اقتصاد۲۴- در حالی که پیش از تحریم‌ها شرکت‌های بزرگ خارجی از جمله شرکت‌های کره‌ای سهمی حدود ۶۰ درصدی در کل بازار ایران داشتند، خروج آن‌ها از کشورمان در ابتدای کار یک فاصله بزرگ در تامین و عرضه بازار ایجاد کرد؛ فاصله‌ای که بعد‌ها با پا پس نکشیدن شرکت‌های توانمند ایرانی و تلاش برای داخلی‌سازی محصولات، کاهش یافت و امروز شاهد حضور انواع و اقسام برند‌های ایرانی با فناوری بالا در بازار هستیم که علاوه بر تامین نیاز داخل، اینک به دنبال حضور موثرتر در بازار‌های منطقه و همسایگان هستند.
در این میان، اتفاقات سیاسی در عرصه بین‌المللی امید‌ها به برچیده شدن تحریم‌ها را در بین فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان افزایش داده است. موضوعی که در عین کاستن از سختی‌ها و دشواری‌های کار به‌ویژه در تامین مواد اولیه خارجی، انتقال پول و غیره، اما بیم‌هایی از جمله باز شدن در‌های کشور به روی واردات و از دست رفتن دستاورد‌های به دست آمده از جمله داخلی‌سازی‌ها را به همراه داشته و فعالان اقتصادی امیدوارند دولت در این زمینه هوشمندانه عمل کند.
هوشمندانه و مشروط برای حضور خارجی‌ها در بازار ایران برنامه‌ریزی کنیم
در این زمینه، دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران با اشاره به باز شدن فضای سیاسی بین‌المللی و احتمال لغو تدریجی تحریم‌ها، در گفتگو با ایرنا تصریح‌کرد: شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به بازگشت و حضور مجدد در بازار بزرگ ایران هستند، اما این بار باید هوشمندانه و مشروط با آن‌ها به صحبت بپردازیم، به طوری که عمق همکاری‌ها افزایش یابد.
بیشتر بخوانید: مردم توان خرید یخچال فریزر ۲۰ میلیون تومانی را ندارند
«عباس هاشمی» گفت: در سال‌های گذشته خروج برند‌های مطرح خارجی از کشورمان به اجبار و تحت فشار آمریکایی‌ها اتفاق افتاد، این در حالی است که اکثر آن‌ها خواهان استمرار حضور در بازار ایران بودند.
وی گفت: همین خروج، اما برکاتی با خود به دنبال داشت که از جمله آن‌ها صنعت داخلی به خودش آمد و توانست راه توسعه خود را پیدا کند.
به گفته هاشمی، امروز رشد بسیار خوبی در تعمیق ساخت داخل انواع لوازم‌خانگی در کشور اتفاق افتاده و بسیاری اقلام که در گذشته باید معطل تخصیص ارز آن‌ها از سوی بانک مرکزی می‌بودیم، به همت و تلاش متخصصان و مهندسان داخلی ساخته می‌شود.
وی یادآور شد: با این حال، تهیه و تامین برخی اقلام در داخل به‌صرفه نیست و همچنان نیازمند واردات است.
تولید ۲۵ میلیون دستگاه لوازم‌خانگی در افق ۱۴۰۴
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران، در ادامه از برنامه‌ریزی وزارت صنعت برای تولید ۲۵ میلیون دستگاه لوازم‌خانگی در کشور در افق ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: این هدف با توجه به بازار بزرگ ۴۰۰ میلیونی کشور‌های منطقه و همسایگان و گردش مالی ۲۷ میلیارد دلاری آن‌ها در تامین لوازم خانگی در نظر گرفته شده است.
هاشمی خاطرنشان‌کرد: صنعت لوازم‌خانگی در سال ۹۹ جهش خوبی در تولید تجربه کرد، به‌طوری که با آمار ۹ سال اخیر قابل قیاس نیست.
وی دلایل این مهم را کافی و رو به توسعه بودن ظرفیت‌های منصوبه تولید، همچنین کسب سهم بیشتری از بازار با توجه به عدم حضور برند‌های خارجی عنوان کرد.
برای امسال رشد ۳۰ درصدی تولید و دستیابی به رکورد تولید ۱۲ میلیون دستگاه لوازم‌خانگی پیش‌بینی شده بود، اما تا پایان ۱۰ ماهه امسال محقق شد.
تولید لوازم‌خانگی در روز‌های تحریم، بیش از ۲ برابر پیش از تحریم‌ها بود
به گفته مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صنعت در روز‌های تحریم، بیش از ۲ برابر قبل از تحریم‌ها لوازم‌خانگی در کشور تولید شده است.
«کیوان گردان» در گفت وگویی با یادآوری اینکه رشد ۳۰ درصدی را در تولید لوازم‌خانگی در سال ۹۹ هدف‌گذاری کرده بودیم، افزود: این هدف تا پایان دی‌ماه محقق شد و از آن عبور کردیم.
وی گفت: در سال ۹۸ نزدیک به ۹ میلیون دستگاه لوازم‌خانگی کوچک و بزرگ در کشور تولید شد، هدف‌گذاری سال ۹۹ تولید ۱۲ میلیون دستگاه لوازم‌خانگی بود، اما این آمار از مرز ۱۴ میلیون دستگاه گذشت.
گردان اضافه‌کرد: پیش از تحریم‌ها و در سال ۱۳۹۶ میزان تولید لوازم‌خانگی در کشور ۷.۵ میلیون دستگاه بود.
وی با بیان اینکه در روز‌های تحریم، بیش از ۲ برابر قبل از تحریم‌ها لوازم‌خانگی در کشور تولید شده، گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد که بیش از سه میلیارد دلار کاهش ارزبری محقق شده است.
ممنوعیت واردات جلوی پویایی تولید را می‌گیرد
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران درباره افزایش قیمت‌ها و در مقابل صحبت وزیر صنعت از صادرات لوازم خانگی، خاطرنشان‌کرد: در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن شعار خودکفایی به دفعات داده می‌شد که اقتضای همان زمان بوده است، اما امروز و در اقتصاد باز جهان دستیابی به خودکفایی الزامی نیست، یا نیاز نیست صفر تا ۱۰۰ درصد یک محصول را خودمان تولید کنیم یا اشباع بازار داخلی را ابتدا به انجام برسانیم.
وی بیان‌داشت: این حرف البته برای مواد اولیه همچون مس، فولاد، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و ... مصداق دارد و باید ابتدا تمرکزمان را بر تامین بازار داخل بگذاریم.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران تاکید کرد: حتی اگر مواد اولیه‌ای به هر دلیلی در حال صادر شدن است، باید حواس‌مان باشد که به کجا صادر می‌شود و نکند به کشور‌های رقیب مان صادر کنیم.
وی اظهار داشت: در صنعت لوازم‌خانگی از نظر کیفی و تیراژ از توان لازم برخورداریم و موافق ممنوعیت واردات این کالا‌ها برای ابد نیستم، زیرا جلوی پویایی تولیدی را می‌گیرد و علاوه بر آن مصرف‌کنندگان ما حق انتخاب دارند و باید بتوانند کالای مد نظر خود را خریداری و مصرف کنند.
به گفته هاشمی، باید موضوع صادرات یا توجه به بازار داخل در اختیار بخش خصوصی باشد تا انتفاع خود را انتخاب کند.
لزوم توجه به مقیاس اقتصادی طرح‌ها
در اینکه عمق‌سازی تولید قطعات به نفع کشور و توسعه پایدار صنعتی و اقتصادی کشور است هیچ شکی وجود ندارد، اما این مساله متناسب با ماهیت کالا‌ها با یکدیگر فرق دارد.
یکی از الزامات که در تولید قطعات در داخل و بومی سازی آن‌ها می‌تواند نقش‌آفرین باشد، موضوع مقیاس اقتصادی آن است، به‌طور مثال کمپرسور برودتی یخچال از ابتدا وارداتی بوده و حدود ۲۰ سال پیش دو کارخانه کمپرسورسازی در قزوین و شیراز با ظرفیت اسمی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال به وجود آمدند.
این در حالی است که امروز کمترین ظرفیت تولید کمپرسور‌ها در جهان کمتر از ۱۰ میلیون دستگاه در سال نیست و علاوه بر آن، واحد‌های موجود به دنبال ادغام با یکدیگر به منظور تولید رقابتی هستند.
موضوع دیگری که باید مد نظر قرار بگیرد سرعت تغییرات فناوری در صنعت است و در صورتی که این سرعت خیلی بالا باشد، باید بتوانیم از همکاری مشارکت‌کنندگان خارجی بهره بگیریم.
در حالی که به‌تازگی برخی از داخلی‌سازی تولید ماژول تلویزیون در کشور سخن به میان می‌آورند، اما باید گفت این قطعه حدود ۶۰ درصد ارزش CBU تلویزیون را تشکیل می‌دهد.
به اعتقاد کارشناسان، ساخت چنین قطعه حساسی از تلویزیون نیازمند دست‌کم ۱۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری است، این در حالی است که کل نیاز تلویزیون این کشور به ماژول سالیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است.
برندسازی
در موضوع برندسازی، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بار‌ها اعلام کرده که دولت باید به بسترسازی بپردازد و انجمن به عنوان یک ان. جی. او و بخش کاملا خصوصی باید به ارائه نظر و ایده پرداخته و بخش خصوصی را تشویق کنند تا توانمندی‌هایشان را بروز داده و تولیدکنندگان با هم تعامل کنند.
امروز مسوولان در تلاشند تا تولیدکنندگان بزرگ داخلی لوازم‌خانگی را به سمت ایجاد برند ملی و پس از آن حضور در بازار‌های جهانی سوق دهند تا سایر تولیدکنندگان دنباله‌رو آن‌ها بوده و برای آن برند‌ها کار کنند.
در این راستا پیش‌بینی می‌شود برای افق ۱۴۰۴ حداکثر چهار تا پنج برند ملی در صنایع لوازم‌خانگی کشور وجود داشته باشد.
با این حال، به اعتقاد برخی کارشناسان این حوزه، برندسازی نیازمند «متولی» است؛ متولی که دولتی نبوده بلکه یک رهبر بخش خصوصی وجهه‌دار باشد و بتواند همه را با خود همراه کند.
آنان می‌گویند: صنعت لوازم‌خانگی در ایران در بسیاری موارد هنوز وابسته به خارج است، همچنین برخی دیگر از تعامل نداشتن شرکت‌های بزرگ لوازم‌خانگی و اینکه همواره به عنوان رقیب به یکدیگر نگاه می‌کنند، به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه برندسازی یاد می‌کنند و معتقدند: امروز نیاز است تا شرکت‌های بزرگ با یکدیگر کار مشترک انجام دهند تا ارزش‌افزوده برای همه تولیدکنندگان ایجاد شود.
چالش قیمت‌گذاری لوازم‌خانگی
با وجود اینکه لوازم خانگی مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی نیست، اما مواد اولیه آن همچون مس، آلومینیوم، برنج، پتروشیمی و فولاد همگی مشمول قیمت‌گذاری جهانی هستند؛ یعنی به‌طور مثال در ورق‌های فولادی قیمت‌های پایه از متال‌بولتن گرفته شده، در نرخ روز ارز و همچنین حاشیه رقابتی که در بورس اتفاق می‌افتد ضرب شده و قیمت روز این مواد اولیه به دست می‌آید.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران در این زمینه به ایرنا گفت: خوشبینانه آن است که مواد اولیه به اندازه کافی در بورس عرضه شود، این در حالی است که ایامی را به یاد می‌آوریم که مواد اولیه در بورس تا ۴۰ درصد بالای قیمت پایه معامله شده یا تولیدکننده به ناچار با چند برابر قیمت از بازار آزاد خریداری کرده است.
هاشمی تاکید کرد: بر این اساس، نهاده‌های تولید متناسب با قیمت و متناسب با میزان مصرف شان در قیمت تمام شده لوازم‌خانگی تاثیرگذار هستند و بدون موافقت سازمان حمایت امکان افزایش قیمت از سوی واحد‌های تولیدی محال است.
وی افزود: در این زمینه یا باید تابع قوانین اقتصاد آزاد باشیم، یعنی هزینه‌های تولید با سود عادلانه‌ای جمع شده و به قیمت تمام‌شده برسیم که در این صورت واحد‌ها نمی‌توانند به دلخواه خود قیمت‌ها را افزایش دهند.
هاشمی اضافه‌کرد: در حالت دوم، اگر دولت و حاکمیت دغدغه مردم را دارد باید مکانیسمی تعریف تا تعادل در قیمت‌ها حاکم شود، نه اینکه قیمت مواد اولیه جهانی بوده، اما قیمت کالای نهایی به صورت دستوری تعیین شود.