اقتصاد۲۴- دویست و سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور برگزار شد و پیرو جلسه گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ماموریت محوله به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی از سوی رئیس جمهور برای طراحی، تدوین و ارائه پیوست‌های اجرایی تحقق شعار سال، بسته پیشنهادی وزارت صمت در جلسه امروز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزارت صمت، بر اساس اقدامات انجام شده در اجرای قانون رفع موانع تولید و ارزیابی عملکرد ستاد رفع موانع تولید و با استفاده از نظرات اخذ شده از فعالان، صاحبنظران اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بسته اجرایی طراحی کرده که در دو بخش راه حل‌های رفع چالش‌های تولید و بسته‌های تشویقی برای پشتیبانی از تولید، اقدامات اجرایی مشخص ارائه کرده است.
رئیس جمهور با تاکید بر تسریع در تحقق ماموریت‌های دستگاه‌های اقتصادی کشور برای تحقق شعار سال، گفت: سال گذشته با وجود دو مانع جدی جنگ تحمیلی اقتصادی و محدودیت‌های کرونایی، دولت و دستگاه‌های اقتصادی، برای تحقق "جهش تولید" به عنوان شعار سال، جهادگرانه اقدام کردند و گام‌های تعیین کننده‌ای در این خصوص برداشته شد که نتایج بسیاری از آن‌ها در توسعه و اقتصاد کشور قابل ملاحظه خواهد بود.
روحانی با اشاره به وظیفه دولت در ساماندهی اقتصاد کشور افزود: سیاست حمایت از تولید و پشتیبانی از سرمایه گذاری برای تولید، نیازمند ثبات اقتصادی است. پیش بینی پذیری از اصلی‌ترین متغیر‌های اقتصاد با ثبات است و لذا نباید اجازه داد منازعات و چالش‌های غیراقتصادی و سیاست زدگی مخرب و روزمره سیاسی، ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری را به خطر بیاندازد.
در ادامه این جلسه مباحث مرتبط با تنظیم بازار و تامین کالا‌های اساسی به ویژه ساماندهی بازار اقلام خوراکی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مسئولان دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی با ارائه آمار تولید اقلام خوراکی از اقدامات انجام شده برای تامین نیاز مردم، میزان تولید و ذخایر مربوط به نهاده‌ها را برای تامین مطمئن نیاز کشور کافی اعلام کرده و تحریک، التهاب و ایجاد نگرانی و تقاضای کاذب را از جمله عوامل اختلال در بازار برشمردند.
رئیس جمهور پس از این گزارش با بیان اینکه هماهنگی لازم از سوی همه دستگاه هابرای ساماندهی بازار صورت گرفته و شرایط عمومی اقتصادی در مسیر ثبات و آرامش بازار است، اضافه کرد: اقدامات لازم در این زمینه باید با سرعت بیشتری انجام شود و در عین حال می‌بایست از تحریک کاذب و ایجاد تقاضای غیرواقعی توسط برخی رسانه‌ها جلوگیری شود.