حذف شرط نما برای صدورپروانه ساخت و ساز

اقتصاد۲۴- مدیران شهری تلاش دارند سرعت صدور پروانه را افزایش دهند. به اعتقاد آن‌ها روند طولانی پروانه ساخت سبب بی انگیزگی سازندگان در تهران شده است. امروز یک فوریت لایحه‌ای در شورای شهر تهران به تصویب رسید که مدیران شهری معتقد بودند در صورت تصویب چند ماهی از زمان صدور پروانه ساخت کاسته می‌شود. لایحه اصلاحیه تبصره شش بند ب ذیل ماده ۴ مصوبه طراحی، پایش و اجرای نما‌های شهر تهران.

شهاب صابونچی، نماینده شهرداری با بیان اینکه تاییدیه کمیته نما باعث طولانی شدن فرایند صدور پروانه می‌شد، گفت: درخواست داریم که صدور پروانه اولیه منوط به تایید کمیته نما نشود که این مساله چند ماهی فرایند صدور پروانه را تسریع می‌کند.

در ادامه جعفر شربیانی تذکری داد و گفت: یکی از موضوعاتی که شورای ششم از ابتدا به آن توجه ویژه داشت موضوع تصریح صدور پروانه بود. این لایحه به ظاهر در این راستا است و هرچه که زمان صدور پروانه را کوتاه کند قابل قبول است و باید از آن جمایت کنیم.

او در ادامه با اشاره به ساختار کمیته‌های نما گفت: در شهرداری از نظر ظرفیت به حدی از منابع انسانی تحصیلکرده برخوردار است که از خود کارکنان شهرداری در کمیته‌های نما استفاده کند.

پس از صحبت‌های شربیانی سروری درخواست رای گیری کرد، اما تشکری هاشمی به عنوان مخالف درخواست صحبت داشت که سروری متوجه آن نشد و به شوخی گفت: ما عجله داریم تصویب کنیم و مخالفین را نمی‌بینیم.

جعفر تشکری هاشمی در مخالفت با این لایحه گفت: شهرداری‌های مناطق برای نما فرم‌های تیپ گذاشتند و می‌گویند نما نزدیک به این‌ها و یا یکی از این‌ها باشد و شهر را به یک شهر کلیشه‌ای تبدیل کرده و یک الگوی اجباری قرار دادند. اینکه بگویند باید تابع یکی از این موارد باشید اصل غلطی است. داخل خانه‌ها به ما ربطی ندارد، اما نمای بیرون متعلق به همه‌ی مردم شهر است و شهرداری در غالب طرح‌های مشخص خواسته عیننا همان‌ها اجرا شود و به همین دلیل پیشنهاد می‌دهم یک فوریت تایید نشود و به معاونت شهرسازی برگشت داده شود تا درباره نما‌ها تصمیم بگیرند.

سروری مطالب تشکری هاشمی را ورود به محتوا دانست و گفت باید درباره فوریت نظر دهید.

در ادامه سوده نجفی به عنوان موافق لایحه گفت: صدور پروانه باعث تسهیل در اجرای امور مردم می‌شود و در نتیجه فوریت دارد و باید موافق باشیم تا به زودی این کار انجام شود.

مهدی عباسی در ادامه در تذکری گفت: چنین لایحه‌ای اصلا فوریت ندارد. خودم به فوریت رای خواهم داد، اما به هیچ وجه فوریت ندارد. تعریف فوریت مشخص است. الان صدور پروانه ساختمانی به صورت موازی در شهرداری با فرایند رسیدگی به نما انجام می‌شود و در انتظار نما نیست. چالشی در نما داریم که جدی است؛ کمیته نما نیاز به بازنگری دارد و برای این منظور ۵ جلسه تخصصی برگزار شده است.

او ادامه داد: باید مصوبه نما را اصلاح کنیم. از نظر تخصصی این اقدام نه تنها کمک نمی‌کند بلکه آشوب و گرفتاری هم دارد. الان به صورت اساسی هم اگر فوریتی برای رسیدگی باشد بازنگری در کمیته چند نفره نما است که با حضور نمایندگان خارج از شهرداری تشکیل می‌شود.

علی اصغر قائمی نیز درباره لایحه مذکور گفت: نما حق شهر و حقوق عامه است. برای تسریع در کار برخی از موضوعاتی که از حساسیت برخوردار هستند را فدای تسریع نکنیم. چون نما حق عامه است باید با حساسیت بیشتری بررسی شود و با فوریت نمی‌شود آنرا بررسی کرد.

مهدی عباسی در ادامه به نکته‌ای اشاره کرد و گفت: میانگین رسیدگی به نمای ساختمان‌ها عدد بالایی نیست که بگوییم در فرایند کلی دو سال صدور پروانه به گونه‌ای است که به صدور پروانه لطمه می‌زند. از طرفی پرونده نما به صورت موازی انجام می‌شود و در انتطار قرار نمی‌گیرد. حتی به معاونت شهرسازی نامه زدیم که برخی از فرایند کمیسیون ماده ۷ نیز به صورت موازی انجام شود.

او ادامه داد: اگر قرار باشد فوریتی را رسیدگی کنیم خواهش می‌کنم ما را غریبه ندانند، ما هم تجربه اندکی داریم و قبل از آن به ما بگویند. سه خط لایحه نوشتن ساده است، اما توقع داریم شهرداری وقتی لایحه می‌آورد حتی در ویرگولی دست نبریم. الان می‌خواهیم وارد ماهیت این لایحه بشویم که می‌گوید از صدور پروانه خارج شود و در تعهد محضری برای سقف اول برود. این یعنی قابل اجرا نیست و پایان کار‌ها بلاتکلیف می‌ماند، ضوابط تغییر می‌کند، شکل‌های کمیته‌ها به هم می‌ریزد.

عباسی گفت: الان می‌گوییم پروانه می‌دهیم و بعد ببینیم که می‌خواهی نما چه بزنی. هرکسی می‌گوید نما منفصل از ساختمان است معماری را نمی‌شناسد. نما جزئی از ساختمان است. اگر فوریتی در اصلاح بود در کمیته نما است که نیازمند بازنگری است.

حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در دفاع از یک فوریت لایحه‌ای که شهرداری ارائه داد گفت: بحث ما بر روی کیفیت نما نیست. ما در محتوا بیشتر مشکل داریم. اما الان صدور پروانه منوط به تایید کمیته نما است. در یک کمیته نما، برای صدور نما ۱۶ مرتبه رفت و برگشت صورت گرفته است. فرایند بررسی مدت زمان اجرای حداقل صدور پروانه، فرایند‌های منطقه و دفاتر خدمات ۸۵ درصد وزن اجرائی است، فضای سبز ۳ درصد، آتش نشانی ۳ درصد، کمیته نما و اجرای خاک ۶ درصد زمان وزن اجرائی را دارند.

وی ادامه داد: در پرونده‌های زیر ۵۰۰ متر زمان اجرا ۳۰ روز طول کشیده است. ما سیاست‌های شورای شهر را اجرا می‌کنیم. اینکه نگفتیم ترکیب نما را بهم بزنید، انقدر شرایط را سخت کردیم که امروز تا کسی پروانه نگیرد اجازه کلنگ زنی نمی‌دهیم، می‌گوییم تا پایان سقف اول، نه پایان سفت کاری که سه ماه طول می‌کشد این اجازه را بدهیم.

معاون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: این تعهد ما است که در ترکیب نما تا دو هفته اینده لایحه را روی میز شما بگذاریم. ۲۲ منطقه با ۲۲ رویکرد و ۷۰ گونه نما شهر را هب هم می‌ریزد. اینکه سیمای شهر مغشوش است درست است. اما درخواست دارم در بحث محتوا به شهرداری تهران کمک کنید.

مهدی عباسی در واکنش به صحبت‌های صارمی از او سوال کرد که میانگین تخریب و نوسازی چقدر است که صارمی انرا ۳۶۵ روز اعلام کرد. بعد گفت: در این یک سالی که برای تخریب و نوسازی و دوسالی که برای صدور پروانه زمان می‌رود، تنها صدور پروانه منوط به تایید کمیته نما است و مراحل می‌تواند پیش برود.

او سوال دیگری از صارمی پرسید که اعلام کردید ۱۶ بار یک نما رفت و برگشت داشته و گفت: تکلیفی را برای شهرداری مشخص کردیم که بازگشت‌های تکراری پارامتریک شود و جلوی آن گرفته شود و کسی که این کار را می‌کند به عنوان خاطی با آن برخورد شود. یک گزارش دهید که در این سه ماه چه کار کردید. راه جلوگیری از عودت پاک کردن صورت مساله نیست. صورت مساله نما را پاک کنیم و بگوییم بعدا با تعهد محضری بیاید. این کار الزام اوری نیست و پایان کار ساختمان می‌ماند و بلاتکلیفی به بار می‌آورد. اگر دنبال تسریع فرایند صدور پروانه هستید روی نکته‌ای که اصلا به شما کمکی نمی‌کند دست نگذارید. برای تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از رانت باید در کمیته نما اصلاحیه انجام دهیم. اما به احترام شما به فوریت رای می‌دهیم و سعی می‌کنیم در جلسات شما نیز حضور داشته باشید تا به این موضوع رسیدگی شود.

اعضای شورای شهر تهران در نهایت به فوریت این لایحه رای مثبت دادند.

همچنین در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی یک فوریت لایحه اصلاح ساختار معاونت برنامه ریزیی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهر تهران در دستور کار قرار گرفت.

محمد آخوندی با بیان اینکه تصویب یک فوریت این طرح با توجه به اینکه این روز‌ها درگیر این بودجه هستیم پیشنهاد می‌دهم فوریت آن را از دستور خارج کنیم و به صورت عادی بررسی شود.

سروری گفت شهرداری نیز موافق این مساله است و لغو فوریت این لایحه به رای گذاشته و از دستور صحن خارج شد.

دراین لایحه بر تفکیک دوباره، دو اداره کل امور ایثارگران و رفاه تعاون و خدمات اجتماعی تاکید شده است. همچنین پیشنهاد شده است، اداره کل امور ایثارگران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از معاونت برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا‌ها منتزع و به حوزه شهردار تهران منتقل شود.

در این لایحه درخواست شده شهرداری اجازه داشته باشد با تجدید نظر در جانمایی اداره کل امور بانوان نسبت به قرارگیری آن زیر نظر مستقیم شهرداری تهران اقدام کند.

در صوت تصویب این لایحه شهردارتهران این مجوز را پیدا می‌کند که به منظور سازماندهی، یکپارچه سازی و پیشبرد امور مربوط به هوشمند سازی، فناوری‌های نوین نوآوری و کسب و کار‌های نوپا در مدیریت شهری با انجام تشریفات قانونی لازم نسبت به تاسیس و جانمایی سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهر زیر نظر مستقیم شهردار اقدام کند.

همچنین درادامه جلسه شورای شهر تهران، لایحه شهرداری در مورد معرفی اعضای پیشنهادی جهت عضویت در هیات عامل سازمان تاکسیرانی مورد بررسی قرار گرفت. پرویز سروری دراین خصوص گفت: امروز سرعت شورا، شهرداری را غافلگیر کرد و به همین دلیل معاون مربوطه نتوانسته در جلسه حضور یابد. اما شهرداری از این لایحه سلب فوریت کرده و در این شرایط از دستور خارج می‌شود.

تشکری هاشمی در واکنش به این لایحه گفت: اگر قرار است لایحه‌ای در شورا بررسی شود خوب است که مدیران مربوطه نیز در صحن حاضر شوند و دیدار‌ها تازه شود و اینگونه نباشد که آقایان نیایند.

در جلسه امروز ناصر امانی همچنین امروز در تذکری گفت: علیرضا زاکانی کار خوبی انجام داده و بعد از فرمایشات رهبری در مورد وضعیت مسکن اقداماتی انجام داده است.

وی با بیان اینکه، اما به عنوان عضو شورای شهر تهران در جریان این اقدامات نیستیم، گفت: قرارگاه مسکن راه اندازی شده و حکم زده اند و راهبرد‌هایی را مشخص کردند، اما از آن بی اطلاع هستیم و در حد اخبار رسانه‌ها از این قرارگاه چیزی می‌دانیم. از هیات رئیسه می‌خواهم در جلسه علنی و یا حضور در جلسه هم اندیشی شهرداری تهران به ما توضیح دهد که چه اقدامی صورت خواهد گرفت.

جعفر تشکری هاشمی نیز در جلسه امروز شورای شهر تهران خصوص تبدیل وضعیت پرسنل ایثارگر شهرداری تهران گفت: طبق مصوبه بودجه ۱۴۰۰ ایثارگران شاغل شرکتی و ... در شهرداری تهران تا پایان امسال مهلت دارند که قراردادشان تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه معلوم نیست برای سال آینده چه تصمیمی گرفته شود، افزود: برای معاونت منابع انسانی ضرب الاجلی مشخص شود تا نسبت به تعیین تکلیف ایثارگران اقدام شود و از این فرصت باقی مانده که مجلس ایجاد کرده استفاده کنند. اگر قراراست لایحه‌ای بیاورند زودتر بیاورند وگرنه نسبت به تبدیل وضعیت اقدام کنند.

در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران همچنین بررسی لایحه الحاق پرونده‌های توافقات فاقد پروانه ساختمانی به لیست پیوست و تمدید دوره فعالیت کارگروه ماده دهم (۱۰) مصوبه (طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲) و قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های (شهرسازی و معماری - نظارت و حقوقی) در دستور کار قرار گرفت.

وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه۲۲ در توضیح این لایحه گفت: طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تکلیفی را گذاشته بود که در راستای تعیین تکلیف حقوق مکتسبه توافقاتی که در گذشته انجام شد و پروانه ساخت نداشت مطرح بود. مدت زمانی را نیز برای فعالیت اعضای کارگروه در نظر گرفته بودند که در ۶ ماه گذشته این اتفاق رخ نداد و نارضایتی بسیاری را ایجاد کرده بود.

او ادامه داد: نحوه محاسبه عوارض، تعیین تکلیف پرونده‌های الحاقی، پیچیدگی‌هایی داشت و شهروندان بلاتکلیف هستند.

انارکی با بیان اینکه نرخ شاخص برخی از این پرونده‌ها مربوط به دوره‌های گذشته بوده و حقوقی را پرداخت کردند گفت: طی مذاکراتی که داشتیم قرار بر این شد حقوقی که در زمان خود پرداخت شده در زمان توافق با نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شود و از عوارض اعلامی به قیمت روز کم شود.

او ادامه داد: پروند‌های الحاقی، توافقات و واگذاری‌هایی که در گذشته انجام شد توسط کارشناسان کمیسیون بررسی شد و امیدوارم با رای شما اتفاقات مثبتی در زمینه صدور پروانه در منطقه ۲۲ ایجاد شود.

بیشتر بخوانید: چراغ سبز شهرداری به طرح نهضت ملی مسکن

در ادامه مهدی عباسی گزارش مشترک کمیسیون نظارت و حقوقی و معماری و شهرسازی را قرائت کرد و گفت: این مصوبه در گذشته به دلیل‌عدم رسیدگی به پرونده‌ها بلاتکلیف باقی مانده بود. شهرداری تهران تقاضای تمدید را داشت و یک تبصره در این تمدید تقاضا شد که مجددا زمان داده شود و تعدادی پرونده نیز به لیست اولیه اضافه شود و در مجموع نزدیک به ۲۰۵ پرونده را شامل می‌شود.

او با اشاره به جزئیات تبصره‌های این لایحه گفت: در تبصره اول شهرداری مکلف است در جلسات مالک و یا نماینده قانونی او حضور داشته باشد و با حضور مالک تصمیم گیری انجام شود تا تبعات این تصمیم گیری‌ها منجر به اطلاعات فروشی توسط سودجویان نشود. ملاک تعیین عوارض در تبصره سوم با شاخص تورم بانک مرکزی به روز می‌شود و مابه التفاوت عوارض ساختمانی اخذ می‌شود. در تبصره چهارم این تکلیف پیش بینی شده است که در تامین سرانه‌های خدماتی از جمله آموزشی رسیدگی شود و اگر تعهدی داشته به آن عمل شود.

سروری در ادامه سوالی مطرح کرد که این استدلال که کسی که به تسویه حساب کامل رسیده باید مابه التفاوت آنرا به نرخ تورم پرداخت کند به چه معنی است؟

صارمی در توضیح گفت: وقتی برای کسی پروانه صادر می‌کردیم و زمان می‌گذشت برای تمدیدباید وجهی را دریافت می‌کردیم، اما تقسیم کمیسیون و تغیرات شدیدی که در قیمت زمین ایجاد شد این تصمیم لحاظ شد، اما این تصمیم محصول نظر کمیسیون و معاونت معماری و شهرسازی بود.

سروری درخواست کرد این بند به رای گذاشته شود که افرادی که تسویه حساب کامل کردند مبلغ دیگری پرداخت نکنند.

محمدی شهردار منطقه ۲۲ در توضیح گفت: توافقاتی که در گذشته شده ۱۵ طبقه و بدون کاربری بوده است و بخشی از عوارضی که باید می‌گرفتیم را اخذ نکردیم، اما عوارض قانونی آنرا دریافت کردیم.

حبیب کاشانی در ادامه و پس از توجیه نشدن اعضای شورا گفت که فارسی نظر شهرداری این است که در سال ۹۰ ارزش ملک هزار تومن بوده و الان شده ۱۰۰ هزار تومن. شهرداری می‌گوید بلندمرتبه‌سازی شده و درآمدی امده است پس ما کجای این فرایند هستیم؟ شما نمی‌توانید چنین درخواستی داشته باشید. مالک در آن زمان تکالیف خود را داده است و باید رعایت انصاف را داشته باشیم.

در ادامه ناصر امانی سوالی را مطرح کرد و گفت: ما آیتم‌هایی را داریم که در آن زمان هم این آیتم‌ها را باید می‌گرفتیم. این مالکان حق و حقوق شهرداری را در آن زمان داده‌اند، اما آیتم‌هایی وجود دارد که در آن زمان از بقیه املاک گرفته می‌شد و از این‌ها دریافت نکردیم. اگر مساله این باشد باید حق و حقوق شهرداری گرفته شود.

معاون شهردار در توضیح گفت: این تبصره در پیشنهاد کمیسیون بود و اقدام درستی بود. در آن زمان براساس ضوابط این مبلغ را اعلام نکردند بلکه براساس توافق و در املاک اعلام کردند. این تبصره درستی است.

عباسی نیز در توضیح این تبصره گفت: الان می‌دانیم چه جمعیتی به منطقه اضافه می‌شود. با این ۲۰۵ ملک بیش از صدهزار نفر به جمعیت آن اضافه می‌شود. براساس طرح تفصیلی منطقه ۲۲ ظرفیت ۵۰۰ هزار نفر را دارد و با این مصوبه حداقل صدهزار نفر به جمعیت آن اضافه می‌شود که عدد قابل توجهی است و علت این است که شهرداری باید از جایی بتواند سرانه‌های این گروه را تامین کند. تنها نمی‌خواهیم ساختمان‌سازی شود و مردم به حال خود رها شوند.

او ادامه داد: با نگاه تحصصی شهرسازی می‌گویم باید این پول اخذ شود، اما وقتی خودم را جای مالک می‌گذارم می‌گویم من که یک بار تسویه کرده‌ام برای چه باید پول بدهم؟ او از اعضای شورا درخواست کرد که راهکار مناسبی برای این موضوع ارائه دهند.

معاون شهردار در توضیح مجدد گفت که این تصمیم سیاه و سفید نیست. شورای شهر الان برخلاف مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی حقی را ایجاد می‌کند که شورای عالی آنرا ملغی کرده است. من درخواست می‌کنم این جمله اضافه شود که با توافق و رضایت مالک این مبلغ اخذ شود.

کاشانی گفت که باید در تصمیم گیری تعمق بیشتری کنیم چرا که اعداد خاص است و تصمیم گیری نباید به گونه‌ای باشد که نه حقی از شهرداری ضایع شود و نه حقی از مالکین.

در نهایت سروری پیشنهاد داد تا لایحه به کمیسیون بازگشت داده شود و یک هفته زمان در نظر بگیرند تا با همدیگر به توافق بیشتری برسند و مجددا در صحن مطرح کنند که این پیشنهاد مورد قبول اعضا قرار گرفت و لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگشت داده شد.

درپایان جلسه امروز شورای شهر تهران که حدود ۲۰ دقیقه زود به اتمام رسید، پرویز سروری نائب رئیس شورای شهر، در جمع خبرنگاران تلویزیونی و رادیویی گفت: امروز موضوعات مهمی را که به حقوق مردم باز می‌گشت در دستور داشتیم. بحث کمیته نما مطرح شد که برای کاهش زمان صدور پروانه تصمیم خوبی گرفته شد و این تصمیم می‌تواند در کاهش صدور پروانه کمک کند.

اوهمچنین درباره لایحه امروز شهرداری درخصوص منطقه ۲۲ که به پرونده توافقات فاقد پروانه ساختمانی مربوط می‌شد با اشاره به پرونده‌هایی که در منطقه ۲۲ بر زمین مانده بود گفت: پروند‌هایی در منطقه ۲۲ برای چند سال مانده بود. این‌ها ساختمان‌هایی بود که کار‌های خود را براساس مصوبات قبلی انجام داده بودند، اما به مصوبه بعدی خوردند که جلوی این کار را گرفته بود و در نتیجه برخی پرونده‌ها نیمه کاره رها شده بود. امروز شورای شهر تصمیم گرفت این کار را انجام دهد، اما به دلیل برخی از موضوعات حقوقی که به حقوق عامه مربوط می‌شد صلاح دانستیم که انرا به کمیسیون شهرسازی بازگردانیم تا برای آن تصمیم گیری شود.

سروری گفت: موضوع ما این است که برخی تسویه حساب کامل کردند، اما شهرداری معتقد است آیتم‌هایی برای صدور پروانه نهایی در نظر گرفته می‌شود، اما لحاظ نشده است و نیاز به بررسی دارند. برخی از اعضای شورا نیز معتقد بودند که، چون پروانه نهایی نشده باید نرخ تورم بانک مرکزی را اعمال کنیم.

نائب رئیس شورای شهر تهران افزود: برای اینکه موضوع بررسی بیشتری شود اعضای شورا تصمیم گرفتند که به کمیسیون بازگشت داده شود.

جعفر شربیانی هم در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به لایحه الحقاق پرونده‌های توافقات فاقد پروانه ساختمانی که برای بررسی بیشتر به کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران برگشت داده شد، با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر تعدادی پرونده توافق شده در شهرداری تهران مربوط به منطقه ۲۲ وجود دارد که مربوط به مصوبه‌ای در شورای پنجم بوده که اتفاقا تعدادی از اعضای این شورا نیز عضو کمیته بررسی و اجرای این مصوبه بودند. با توجه به اینکه با گذشت زمان توافقات نهایی برای صدور پروانه ساخت حاصل نشده، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران آن را در قالب لایحه‌ای در صحن شورای شهر تهران مطرح کرد.

او ادامه داد: ۲۲۵ پرونده توافق شده در این زمینه وجود دارد که مربوط به انبوه سازی و شرکت‌های تعاونی در منطقه ۲۲ تهران است. برای اینکه حقوق عمومی شهرداری و مالکان را در این خصوص استیفا کنیم برای بررسی بیشتر این لایحه به کمیسیون شهرسازی و معماری ارجاع داده شد تا ظرف مدت یک هفته بررسی‌های کامل روی آن انجام شود.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به میزان پرداخت بالایی که در جریان این توافقات از سوی مالکان به شهرداری تهران انجام شده است، بیان کرد: این پرونده‌ها در مرحله توافقات اولیه باقی مانده و هنوز پروانه ساختی برای انجام عملیات عمرانی برای آن‌ها صادر نشده است.

شربیانی یادآور شد: آنچه در کمیسیون شهرسازی و معماری در بررسی این لایحه مورد توجه قرار گرفته، این است که تمامی ساخت و ساز‌ها و بارگذاری‌های جمعیتی خارج از طرح تفصیلی منطقه ۲۲ انجام نشود.

منبع: اکوایران