![قیمت خودروهای سایپا + جدول](/files/fa/news/1403/6/10/698230_737.jpg)
اقتصاد ۲۴- ماجرای حقوقهای نجومی چند سالی است که نقل محافل رسانهای شده و طی سالهای اخیر بارها فیشهای حقوقی برخی نمایندگان مجلس و یا مدیران ارشد حواشی بسیاری به وجود آورده و حتی بازتابهای بینالمللی هم داشته است؛ همین امر نیز سبب شد که برای جلوگیری از حقوق نجومی قوانینی به تصویب برسد؛ با این همه به نظر میرسد که معضل حقوقهای نجومی مهمترین چالشی است که دولت سیزدهم باید به آن ورود کند چرا که برخی معتقدند پرداخت این نوع حقوقها تا آخر دولت دوازدهم هم ادامه داشته است؛ اما سوال اینجاست که سقف درآمدی مدیران چقدر است؟ چه رقمی حقوق نجومی محسوب میشود؟
کلیدواژه حقوقهای نجومی از سال ۹۵ از صنعت بیمه در ادبیات اقتصادی ایران جا بازکرد. ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۹۵ بود که فیشهای حقوقی برخی مدیران صنعت بیمه مستقر در بیمه مرکزی در چند رسانه غیررسمی، منتشر شد و روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیشهای حقوقی منتشر شده در وبسایتها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفتهاند.اما این همه ماجرا نبود بلکه یک روز بعد، تصاویری از فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی در رسانهها افشا شد و به دنبال آن، چند روز بعد، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعفا داد.اینجا بود که به یکباره موجی از انتشار فیشهای حقوقی و سایر مدارک مرتبط با مدیران ارشد سازمانهای مختلف آغاز شد؛ آن روزها مرتضی حسنی عقدا، معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی از اولین کسانی بود که فیش حقوقیاش منتشر شد. بر اساس فیش منتسب به او، حسنی عقدا در اسفند ۱۳۹۴، معادل ۸۷ میلیون تومان دریافتی داشت؛ مطابق این فیش او چند صد میلیون تومان وام هم دریافت کرده بود.
همان زمان بود که بیمه مرکزی اعلام کرد بخش زیادی از آنچه به حسنی عقدا و دیگر مدیران این نهاد داده شده «معوقات» بوده، با این حال با تغییر رئیس بیمه مرکزی مرتضی حسنی عقدا از مقام خود برکنار شد. در عین حال، انتشار فیشهای حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و ارقام بسیار درشت آن شگفتی و انتقاد بسیاری را برانگیخت و اختلاف دریافتیها در فیشهای حقوقی آنقدر زیاد بود که واکنشهای منفی زیادی را در رسانهها و افکار عمومی موجب شد.
پس از آن هر از چندگاهی فیش حقوقی از یک مدیر منتشر شده و باز موج اعتراضات به این موضوع به راه افتاد؛ حتی شاهد بودیم که این مسئله بار دیگر در مورد صنعت بیمه اتفاق افتاد و غلامرضا تاجگردون، مدیرعامل بیمه سرمد که انتصاب او از سوی هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل این شرکت بیمهای هم، جریان ساز شده بود، ابتدای سال جاری بعد از گذشت تنها دو ماه، بدلیل حقوق نجومی از این شرکت جدا شد.فیشهای حقوقی تاجگردون حکایت از دریافت ارقام نجومی ۷۳ و ۸۵ میلیون تومان به عنوان حقوق به ترتیب در دو ماه نخست فعالیت خود در فروردین و اردیبهشت سال جاری دارد.
نکته حائز اهمیت آن است که تاجگردون در مجلس دهم هم، ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را بر عهده داشت و در مجلس یازدهم نیز از حوزه انتخابیه گچساران وارد خانه ملت شد اما اعتبارنامهاش به دلیل تخلفات مالی مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و از مجلس یازدهم کنار گذاشته شد.
این در حالی است که ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری به صراحت اعلام کرده است که هیچکس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق بگیرد.
از سوی دیگر طبق جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش یافته است.همچنین براساس بند ۴ مصوبه هیئت وزیران در مورد تعیین ضریب افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و فوق العادههای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و دو میلیون و چهارصد و هشت هزار (۲۲.۴۶۸.۰۰۰) ریال تعیین شده است.در نتیجه، ۱۵ برابر رقم ذکر شده یعنی۳۳۷.۰۲۰.۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) حداکثر حقوق ناخالص دستگاههای اجرایی و دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.
با این اوصاف حتی در سال جاری هم ما بارها شاهد فیشهای حقوقی مختلفی بودیم که رسواییهایی را به وجود آوردند؛ پنجم مرداد ماه سال جاری بود که از فیشهای حقوقی نجومی مدیران مناطق آزاد رونمایی شد. این فیشها نشان میداد که سه نفر در دبیرخانه شامل، حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از ۵۳ میلیون تومان، مرتضی شیخ زاده مشاور و سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیش از ۵۴ میلیون تومان و محمدرضا عباسی سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد حدود ۵۴ میلیون تومان در خرداد ماه امسال خالص دریافتی داشتهاند.
بیشتر بخوانید: تعداد حقوق بگیران بالای ۳۰ میلیون تومان در وزارت نفت اعلام شود
پس از آن شعبان شاه کوهی مدیر امور مجامع و حسین ناوی مدیر مالی و توسعه منابع انسانی دبیرخانه به ترتیب بیش از ۴۳ و ۴۸ میلیون تومان در خرداد ماه حقوق دریافت کرده بودند؛ هرچند در واکنش به این فیشهای حقوقی و نامتعارف، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این پرداخت حقوقهای نجومی در مناطق آزاد را تکذیب کرد و اظهار داشت: «کلیه پرداختهای حقوق و دستمزد در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمانهای مناطق آزاد کشور مبتنی بر نظام طبقهبندی مشاغل مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برمبنای کارکرد ماهانه ثبت شده کارکنان محاسبه و اعمال میشود.»
خبرگزاری فارس در مردادماه گزارش داد: دامنه پرداخت حقوقهای نامتعارف یا نجومی به سازمان نظام مهندسی تهران نیز کشیده شده است. بر این اساس، بررسی جمع حقوق و مزایای دریافتی (حقوق «ناخالص») مسئول دفتر رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در خردادماه سال جاری بیش از ۴۲ میلیونی توسط این فرد را مشخص میکند. این مسئول دفتر در قالب ۳ ردیف اضافهکاری، اضافهکاری ثابت و اضافهکاری تعطیل بالغ بر ۲۲.۵ میلیون تومان دریافتی داشته است. البته با توجه به کسورات (مالیات و بیمه و اقساط وام)، میزان «خالص» دریافتی این فرد ۳۲.۳ میلیون تومان بوده است.
شهریور ماه سال جاری نیز فیش حقوقی حسین مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید (وابسته به بانک سپه) رسانهای شد. (وی در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ طی حکمی از طرف حسن روحانی رئیس جمهور وقت به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد.)در فیش حقوقی تیرماه ۱۴۰۰ حسین مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه ۲۲۳.۱۷۲.۶۹۴ ریال، حق جذب ۵۲.۱۱۰.۸۱۵ ریال و فوق العاده شغل ۹۳.۷۹۹.۴۶۵ ریال درج شده بود و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه ۱۴۰۰ وی ۳۱۲.۵۲۹.۹۳۸ ریال بود.براین اساس در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایا مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، به غیر از فیش تجمیعی تیرماه ۷۰۰.۰۷۹.۳۹۷ ریال درج شده بود. در فیش تجمیعی تیرماه وی نیز در مجموع بابت حق ماموریت و کارانه مبلغ ۴۷۵.۶۵۳.۱۳۷ ریال درج شده بود که مبلغ ۱۰۰.۰۰۹.۵۸۰ ریال مربوط به ماموریت و مبلغ ۳۷۵.۶۴۳.۵۵۷ ریال مربوط به کارانه بود.بعد از انتشار این فیش حقوقی نجومی محمد اسدی معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید طی مصاحبهای از این حقوق دفاع و آن را قانونی اعلام کرد.
بدون شک هر یک از فیشهای حقوقی منتشر شده طبق قانون، نجومی محسوب میشود اما باید دید آیا مردم هم نسبت به فیشهای حقوقی منتشر شده همین فکر را دارند؟ دلیل اصلی پدید آمدن فیشهای حقوقی نجومی چیست؟شادان کریمی جامعه شناس در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« حقوقهای نجومی از زمان پیدایش تنها دستاوردی که به همراه داشته ناامید کردن بیش از پیش مردم نسبت به شرایط زندگی شان بوده است.
واقعیت این است که مردم نسبت به سطحی که در آن قرار دارند حقوق نجومی را تعریف میکنند، برای کارگری که 3 میلیون تومان درآمد دارد، حقوق ماهی 10 میلیون تومان نجومی محسوب میشود و مدیر سطوح میانی که 10 میلیون درآمد دارد حقوق بالای 30 میلیون تومان را نجومی میداند؛ از سوی دیگر مدیران عالی رتبهای هم که حقوق ماهیانه سی و چند میلیون دارند، حقوقی بالای 50 میلیون را نجومی میدانند. میخواهم بگویم دید مردم نسبت به حقوق نجومی نسبت به آن چیزی که در قانون آمده است متفاوت است و از آن جایی که در حال حاضر شکاف طبقانی عمیقی در جامعه ما وجود دارد و چون بخش عظیمی از جامعه در سطح پائین درآمدی قرار دارند بنابراین بخش بزرگی از جامعه درآمدهای بالا 10 تا 15 میلیون را حقوق نجومی میدانند!»
وی درباره دلیل به وجود آمدن حقوقهای نجومی هم گفت:« واقعیت این است که در کشورهای دیگر اصل شایسته سالاری مهمترین اصلی است که مد نظر قرار میگیرد بنابراین افرادی که در سطوح مدیریتی ارشد قرار میگیرند هر چقدر هم که حقوق بگیرند سودآوری چندین برابر بیشتر از حقوق خود برای مجموعهای که در آن کار میکنند، دارند و مثل مدیران ما نیستند که پا رو پا بیاندازند و با کمترین کار و بیشترین پارتی، درآمدهای نجومی را از آن خود کنند! دلیل اصلی به وجود آمدن حقوقهای نجومی در کشور ما همین مسئله قبیله سالاری، استخدامهای رانتی و خانوادگی و عدم رعایت اصل شایسته سالاری است که متاسفانه در هیچ یک از دولتها تا کنون جدی گرفته نشده است.»
او درباره تاثیر فیشهای نجومی بر جامعه میگوید:« یاس، نا امیدی، استیصال و در نهایت احساس رهاشدگی برای جامعه مهمترین دستاوردهای فیشهای نجومی است.»