اقتصاد۲۴ - در این میان گفته شده میزان دریافتی کارگران در سال آینده با توجه به شرایط مجرد یا متاهل بودن و سایر سنوات و سابقه آن‌ها افزایش خواهد یافت و حداقل دستمزد یک کارگر مجرد بدون سابقه از سال آینده دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و با احتساب بن خواروبار و حق مسکن به بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و دریافتی یک کارگر متاهل با احتساب حداقل مزد و مزایای جانبی اعم از حق مسکن و بن خواروبار، پایه سنوات و حق اولاد به بیش از چهار میلیون تومان خواهد رسید.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگری در شورای عالی کار، درخصوص تصویب افزایش ۳۹درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ و اینکه آیا مبلغ تعیین شده کفاف سبد معیشتی کارگران را خواهد داد یا خیر؟ به «اعتماد» گفت: هر چند ما به رقم دستمزد فعلی ملاحظاتی داریم؛ اما قطعا این رقم نه تنها مورد تایید و رضایت ما نیست بلکه مورد رضایت کارفرما و دولت هم نیست.
او ادامه داد: این رقم هر ساله در نهادی سه‌جانبه تصویب می‌شود که باید براساس رضایت سه گروه (کارفرمایان، کارگران و دولت) باشد و براساس ماده ۴۱ قانون کار هم اجرا شود، همان‌گونه که ما در سال گذشته مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ را به دلیل خروج از ریل قانون امضا نکردیم، نمی‌توانیم خودمان هم به بی‌قانونی معروف شویم ضمن آنکه قطعا تبعاتی نیز در بر داشت.
بیشتر بخوانید: سیر تا پیاز افزایش مزد ۱۴۰۰ کارگران
او با اشاره به دو بند مهم در تعیین دستمزد کارگران خاطرنشان کرد: در بند یک ماده ۴۱ گفته شده با نگاهی بر تورم اعلامی موجود (که در حال حاضر ۳۴.۲درصد اعلام شده) و در بند ۲ تاکید بر سبد معیشت شده که رقم سبد معیشتی که ما اعلام کردیم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بود که یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان فاصله با سبد معیشت کل کشور داشت.
مجموع افزایش دستمزد ۴۱.۶۴ است نه ۳۹درصد
او با اشاره به تغییرات در دستمزد ادامه داد: عددی که درنهایت اعلام شد ۳۹درصد روی حداقل دستمزد بود که روی بن کارگری ۵۰درصد افزایش صورت گرفت و از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان رسید، روی مسکن ۵۰درصد رشد صورت گرفت و از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسید و روی سنوات هم ۴۰درصد افزایش صورت گرفت که از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسید و درخصوص حق اولاد نیز که براساس حداقل دستمزد انجام می‌گیرد هرقدر باشد این بخش هم بالا خواهد رفت.
توفیقی افزود: مجموعه رشد در قسمت‌های مختلف این عدد به ۴۱.۶۴درصد است و ۳۹درصد تنها برای حداقل مزد است، ضمن آنکه در قانون ضریب پوشش بر سبد معیشت نیز مطرح است، پوشش بر سبد معاش در سال‌های گذشته بین ۵۲ تا ۵۶.۶درصد بود، اما امسال این عدد به ۶۲.۲درصد رسیده و این میزان از معاش را پوشش خواهد داد و این حرکت بین ۶ تا ۷درصد رو به سمت جلو بوده است، اما همچنان فاصله‌ای بین ۳۷ تا ۳۸درصدی وجود دارد و توقع ما از قوای مقننه و دولت است که در این مسیر به کمک ما بیاید.
حق مسکن تنها مولفه‌ای است برای افزایش دریافتی کارگران
توفیقی در مورد چگونگی تعیین حق مسکن نیز گفت: در سال ۱۳۶۹ که قانون کار مصوب شد مولفه‌ای در فیش حقوقی کارگران درج شد که یکی از آن‌ها حق مسکن بود و طبق قانون کار نمی‌توانستند آن را حذف کنند، اما می‌توان از آن به عنوان گزینه‌ای برای پوشش سهم افزایش دستمزد کارگران استفاده کرد این رقم به این معنی نیست که با ۴۵۰ هزار تومان می‌توان نیم متر خانه در جایی در کشور تهیه کرد که حتی آن هم نمی‌شود بلکه بحث اصلی این است که این مولفه تنها به عنوان گزینه‌ای برای تاثیرگذاری در سرجمع دریافتی کارگران در‌نظر گرفته می‌شود.
او گفت: برای تعیین دستمزد‌ها مسلما نمی‌توان تورم انتظاری نیز را محاسبه کرد و تنها با نگاهی به تورم اعلامی دستمزد‌ها تعیین می‌شود و موضوع تورم انتظاری به اعتقاد ما اصلا منطقی نیست، سال گذشته وزیر اقتصاد گفت که تورم انتظاری در سال ۱۳۹۹ در محدوده ۱۵درصد است که بانک جهانی نیز این رقم را پیش‌بینی کرده است که ما با آن مخالفت کردیم زیرا قانونگذار همیشه تورم اعلامی را مورد توجه قرار داده است که ۶۴.۴۱ درصد است که باز هم با تورم اعلامی ۳۴.۲درصد فاصله زیادی دارد هر چند ما هنوز از این عدد رضایت کامل نداریم، اما سه‌جانبه‌گرایی باعث شد ما به این تفاهم برسیم.
چرا مصوبه دستمزد ۹۹ امضا نشد؟
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار ابتدای سال جاری درباره تعیین دستمزد کارگران گفته بود: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.
شورای عالی کار تصمیم گرفته بود رقمی اعلام شود که ۲.۸ میلیون تومان را پوشش دهد. نمایندگان کارگران روی این موضوع بحثی نداشتند، بحث از آنجا آغاز شد که کارگران می‌گفتند اگر قرار است ۲.۸ میلیون تومان لحاظ شود، آیتم حداقل دستمزد (پایه) باید چشمگیر باشد، چراکه این رقم مبنای تصمیم‌گیری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مبنای تصمیم‌گیری بنگاه‌های خرد کشور است.
مولفه‌های دیگر را مثل نرخ «تفاوت تطبیق» که در مصوبه دولت اتفاق افتاد؛ انجام دهیم. از اینجا به بعد که کارگران این پیشنهاد را بیان کردند، مشکلات آغاز شد. تیم اقتصادی دولت نپذیرفتند که این اتفاق بیفتد.
گزارش: ندا جعفری