اقتصاد۲۴ - هادی رضازاده در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: به دلیل شیوع کرونا در سال ۹۹ هم اهمیت بهداشت و درمان در سبدهزینه‌های خانوار دو چندان شد و هم متولیان حوزه بهداشت و درمان ناچار شدند تا بیشتر به مطالبات کارکنان بخش درمانی توجه کنند؛ هرچند این توجه نشان دادن در عمل فشار چندانی از شرایط کادر درمانی کم نکرده است.
وی ادامه می‌دهد: سوای این ماجرا یک واقعیت در رابطه با بیمه‌های درمانی پایه و تکمیلی وجود دارد که به هزینه‌های بالای درمانی خانوار‌ها مربوط می‌شود و در سال کرونایی ۹۹ کمتر راجع به آن صحبت شد.
وی ادامه می‌دهد: خیلی قبل‌تر نوسنات اقتصادی و پاندمی کرونا تامین هزینه‌های درمانی یکی از دغدغه‌های بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بود و بار‌ها تشکل‌های صنفی کارگران شاغل و بازنشسته وضعیت ناعادلانه دسترسی به خدمات درمانی بود؛ به صورت مشخص همیشه این انتقاد وجود داشت که با وجود الزام سازمان تامین اجتماعی به فراهم کردن خدمات درمانی رایگان برای بیمه شدگان در عمل متقاضیان این خدمات ناگزیر به استفاده از خدمات بیمه‌های تکمیلی هستند.
رضازاده در ادامه می‌افزاید: اگر به قوانین بالادستی رجوع کنیم مشخص می‌شود که مرز میان خدمات درمانی پایه و تکمیلی دقیقا چه چیزی است؛ این توجیه که امکانات درمانی سازمان تامین اجتماعی به اندازه‌ای نیست که بتواند در سراسر کشور مراکز درمانی ملکی و رایگان احداث کند تا حدی قابل قبول است که برای توسعه خدمات درمان مستقیم این سازمان برنامه مشخصی وجود داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: از ظواهر امر چنین پیداست که متولیان درمان سازمان تامین اجتماعی و حتی تشکل‌های صنفی به سمت استفاده از ظرفیت بیمه‌های تکمیلی گرایش داشته است؛ این رویه شاید در کوتاه مدت پاسخگوی نیاز بیمه شدگان شاغل و بازنشسته باشد، اما در درازمدت باعث تهدید منابع صندوق درمانی این سازمان خواهد بود.
این فعال صنفی کارگری در توضیح مقصود خود می‌گوید: ثلث از حق بیمه هر شاغل و دو درصد مستمری هر بازنشسته ماهانه به حساب صندوق درمان تامین اجتماعی واریز می‌شود؛ اگر حداقل مستمری و مزد ماهانه را سه میلیون تومان درنظر بگیریم پرداختی هر بازنشسته و شاغل به این صندوق معادل ۶۰ هزار تومان و ۹۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود؛ این اعتبار سر به فلک خواهد گذاشت؛ واقعیت این است که می‌توان با این پول در یک بازه بلند مدت برای توسعه مراکز درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی برنامه ریزی کرد، اما اگر بخواهیم به سرانه بیمه تکمیلی دل خوش کنیم تمامی اعتبارات در کوتاه مدت هزینه خرید خدمات درمانی خواهد شد.
وی در خاتمه می‌گوید: به نظر میرسد که در سال ۹۹ مرز میان بیمه‌های درمانی پایه و تکمیلی بیش از پیش محو شد؛ شاید به دلیل کرونا این سال تشک‌های صنفی تمرکزشان را بر روی عرضه بیمه تکمیلی به اعضایشان گذاشتند؛ این اتفاق شاید در کوتاه مدت پاسخگوی هزینه‌های آنی درمانی بیمه شدگان باشد، اما با توجه نوسانات اقتصادی و نیز نحوه تعرفه گذاری برای خدمات پزشکی در دراز مدت به ورشکستگی بخش درمان تامین اجتماعی منجر خواهد شد؛ شاید بد بهتر باشد که نهاد‌های صنفی به جای استفاده از شیوه‌های شرکت‌های هرمی برای عرضه خدمات بیمه تکمیلی به اعضایشان نگاهی واقع بینانه‌تر نسبت به مسئله داشته باشند.