اقتصاد۲۴ - میناسادات حسینی: سال ۹۹ در حالی پایان یافت که گرانی نهاده‌های تولید در بخش مسکن ازجمله شن و ماسه، سیمان، در و پنجره و... رکورددار بودند و سیمان و شن و ماسه چندین نوبت افزایش قیمت را در طول یک سال تجربه کردند. اکنون مورد عجیب گرانی ماسه در دو هفته تعطیلات نوروز است که هنوز سال آغاز نشده، فروشندگان ماسه با مجوز کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های ماسه شویی، قیمت این محصول را تا ۵۰ درصد افزایش داده اند.
آشفتگی اقتصاد کلان دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن
فرشید پورحاجت با بیان اینکه در دو سال گذشته سرعت تورم در بخش مسکن بالاتر از تصور تمام کارشناسان این حوزه بوده است، گفت: تبعیت اقتصاد مسکن از اقتصاد کلان دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن در کشور است.
وی ادامه داد:، اما نکته اساسی این است که تقریبا در ۱۰ سال گذشته و دقیقا از زمانی که دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی سابق و راه و ترابری ادغام شدند، پدیده رکود تورمی مهم‌ترین گزینه در بازار مسکن بوده است؛ به عبارتی ما ابرتورم را در این حوزه شاهد بودیم و تواماَ سیکل رکودی هم رخ داده و این مساله نشأت گرفته از اشتباه استراتژیکی است که در ادغام این دو و وزارتخانه رخ داده است.
دبیر انجمن انبوه سازان کشور با تاکید بر اینکه متاسفانه مسکن به عنوان یک کالای بسیار مهم در سبد خانوار روزانه افزایش قیمت پیدا می‌کند، گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن، سیاست گذاری مناسب و برنامه منسجمی در این حوزه نداشته است.
ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۰
پورحاجت ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ باید جلوی این اشتباه گرفته شود و یک وزارتخانه مستقل برای حوزه مسکن و شهرسازی شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه در ۱۱ سال گذشته سهم گسترده‌ای از بافت‌های کشور تبدیل به بافت فرسوده شده و سکونتگاه‌های ناامنی به وجود آمده است، گفت: منشأ این مشکلات این است که وزارت راه و شهرسازی بضاعت و توانی که می‌بایست در حوزه مسکن و شهرسازی صرف کند را صرف نکرده و باید هرچه سریع‌تر در سال جدید مجلس و دولت برنامه ریزی کند.
وی اظهار امیدواری کرد سال ۱۴۰۰ فرصت خوبی است تا مجددا وزارت مسکن و شهرسازی احیا شود، زیرا با توجه به قوانینی که مجلس مصوب کرده به خصوص برنامه جهش تولید مسکن و ساخت یک میلیون دستگاه در سال، نیاز به یک وزارتخانه مستقل، قوی و کارآمد کاملا احساس می‌شود.
بیشتر بخوانید: علت رونق بازار مسکن در ماه اسفند
دبیر کانون انبوه‌سازان کشور در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر چشم انداز قیمت مسکن در سه ماهه بهار گفت: محتمل‌ترین گزینه برای سه ماهه بهار افزایش قیمت مسکن است و ما کماکان تورم را در بخش مسکن لمس خواهیم کرد.
تابستان سختی در بازار اجاره بها پیش رو داریم
پورحاجت ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید از از امروز برای تابستان سختی که در بازار اجاره بها در پیش داریم، برنامه ریزی کند، زیرا بالغ بر ۳۵ درصد یعنی بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند. این در حالی است که در ۱۰ سال گذشته حدود ۲۲ درصد خانوار‌ها در مسکن استیجاری ساکن بودند؛ اما سیاست گذاری نامناسب، عدم برنامه ریزی مناسب در حوزه مسکن و نبود سیاست‌های تشویقی برای بخش تولید باعث کمبود مسکن و تغییر سیکل زندگی مردم از مسکن ملی به مسکن استیجاری شده است. وی ادامه داد: با وضعیت اقتصاد کلان ما در سه ماه آینده در بخش اجاره بها هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود مگر اینکه در اقتصاد کلان اتفاق جدیدی رخ بدهد.
دبیر کانون انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه رانت و انحصار، حوزه مصالح ساختمانی کشور را فراگرفته است، ادامه داد: در تعطیلات نوروز قیمت ماسه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و شرکت‌های ماسه شویی قیمت‌های خود را در همین ابتدای سال افزایش داده اند.
پورحاجت شاهد مثال این امر را قیمت ماسه در اهواز اعلام کرد و گفت: قبل از عید یک کامیون ماسه تقریبا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود و این در حالی است که هم اکنون همین میزان ماسه تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسد. در این میان افزایش قیمت ماسه تاثیر خود را بر هزینه‌های مختلف ساختمان خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه تمام آیتم‌هایی که به هزینه تمام شده مسکن مرتبط است در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته اند، گفت: افزایش این موارد حداقل ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد است. تعرفه‌های سازمان نظام مهندسی برای سال جدید حدودا ۲۵ درصد افزایش داده، عوارض منتج به صدور پروانه‌های ساختمانی نیز تقریبا به طور متوسط بالغ بر ۵۰ درصد و در برخی مناطق حتی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. پایه مالیاتی هم قطعا در سال جدید افزایش پیدا می‌کند. هزینه‌هایی که مرتبط با هزینه‌های ثبتی هستند نیز افزایش بسیار قابل توجهی داشته اند. علاوه بر مصالح، در بحث دستمزد‌ها طبق مصوبه شورای عالی کار افزایش داریم. همه این موارد دست به دست هم می‌دهند و تاثیر خود را بر قیمت مسکن خواهند گذاشت.
منتظر ارزانی مسکن در سال ۱۴۰۰ نباشید
دبیر کانون انبوه‌سازان کشور در پایان با بیان اینکه در بحث خدمات در حوزه مسکن هر سازمان و ارگانی به نوعی می‌خواهد از پیکره بی جان مسکن یک نوع مالیات و عوارض و وجوه بگیرد، گفت: به نظر می‌رسد در سالی که مزین به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» است، لازم است هزینه‌های مختلفی اعم از عوارض و سایر وجوه و مالیات‌های رنگارنگ در حوزه مسکن مورد بازبینی قرار بگیرد که آیا این تحمیل هزینه‌ها به مردم منتج به خانه دار شدن آن‌ها شده است یا خیر، که جواب این پرسش به قطع منفی است.