن را شفاف‌تر کند.

وی خاطرنشان کرد: تا وقتی که یک گروهی فرار مالیاتی داشته باشند بقیه افراد نیز به سختی مالیات خواهند داد در نتیجه اگر قرار است اتکایش به سمت درآمد‌های مالیاتی زیاد باشد باید به سمت توقف فرار‌های مالیاتی برود.

ثبات قیمت و قوانین، راه حل افزایش سود دهی شرکت‌ها

این کارشناس مالی یادآور شد: ممکن است در کوتاه مدت کنترل ارز و تورم در بورس نتیجه خوبی نداشته باشد، اما در بلند مدت اگر رشد GDP (تولید ناخالص ملی) سبب رشد تولید شود، می‌تواند به نفع همه بخش‌ها باشد؛ یعنی هم دید سرمایه گذاران و هم دید نهاد ناظر باید رشد بلند مدت و رشد سالم باشد.

وی گفت: اگر نهاد‌های ناظر تبیین کند که ما از این طرق قصد داریم هم به مصرف کننده و هم به تولید کننده کمک کنیم و هدفمان فقط تامین مالی خودمان از این بازار نیست و یا مثلا بانک مرکزی بگوید هدف اصلی من کنترل تورم نیست و هر اتفاقی برای بازار سرمایه افتاد برای من تفاوتی نخواهد داشت، به نتایج خوبی در اقتصاد خواهیم رسید.

سیف الدینی تاکید کرد: هدف همه نهاد‌های ناظر باید این باشد که GDP رشد کرده و نباید نگاه‌ها بخشی باشد. نباید دولت و بانک مرکزی و ... فقط از دید خودشان به بازار‌ها نگاه کنند، چرا که این نوع نگه در اقتصاد مشکل ساز خواهد شد.