سناریوی‌های مختلفی درباره آینده بازارها در سال آینده به‌ویژه بازار سهام و ارز وجود دارد، اما این سناریوها با توجه به ابهاماتی که در مورد وضع سیاسی و اقتصادی کشور وجود دارد، بسیار پیچیده شده است؛ بر همین اساس نمی‌توان با قطعیت درباره آینده محیط پویای اقتصاد و سیاست که هر روز دچار تغییرات بنیادی می‌شود، سخن گفت.
با این حال دیروز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری درباره شرایط اقتصادی گفت: با قوت و قدرت می‌گوییم سال آینده شرایط بهتر خواهد بود. حرکت در این مسیر دشوار است، اما برای رفع تحریم‌ها تلاش می‌کنیم و شرایط جنگ اقتصادی بهتر خواهد بود.
با وجود این سخنان محاسبات مراکز اقتصادی و همینطور کارشناسان نشان می‌دهد اقتصاد ایران سال آینده تحت‌تأثیر 4عامل کلیدی یعنی نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، حل تنش‌های سیاسی یا رفع تحریم‌ها و انتخابات ریاست‌جمهوری است و چون به غیراز 2متغیر نخست، یعنی تورم و نرخ رشد اقتصادی که متغیرهایی کمی هستند، برآورد 2عامل بعدی شدنی نیست و نمی‌توان به‌طور دقیق آینده بازارها را با توجه به اصل عدم‌قطعیت برآورد کرد.
با این حال، برآوردهایی که از 2متغیر کمی و اصلی اقتصاد ایران یعنی تورم و نرخ رشد اقتصادی می‌شود تحلیلگران را به این باور رسانده است که سال آینده هم بازارها دوباره رشد خواهند کرد. ابتدای امسال هم اغلب تحلیلگران از رشد تورم سخن گفته بودند، اما مسئولان در این‌باره سکوت کردند و درنهایت نرخ تورم به‌عنوان یک سوخت پرقدرت به رشد 145درصدی بورس، 82درصدی مسکن، 75درصدی سکه و 65درصدی ارز منجر شد.
تأثیر تورم و رشد اقتصادی در سال آینده
مطابق مطالعاتی که مؤسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی انجام داده‌اند، صرف‌نظر از سایر متغیر‌های اقتصادی این تورم است که بیشترین تأثیر را در کنار سایر متغیر‌های اقتصادی بر بازارها دارد و مسیر حرکت بازارهای سهام ارز در سال جدید متناسب با نرخ تورم ترسیم می‌شود.
آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد باتوجه به افزایش کسری بودجه دولت در سال آینده تورم در سال1400رشد خواهد کرد؛ به‌طوری که واحد اطلاعات اکونومیست در تحلیلی از آینده اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد، در سال1400 نرخ تورم در ایران تحت‌تأثیر سیاست پولی سهل‌گیرانه و تداوم ضعف پول ملی به 32.7درصد افزایش یابد. محاسبات همشهری هم نشان می‌دهد کف نرخ تورم درحالت خوش‌بینانه 28درصد و واقع‌بینانه 36درصد خواهد بود.
حتی ممکن است درصورت محقق نشدن درآمد‌های دولت در حالت بدبینانه نرخ تورم تا 48درصد هم رشد کند. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس تورم نقطه به نقطه تا پایان سال 45درصد و تورم سالانه در محدوده 38درصد خواهد بود.
علی سعدونی، کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: ذات بودجه1400با رشد 70درصدی خاصیت ضد‌تورمی را، که از سیاست انبساطی بودجه‌ای انتظار داشتیم، اصلاً محقق نخواهد کرد. میثم هاشم‌خانی هم بر این باور است که تورم سال آینده بین 20تا 80درصد می‌تواند متغیر باشد.
بر این اساس، مشخص است که تورم به‌عنوان یکی از پرقدرت‌ترین محرک‌ها برای رشد بازارها در سال آینده نزولی نیست و حتی برآوردهایی که از نرخ تورم در سال آینده می‌شود، اعداد عجیبی است. به همین دلیل، تحلیلگران با تکیه بر این آمار‌ها برآورد می‌کنند سال آینده قیمت سهام و ارز زیر سایه رشد تورم دوباره رشد خواهند کرد، اما به موازات تورم نرخ رشد اقتصادی هم عامل کمی دیگری است که بر بازارها اثر دارد. هر اندازه که تخمین‌ها از میزان تورم در سال آینده ناامید‌کننده است، اما برآوردها از رشد اقتصادی ایران امیدوار‌کننده است.
بیشتربخوانید:دامنه نوسان معاملات بورس افزایش می‌یابد
واحد اطلاعات اکونومیست میزان رشد اقتصادی ایران در سال آینده را 2درصد برآورد و پیش‌بینی کرده است که با احیای قابل توجه اقتصاد چین و افزایش صادرات نفت، اقتصاد ایران دوباره تا حد متوسطی احیا می‌شود. همچنین پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه از رشد اقتصادی ایران در سال آینده ۲.۸ درصد و در برآوردهای صندوق بین‌المللی پول ۳.۲ درصد است.
رشد اقتصادی از این جهت برای بازارها ازجمله بازار سرمایه اهمیت دارد که از یک طرف می‌تواند زمینه‌ای برای جذب نقدینگی تحت‌تأثیر رشد تقاضا باشد و از طرف دیگر می‌تواند به رونق اقتصادی در صنایع و شرکت‌ها و افزایش سودآوری آنها منجر شود. این موضوع به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازارها اثر دارد و حتی می‌تواند اثر پرقدرت‌تری در مقایسه با تورم در بازار سهام داشته باشد.
هم‌اکنون جمع کل سود شرکت‌های بورس 200هزار میلیارد تومان است و چنانچه این مقدار با رونق کسب‌وکار افزایش یابد، تأثیر عمیقی بر شاخص بورس بر جای خواهد گذاشت. تحلیلگران انتظار دارند با آغاز رشد اقتصادی در سال آینده سود شرکت‌های بورس افزایش یابد و این عامل به یکی از محرک‌های پرقدرت برای رشد شاخص‌های بورس تبدیل شود. از نظر بنیادی واقعی‌ترین رشد در بازارها ازجمله بورس، که به دماسنج اقتصادی معروف است، رشدی است که تحت‌تأثیر رشد اقتصادی محقق شود.
تأثیر انتخابات و رفع تحریم‌ها بر بازارها
صرف‌نظر از تورم و رشد اقتصادی که برآورد آنها تقریبا شدنی است، اثر عواملی ازجمله انتخابات ریاست‌جمهوری و رفع تحریم‌ها درنتیجه کاهش تنش‌های سیاسی چندان قابل اندازه‌گیری نیست؛ بر همین اساس، کارشناسان توصیه می‌کنند ریسک این عوامل نیز باید در پیش‌بینی آینده مدنظر قرار گیرد. موسی احمدی، تحلیلگر بازارهای مالی در این‌باره می‌گوید: هم‌اکنون با ابهام انتخابات ریاست جمهوی، رفع تحریم‌ها و امکان آزاد‌سازی دلارهای بلوکه شده ایران در سایر کشور‌ها و همینطور بیماری کرونا مواجه هستیم؛ بنابراین لازم است این ریسک‌ها در برآورد آینده مدنظر قرار گیرد.
با این حال، فردین آقابزرگی، معتقد است، تأثیر انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده بر بازار سهام مثبت خواهد بود. او می‌گوید: به‌دلیل تبلیغات انتخاباتی در بهار۱۴۰۰، نامزد‌های ریاست‌جمهوری سعی خواهند کرد مخاطبان خود را، یعنی ۵۰ میلیون سهامدار را جذب کنند. او می‌افزاید: بهره‌برداری از فضای انتخابات ریاست‌جمهوری و توجهی که فعالان بازار سرمایه به صحبت‌های کاندیدا‌ها می‌کنند، موجب می‌شود بازار با یک رشد هیجانی همراه باشد.
به‌گفته او، بازار سرمایه در سال۱۴۰۰ یکه‌تاز خواهد بود و در این بین انتظارات تورمی در سال آینده بورس را در وضعیت خوبی قرار خواهد داد.
مصطفی صفاری، مدیرعامل سبدگردان سرمایه ایرانیان نیز با بیان اینکه وضعیت بازار سهام در بهار1400مطلوب خواهد بود، می‌گوید: بازار سهام در فروردین و اردیبهشت و فصل مجامع، مسیر رو به رشدی را طی خواهد کرد. به‌گفته او، میزان سود شرکت‌های بورس ۲۹ اسفند هر سال مشخص می‌شود و غالبا هم سودها 2 تا 3 برابر سال گذشته بوده است؛ بنابراین بعد از مشخص شدن سود، بازار مانند درختی خواهد بود که به ثمردهی رسیده و آماده میوه‌چینی است. آرش غفاری، مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان کاریزما هم پیش‌بینی می‌کند، شاخص بورس در نیمه اول سال۱۴۰۰ حداقل 20درصد رشد کند.
اما اثر این عوامل سیاسی ازجمله رفع تحریم‌ها بر بازار ارز اندکی متفاوت‌تر است. عده زیادی از تحلیلگران بر این باورند که حل تنش‌های سیاسی و رفع تحریم‌ها می‌تواند منجر به ثبات و حتی افت قیمت دلار شود؛ زیرا جریان ورودی ارز به کشور افزایش می‌یابد.
عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در این‌باره می‌گوید: وضع بازار ارز تا حد زیادی بستگی به ریسک‌های سیستماتیک ازجمله تحریم‌ها و کرونا دارد، اما با درنظر گرفتن حجم نقدینگی، قطعا سال آینده تورم خواهیم داشت و نرخ ارز هم تحت‌تأثیر این تورم، رشد خواهد کرد.
او می‌افزاید: درصورت لغو تحریم‌ها و رفع محدودیت‌های صادرات نفتی و غیرنفتی، دسترسی به منابع ارزی تسهیل شده و رشد نامناسب نرخ ارز که ناشی از کمبود عرضه ارز بوده از بین خواهد رفت و بازار ارز، رشد شتابان نخواهد داشت؛ ضمن اینکه شاید گشایشی در اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور رخ دهد که در نتیجه آن، نرخ ارز کمی هم تعدیل شود.
پیمان مولوی، دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران هم در این‌باره می‌گوید: ما باید بیشتر از اینکه به لایحه بودجه توجه کنیم، به روندهای سیاسی در کشور و جهان توجه کنیم. در این صورت امکان پیش‌بینی دقیق‌تری در قبال نرخ دلار و به‌طور کلی شرایط تورمی و جهش‌های ارزی خواهیم داشت. متأسفانه اقتصاد کشور آبستن شرایط و تحولات سیاسی است و نرخ ارز را باید مطابق با تحلیل‌های سیاسی آن پیش‌بینی کرد.