اقتصاد۲۴- هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت شعار سال گفت گفت: در چند ساله گذشته محدودیتهایی برای اقتصاد پیش آمده است و آسیبهایی جدیتر از سنوات گذشته به اقتصاد وارد شد. در حالی سال آخر دهه ۹۰ را میگذرانیم که در این دهه حداقل پنج سال و نیم در تحریم بودیم، به عبارتی نصف سالهای این دهه را در تحریم بودیم و فشاری جدی را متحمل شدیم.
بیشتر بخوانید: صنعت لوازمخانگی، گذشتن از تحریمها و برنامهریزی آینده با برندسازی
این کارشناس اقتصادی در توضیح این مطلب اضافه کرد: در دولت قبلی به طور میانگین سالی صد میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و غیرنفتی به اقتصاد تزریق میشد، ولی در سال گذشته معادل ۱۵ درصد درآمدهای میانگین ۲۰ سال گذشته به اقتصاد تزریق شده است لذا این اقتصاد هم به دلیل تحریمها و هم به دلیل شرایط کرونا آسیب جدیای دیده است.
وی در ادامه گفت: از آنجایی که اقتصاد ایران آسیب دیده است توجهها و نگاهها به سمت حل مشکلات معطوف شده است، از این رو مقام معظم رهبری با نامگذاری اقتصادی توجه ویژه خود را برای حل مسائل بیان کردهاند.
وی ادامه داد:از طرف دیگر ظرفیتی بالقوه در بخشهای صنعت، گردشگری، کشاورزی و خدمات وجود دارد؛ به عنوان مثال در بخش حمل نقل اعم از هوایی، ریلی، زمینی و دریایی دارای ظرفیت مبادله کم هزینه با ۱۵ کشوری هستیم که همسایه ما هستند. اینها هرکدام یک ظرفیتی است که بنابر به دلایل مختلف ما از این ظرفیتها استفاده نکردهایم و به جهتی دلیل نامگذاری این است که بتوانیم از این ظرفیتها استفاده کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: در کنار عواملی که گفته شد باید گفت که شاخصهای اقتصادی ایران شاخصهای مطلوبی نیستند در ۶ برنامه پنج سال گذشته همواره آرزو بوده است که نرخ تورم تک رقمی شود، رشد اقتصادی ۸ درصد شود، نرخ رشد نقدینگی کنترل شود و نرخ رشد سرمایه گذاری دو رقمی شود، ولی عملا چنین اتفاقی نیافتاده است و در نتیجه همچنان اقتصاد مورد توجه قرار دارد.
هادی حق شناس در پاسخ به این پرسش که نامگذاری سال متمرکز بر مسائل اقتصادی چقدر در فعالیت صنایع و تحقق اهداف کشور تاثیرگذار خواهد بود، گفت: در واقع اولویت اول کشور مسئله اقتصاد، تولید و مانع زدایی تولید و پشتیبانی از آن است. این اولویت در واقع به عنوان راهبرد دولت و دستگاههای برنامهریز تعیین میشود. از آنجایی که این راهبرد در بالاترین سطح نظام تعیین میشود ناخودآگاه همه کسانی که تصمیم گیر هستند باید این راهبرد را در برنامهها لحاظ کنند.
موانع تولید چیست؟
حق شناس ادامه داد: برنامهریزی دقیق برای حل بحران تولید باید در دستور کار قرار گیرد، نکته اینجاست که موانع این تولید تماما داخلی نیست و بخشی از این موانع را موانع بیرونی تشکیل میدهد.
این کارشناس با اشاه به ضرورت خروج از انزوا و داشتن روابط درست با سایر کشورها گفت: قدرت هر اقتصاد در میزان قدرتمندی و قابل رقابت بودن تولیدات آن روشن میشود این در حالی است که تولیدات صنعتی ایران چندان جایگاهی در بازارهای جهانی ندارند و ضرورت دارد تدابیری برای بهبود کیفی، عمق بخشی به تولید داخل و تولید کالای قابل رقابت و قابل فروش در بازارهای جهانی اندیشیده شود.
وی در ادامه افزود: ما با دو بحران جدی در حوزه قاچاق روبرو هستیم. از یک سو سوختبرها نسبت به خارج کردن سوخت از کشور اقدام میکنند و از سوی دیگر کولبرها، لوازم خامگی به داخل کشور میآورند. این شکل قاچاق خروجی و ورودی نشان میدهد اختللی جدی در نظام اقتصادی ایران وجود دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در توضیح این مطلب افزود: مساله قیمت در اقتصاد ایران دچار اخلال است. این بدان معناست که قیمتها در اقتصاد ایران واقعی نیستند. از سوی دیگر یک سری موانعی که سد راه تولید و صادرات و واردات کالا هستند موانع ساختاریاند که باید از میان بروند و این مهم جز با اصلاح ساختارها امکانپذیر نیست.
حق شناس گفت: بخشی از اصلاح ساختاری، به حل مسله قیمت در اقتصاد نیز معطوف میشود. در قالب این اصلاحات موانع تجارت نیز باید شناسایی شود تا امر تجارت تسهیل گردد.
وی در پایان گفت: هر چند پشتیبانی تولید به این معنا است که بانکها پشت تولید بایستند و قوانین هر دستگاهی که مانع تولید میشود، اصلاح شود، اما در جوهره یک اقتصاد وقتی قدرتمند میشود که نرخ بهره وری در آن اقتصاد افزایش یابد و قیمتها بتواند با محصول مشابه در بازار رقابت کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان مثال کافی است دایل بالا بودن قیمت تمام شده تولید در صنعت استرتژیکی، چون صنعت خودرو مشخص شود. از سوی دیگر روشن است چرا نتوانستهایم به رشد اقتصادی هشت درصدی در قالب برنامههای توسعه دست یابیم از این رو تدوین برنامهای میان مدت برای حل مشکلات ضرورت دارد.