اقتصاد24 - آنطور که مصوبات جدید خانه ملت نشان می‌دهد، مجلس قصد دارد در بررسی بودجه سال آینده ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به کالاهای اساسی را حذف کند. برخی معتقدند که این مخالفت اگر در نهایت به تصویب برسد، اثر مختصری بر قیمت برخی کالاهای اساسی خواهد داشت اما دست دولت را برای مدیریت بازار ارز بازتر می‌کند.
در عین حال برخی دیگر از کارشناسان نیز اینطور می‌گویند که این حذف ارز 4200 تومانی در نهایت فشار خود را روی مردم خواهد آورد. مهدی تقوی یکی از همین کارشناسان است که می‌گوید در صورت نهایی شدن این مصوبه، باید گفت که مجلس توجهی به مردم نمی‌کند.
تقوی در این رابطه به اقتصاد24 می‌گوید: «باید کنترل بیشتری در بازار ارز صورت گیرد هرچند که از طریق اعتبارات اسنادی این نظارت صورت می‌گیرد.»
وی در خصوص احتمال حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی تاکید می‌کند: «باید توجه کرد که اگر کالا وارد شود اما با ارز 4200 نباشد و بگویند که باید با ارز گران‌تری صورت گیرد، در این صورت فشار روی مردم وارد می‌شود.»
این استاد دانشگاه در خصوص احتمال تاثیرگذاری این مصوبه بر مدیریت بازار ارز می‌گوید: «واردکننده، ارز را از بانک می‌گیرد و دولت خودش ارزی به آنها نمی‌دهد. همین باز کردن اعتبارات اسنادی می‌تواند محل نظارت باشد اما باز هم باید تاکید کرد که اگر دلار گران شود، کالاها هم قطعا گران‌تر می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است که راه‌های بسته نشده و به اصطلاح، سوراخ‌های ارز زیاد است و باید نظارت جدی روی آن اعمال شود. صحبت‌های این کارشناس در حالی است که با وجود تعیین قیمت 4200 برای ارز دولتی، بازهم بازار ارز به مدیریتی که نیاز دارد دست نیافته است.
پیش از این نیز عنوان شده بود که بعد از نوسان بازار ارز دولت برای کنترل اوضاع و حذف سوداگری، عرضه و توزیع دلار را کانالیزه و قیمت رسمی را ۴۲۰۰ اعلام کرد اما در صحنه عمل دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست جلوی رشد قیمت ها را در بازار بگیرد.
مساله مهم در این رابطه شبهه‌ای است که ارز 4200 می‌تواند ایجاد کند. برخی کارشناسان اقتصادی دلار 4200 را رانتی می‌دانند و استدلال می‌کنند که با ارز 4200 تومان 80 درصد نیازهای داخلی را می‌توان برطرف کرد اما از کجا معلوم کالای وارداتی با ارز 4200 قیمت‌گذاری شود؟
در این میان، حذف همین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند نیاز بازار به نظارت را بیشتر کرده و آزمون بزرگ‌تری را در حوزه بازار ارز پیش روی دولت می‌گذارد.