اقتصاد۲۴- به طور کلی کسری بودجه در شرایط تحریم‌ها یکی از دغدغه‌های جدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ است. تقریبا تمامی پیشبینیها نشان می‌دهد که دولت در سال ۱۴۰۰ با کسری بودجه مواجه خواهد شد و تنها اختلاف بر سر رقم آن است. پیشبینیها حاکی از آن است که رقم کسری بودجه امسال عددی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که اثرات تورمی را به دنبال خود می‌آورد.
با وجود این، راهکار عملیاتی از نگاه کارشناسان کاهش هزینه‌های جاری و جلوگیری از مصارف غیر ضرور توسط دولت برای جلوگیری از کسری بودجه فزاینده در سال آینده است.
اما در این مدت لایحه بودجه ۱۴۰۰ چند باری میان بهارستان‌نشینان و دولتی‌ها در رفت و آمد بود تا اصلاحات مورد نظر روی آن انجام گیرد و اثرات تورمی آن تعدیل شود. چندی پیش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اصلاحات بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت اعلام کرد که کاهش کسری تراز عملیاتی به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان، ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تامین کسری عملیاتی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان و تقریبا ۱۶ درصد کاهش انتشار اوراق از جمله اصلاحات انجام گرفته بوده است.
کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت منابع کافی برای هزینه‌های خود نداشته باشد، اما حاضر نمی‌شود از هزینه‌های خود کم کند. بر این اساس منفی شدن تراز درآمد‌ها و هزینه‌ها در طول اجرای یک سال قانون بودجه را کسری بودجه می‌نامند. کسری بودجه یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است که در سال آتی هم تداوم خواهد داشت. در سال‌های گذشته روش‌هایی که برای جبران کسری بودجه به کار گرفته شده است که عمدتا مسیر‌های تورم زا بوده است و باعث تحمیل هزینه‌های مختلف به اقتصاد شده است.
تقریبا تمامی پیشبینیها نشان می‌دهد که دولت در سال جاری با کسری بودجه مواجه خواهد شد و تنها اختلاف بر سر رقم آن است. پیشبینیها حاکی از آن است که رقم کسری بودجه امسال عددی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که اثرات تورمی را به دنبال خود می‌آورد.
در ماه‌های گذشته کارشناسان نسبت به کسری بودجه شدید و اثرات آن بر تورم سال ۱۴۰۰ هشدار دادند و اعلام کردند در صورتی که در سال ۱۴۰۰ تحریم‌ها ادامه پیدا کند و کسری بودجه شدید اتفاق بیفتد باید منتظر تورم بالای ۵۰ درصد بود که شکاف عمیقی با نرخ تورم هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی دارد. (بانک مرکزی برای سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ رقم ۲۲ درصد را به عنوان هدف سیاستی تورمی تعریف کرده است.).
بیشتر بخوانید: خطر شارژ تورمی مسکن ۱۴۰۰
اما در مورد میزان کسری بودجه سال آتی کارشناسان و بازو‌های مشورتی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و مجلس پیش‌بینی‌های مختلفی را اعلام کرده‌اند. برخی از کارشناسان معتقدند که کسری بودجه دولت در سال آینده رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
البته این سناریویی است که برای خوشبینانه‌ترین حالت پیش‌بینی شده است. وجود این میزان کسری بودجه برای امسال طبیعتا منجر به افزایش پایه پولی و دامن زدن به نقدینگی می‌شود که در چند سال گذشته رشدی فزاینده داشته است. مطابق آنچه بازوی پژوهشی مجلس برآورد کرده است که این رقم کسری بودجه می‌تواند زمینه رشد ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را به دنبال داشته باشد.
راه‌هایی برای خنثی‌سازی کسری بودجه
یکی از راه‌های کارشناسی برای جبران کسری بودجه افزایش درآمد‌های مالیاتی است. این کار می‌تواند از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی اتفاق بیفتد. در عین حال کاهش معافیت‌های مالیاتی و مقابله با فرار‌های مالیاتی که تجارت نیوز پیش از این در گزارشی به تفصیل به جزییات آن پرداخته بود، می‌تواند یکی دیگر از راهکار‌ها باشد.
اما پرسش اصلی این است که در این شرایط آیا امکان افزایش پایه‌های مالیاتی و مالیات‌ستانی بیشتر از مردم و کسب و کار‌های خرد وجود دارد یا خیر؟ تجربه نشان داده است که معمولا دولت‌ها در ایران، به جای جلوگیری از فرار‌های نجومی مالیاتی و کاهش معافیت‌های این بخش، فشار مالیاتی را به بخش‌های خرد بیشتر می‌کنند.
البته به غیر از جبران کسری بودجه از مسیر سیاست‌های مالیاتی، دولت‌ها در سال‌های گذشته راه‌های دیگری را هم همواره آزموده اند که اثرات منفی بر اقتصاد برجای گذاشته است. یکی از راهکار‌هایی که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه‌شان در دستور کار قرار می‌دهند، استقراض از بانک مرکزی بوده که این کار اصطلاحا همان چاپ پول است، روشی که به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود که نتیجه چنین سیاستی به طور معمول تورم است.
برخی از کارشناسان معتقدند که کسری بودجه دولت در سال آینده رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
همچنین روش دیگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که در واقع به مانند همان استقراض از بانک مرکزی عمل می‌کند و پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد. ضمن آنکه منابع صندوق توسعه ملی باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود و نه هزینه‌های جاری.