اولین بعد مدیریت بازار ارز بینش سیاستگذار در خصوص مدیریت بازار ارز است. بررسی تجربه مدیریت ارزی در دهه های اخیر نشان می دهد که سیاستگذار عموما به جای بازار سپاری، مکانیزم کنترل تعمدی ارز را در پیش گرفته که این خود جهشهای مقطعی ارز را منجر شده است. با وجود این تجربه ها، انتظار می رفت بینش سیاستگذار از مدیریت بازار ارز تغییر می کرد، به نظر شما مانع و بزنگاه غفلت از این سیاست بهبودی چیست؟
نرخ ارز یک قیمت نسبی است که به طور بالقوه به دو شیوه مدیریت میشود: یک حالت زمانی است که بازار بر مبنای نظام عرضه و تقاضا مدیریت شده و حالت دیگر زمانی است که بازار به شیوه دستوری از سوی سیاستگذار کنترل شود. به عنوان نمونه می توان بازار ارز را از این حیث با بازار نیروی کار مقایسه کرد.
ممکن است در یک حالت سیاستگذار اتحادیههای کارگری را قبول نداشته و دستمزد را به صورت برونزا و بدون لحاظ شرایط عرضه و تقاضا تعیین کند. در چنین حالتی سیاستگذار یک سیاست برونزا را به بازاری که میتوانست بر مبنای نیروی عرضه و تقاضا مدیریت شود، تحمیل کرده است و پرداخت هزینه آن اجتناب ناپذیر است.
هزینه آن نیز بهره وری نیروی کار در حین کار است، به طوری که شاید کار مفید نیروی کار از ۸ ساعت به نیم ساعت هم نرسد. در بازار ارز نیز دقیقا چنین شرایطی حاکم است؛ به طوری که اگر سیاستگذار بدون لحاظ شرایط عرضه و تقاضا، نرخ ارز را به بازار دستور دهد، هزینه آن منابعی است که صرف پایین نگه داشتن قیمت‌ها میشود؛ بنابراین تا زمانی که منابع ارزی به اندازه کافی در اختیار سیاستگذار بوده، بازار بدون فشار قابل توجهی در شرایط دستوری مدیریت میشود، اما مادامی که سیاستگذار با محدودیت منابع مواجه شد، نرخ روند صعودی را در پیش میگیرد.
اما سوال مهمی که مطرح میشود این است که آیا سیاستگذار از این حقیقت واضح اطلاع دارد یا نه؟ و اگر دارد چرا روند مشابه قبلی را تکرار میکند؟ ریشه تکرار سیاستهای اشتباه در بازار ارز را می-توان به سه عامل نسبت داد. اولین عامل نگاه کوتاه مدت سیاستگذار است. در ایران سیاستگذاری نه بر اساس ارزیابی منافع خالص سیاست در بلندمدت بلکه بر مبنای منافع کوتاهمدت پیریزی میشود.
به عنوان مثال، چرخه سیاسی نباید همزمان با انتصاب رییس کل باشد. به طوری که تغییر رییس دولت همزمان با تغییر رییس کل بانک مرکزی نباشد. به عبارت دیگر یک استقلال انتصابی نسبی باید برقرار باشد تا سیاستگذار پولی، انگیزه کافی برای برنامهریزی بلندمدت داشته باشد.
دومین ریشه به منابع ارزی حاصل از فروش نفت برمیگردد. به طوری که حافظه سیاستگذار این موضوع را یاد گرفته است که همواره منابع برای مدیریت بازار ارز بوده و از این به بعد نیز خواهد بود. به همین دلیل ذهن سیاستگذار همواره یک پشتوانه به اسم منابع داشته که تکیه گاه او درتن ندادن به برنامه ریزی بلند مدت بوده است.
سومین عامل را شاید بتوان به نقش اقتصاددانان و ارتباط آنها با سیاستگذاری نسبت داد. به طوری که اقتصاددانان همواره نتیجه آینده سیاست فعلی را در ذهن سیاستگذار سقوط اقتصاد نهادینه کرده و سیاستگذار در نهایت نتیجه مورد نظر اقتصاددان را مشاهده نمیکند. به بیان دیگر، تکرار این اتفاق اعتبار مشاوران اقتصاددان را کاهش میدهد و باعث شده تا از نقطهای به بعد سیاستگذار ضریب اهمیت ایدههای اقتصاددان را در فرایند سیاستگذاری کاهش دهد.
یکی از سوالهای قابل طرح، دامنه زیان التهابات ارزی است. برخی کارشناسان عقیده دارند متغیر نرخ ارز تنها رفاه بخش اندکی از جامعه را که به طور مستقیم با این متغیر ارتباط دارند، تحت تاثیر قرار میدهد؛ بنابراین عموم مردم به میزان گسترده تحت تاثیر دامنه اثر ناملایمات ارزی قرار نمیگیرد. نظر شما در این خصوص چیست؟
بیشتربخوانید:بیم و امید اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰
در خصوص دامنه زیان التهابات ارزی لازم است یک تفاوت حایز اهیمت بین متغیر تورم و نرخ ارز قایل شد. تورم یک پدیده پولی بوده و عامل حرکت آن نقدینگی است، این در حالی است که ارز عمدتا به عنوان یک ابزار سرمایهگذاری شناخته میشود، بالطبع در مواقع نوسان ارز موج سرمایه گذاری به سمت این بازار حرکت میکند. نوسانات ارزی عمدتا عده قلیلی از جامعه را منتفع میکنند؛ بنابراین نقش سیاستگذار این است که این حلقه انتفاع را بشکند؛ که البته مهمترین ابزار برای شکست این حلقه پذیرفتن حقایق و تئوریهای اقتصادی است.
بازار ارز
با این توضیحات به نظر شما راهکار برون رفت از این شریط چیست؟ به بیانی دیگر چه اتفاقی لازم است بیفتد تا این نگاه کوتاه مدت و سیاستهای ناکارای گسترده به نقطه پایان برسد؟
تجربه های جهانی حاکی از دو نسخه متفاوت «خودبیداری» و «فشار اجتماعی» به منظور تقابل با این ناکاراییهای گسترده است.
به عبارت دیگر در حالت اول ممکن است یک موج خودبیداری در فضای سیاستگذاری اتفاق بیفتد و سیاستهای ناکارا جای خود را به سیاستهای کالا و بهینه‌تر بدهند. در حالتی دیگر، ممکن است فشار اجتماعی پشت این تغییر رو به بهبود باشد.
به بیانی دیگر ممکن است در شرایطی موج مطالبهگری اجتماعی باعث شود تا هزینه بلندمدت سیاستهای تکراری و ناکارا بیشتر از منافع آن شده و سیاستگذار وادار به اصلاحات گسترده شود.
هر دو تغییر مذکور در اقتصاد جهانی نمونههای زیادی داشته است. به عنوان مثال در خصوص موج خودبیداری شاید مثال کشور‌هایی که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شده و به استقلال رسیدند مناسب باشد. به عنوان مثال گرجستان که از سال ۱۹۹۱ به استقلال سیاسی رسید، اگر چه ۱۵ سال رشد اقتصادی پایینی داشت و از لحاظ شفافیت اقتصادی جزو کشور‌های ضعیف قلمداد میشد، اما امروزه این کشور یکی از بهترین کشور‌ها در خصوص شفافیت تجاری و رقابت در بازار اقتصادی است.
مهمترین ریشه این تغییر چهره را میتوان به خودبیداری نسبت داد که در آن سیاستگذار از مقطعی به بعد رفاه بلندمدت را جایگاه انتفاع زودگذر و کوتاه مدت میکند. در طرف مقابل، میتوان اوکراین را مثال زد که اگر چه از لحاظ استقلال سیاسی وضعیت مشابهی با گرجستان داشته، اما از زمان استقلال تاکنون رشد اقتصادی حایز اهمیتی را تجربه نکرده است.
در خصوص اینکه چرا مردم به فشار و مطالبه گری اجتماعی روی نمی آورند می توان گفت که مردم نیز درگیر بازی مشابهی با سیاستگذار هستند. در حافظه تاریخی مردم نیز این موضوع ثبت شده که منابع نفتی در مقاطع تنگنا و بحران رفاه از دست رفته را جبران میکند. به همین دلیل این نگاه ذهنی جامعه به منابع نفتی عامل بازدارندهای در خصوص مطالبه گری اجتماعی قلمداد می شود.