اقتصاد۲۴ - پیش‌تر در گزارشی اعلام کردیم که خانواده‌های خدمه سانچی سرانجام توانستند اولین گام مهم قانونی برای اثبات خطای دولت و شرکت ملی نفت‌کش را در اعلام فوت خدمه سانچی به اثبات برسانند. بر‌اساس‌این دادگاه شعبه ۱۱۵ مجتمع شهید باهنر تهران، رأی به ابطال گواهی فوت ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی داد. این گزارش بر پایه مدارک موجود درباره رأی قطعی دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران به نگارش درآمده بود که با وجود گذشت موعد مقرر قانونی ۲۰روزه، مورد اعتراض خواندگان قرار نگرفته بود. انتشار این خبر با واکنش‌های زیادی همراه شد. اثرگذاری این بمب خبری در حدی بود که این موضوع از سوی رسانه‌ها از سخنگوی قوه قضائیه پرسیده شد.
سخنگوی قوه قضائیه: پرونده سانچی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است
دیروز سخنگوی قوه قضائیه در مواجهه با پرسشی مبنی‌بر اینکه سرنوشت افراد مفقود‌شده در ماجرای نفت‌کش سانچی چه شده است و پیگیری‌های حقوقی در این زمینه به کجا رسیده است، گفت: «یک رأی غیرقطعی مطرح شده و به‌هیچ‌عنوان آرای غیرقطعی دادگاه‌ها قابل استناد نیستند».
غلامحسین اسماعیلی اعلام کرد: «این پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و باید تحمل کنیم و ببینیم دادگاه تجدیدنظر که صادرکننده رأی قطعی است، چه تصمیمی می‌گیرد. رأی غیرقطعی دلالت بر زنده‌بودن افراد ندارد و صرفا یک موضوع شکلی است که به آن ایراد گرفته شده و ما به‌هیچ‌عنوان به رأی غیرقطعی دادگاه‌ها استناد نمی‌کنیم».
به گفته او: «این پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و باید منتظر دادگاه تجدیدنظر باشیم که با دقت کافی و بررسی همه جوانب، رأی قطعی را صادر خواهد کرد».
تأیید قطعیت رأی در مکاتبات قضائی دادگستری کل استان تهران
این سخن در حالی مطرح می‌شود که براساس مدارک موجود، در مکاتبات قضائی دادگستری کل استان تهران به اداره ثبت احوال کل کشور آمده است: «احتراما درباره پرونده‌های صدرالاشاره موضوع دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۲۸۰۱۷۰۹ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۹ مبنی بر ابطال گواهی فوت ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی به شرح دادنامه پیوستی با عنایت به قطعیت دادنامه مذکور و عدم اعتراض به آن در فرجه مقرر قانونی از سوی خواندگان، مراتب جهت استحضار و اقدامات مقتضی مبنی بر ابطال ثبت واقعه فوت و ابطال گواهی فوت به حضور ارسال می‌گردد». این نامه در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دادستان عمومی و انقلاب تهران رونوشت شده است.
بیشتر بخوانید: توضیح اسماعیلی درباره رای دادگاه کشتی سانچی
این نامه قضائی بر رأی نهایی دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران تکیه دارد. در آن رأی آمده بود: «اینک دادگاه با بررسی اوراق و مدارک پرونده و مطالعه لوایح تقدیمی از سوی وکلای خواهان‌ها و نمایندگان خواندگان ردیف اول و دوم و استعلام قضائی اخذ‌شده، نظر به اینکه: اولا دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد و گواهی‌های فوت صادره منطبق با قوانین و مقررات مربوطه نیست؛ چراکه آنچه مسلم و مورد یقین است، زنده‌بودن اشخاص موضوع گواهی فوت قبل از حادثه نفت‌کش است و با بروز حادثه هیچ دلیل یقین‌آوری مبنی‌بر فوت آنان در دست نیست و صرفا گزارش‌ها مبنی‌بر فوت احتمالی است. با وجود شک بر فوت، اصل استصحاب ابقای ماکان است. زنده‌بودن افراد قبل از حادثه یقینی بوده و با حصول شک اصل بر زنده‌بودن آنان است. اصل فقهی از «لا تنقض الیقین بالشک» از این امر حمایت می‌کند. ثانیا بر فرض تردید در حیات آنان، با عنایت به نبود دلایل و مدارک قطعی بر وجود اشخاص موضوع گواهی فوت، آنان مفقودالاثر هستند و مقررات قانونی حاکم در این زمینه موضوع کتاب پنجم مبحث غایب مفقودالاثر است که این مقررات جنبه آمره و تکلیفی دارند. برای صدور گواهی فوت، ابتدا باید حکم موت فرضی اشخاص از سوی محاکم قضائی صادر و در راستای اجرای همین حکم، گواهی فوت صادر و آثار مربوط به آن بر موضوع مترتب شود (مفاد ماده ۱۰۱۱ و بند ۳ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی) و ثالثا صرف درخواست خواندگان دعوا و احراز فوت یک شخص با توجه به نبود ادله کافی قطعی و یقینی، کافی برای صدور گواهی فوت نیست. با این توصیف دادگاه دعوای مطروحه را به لحاظ اینکه گواهی فوت صادره برخلاف تشریفات قانونی از‌جمله ماده ۲۶ قانون ثبت احوال و مواد ۱۰۱۱ و ۱۰۲۰ (بند ۳) و ۱۰۲۵ قانون مدنی صادر شد، وارد و ثابت دانسته و به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم ابطال ثبت واقعه فوت و نیز ابطال گواهی فوت اشخاص مزبور صادر و اعلام می‌کند». این رأی که در تاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۹ صادر شده بود، با گذشت موعد ۲۰روزه قانونی برای اعتراض، از سوی خواندگان بدون واکنش باقی ماند و مطابق قانون، رأی قطعی و لازم‌الاجرا تلقی شد؛ به‌طوری‌که نامه دادگستری کل استان تهران به اداره ثبت احوال کل کشور نیز بر «قطعیت دادنامه مذکور و عدم اعتراض به آن در فرجه مقرر قانونی از سوی خواندگان» تأکید می‌کند.
حال این سردرگمی ایجاد شده که آنچه از سوی سخنگوی قوه قضائیه طرح می‌شود، آخرین اتفاق رخ داده است یا این نامه که اکنون در اختیار «شرق» نیز قرار گرفته؟ و آیا در بازه زمانی ۱۳ اسفند تا امروز ۲۶ اسفند، آیا اتفاق متفاوتی در روند بررسی این پرونده رخ داده است؟ این پرسشی است که با توجه به حساسیت عمومی درباره این خبر، توصیه می‌شود از سوی قوه قضائیه و در راستای اصل شفافیت مورد تأکید رئیس محترم قوه قضائیه، پاسخ داده شود.