اقتصاد۲۴ - در ماه‌های اخیر تشکیل صف مرغ در تمام نقاط کشور یکی از موضوعات قابل بحث بوده که از جنبه‌های مختلف می‌توان آن را واکاوی کرد. کارشناسان و مسوولان دلالیل مختلف از تحریم گرفته تا مشکل توزیع را در این بی‌سامانی موثر می‌دانند.
صدیف بیک زاده، مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت، در این باره گفته است: شکاف قیمت مرغ در بازار در چند روز گذشته نسبت به قیمت مصوب بیشتر شده است که علت عمده این موضوع نیز کاهش عرضه است. علی رغم اینکه مرغ در واحد‌های تولیدی وجود دارد طبق گزارش‌ها برخی از مرغداران امتناع از عرضه دارند و این باعث کاهش سطح توزیع شده است.
بیک زاده افزود: بطوریکه قیمت مصوب مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بوده، اما متوسط قیمت بازار در کشور بیش از ۲۴ هزار تومان و در سطح تهران بیش از ۳۰ هزار تومان است که این قیمت‌ها دست کم ۲۰ درصد نسبت به قیمت مصوب بیشتر بوده، اما آنچه بیشتر از قیمت ایجاد مشکل می‌کند موضوع عرضه است؛ بنابراین از نظر این مقام مسئول، مشکل تشکیل صف ریشه در کاهش عرضه دارد. شاید این ادعا پر بیراه هم نباشد، چون با بررسی آمار متوجه می‌شویم در یکسال اخیر واردات نهاده‌های دامی که از اجزای اصلی واردات کشور است بشدت کاهش یافته و آن میزان واردات هم سر از بازار سیاه درآورده است تا سامانه بازرگاه نیز از کارآیی مطلوب برخوردار نباشد.
افزایش قیمت نهاده‌های دامی موجب افزایش قیمت تمام شده نیز شده است بطوریکه میانگین قیمت هر کیلوگرم ذرت دامی وارداتی سال گذشته در کشور؛ ۱۷۴۰۳ ریال بود که در هفته منتهی به ۱/ ۱۲/ ۹۹ با افزایش تقریبا ۱۱۰ درصدی به ۳۶۲۴۷ ریال رسید یا قیمت کنجاله سویای وارداتی از ۳۰۷۰۱ ریال سال گذشته به ۱۰۲۳۵۶ ریال رسیده که برونداد این موضوع حتما افزایش قیمت خواهد بود.
جستجوی راه‌حل در قرارگاه مرغ
بنا به مصوبات ستاد تنظیم بازار که صبح روز ۱۰ فرودین ۹۹ و به ریاست رئیس جمهور محترم برگزار شد، مقرر شد کمیته‌ای تخصصی جهت ساماندهی بازار مرغ و تخم‌مرغ تشکیل شود. این کمیته با ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با عضویت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و دیگر مسئولان مربوطه تشکیل خواهد شد.
طبق مصوبات جلسه امروز ستاد تنظیم بازار، مقرر شد این کمیته با داشتن اختیارات کامل از سوی ستاد تنظیم بازار نسبت به برنامه‌ریزی و تولید و توزیع مرغ، از طریق شرکت‌های تولیدکننده عمده مرغ و نیز با همکاری و خدمت گرفتن از ظرفیت مرغ‌داری‌های دیگر، اقدامات لازم را انجام دهد.
این کمیته یا قرارگاه در اولین جلسه خود علاوه بر افزایش تقریبا ۴ هزار تومانی قیمت مصوب، میزان جوجه‌ریزی را به ۱۲۵ میلیون قطعه افزایش داد که ۱۵ میلیون قطعه بیش از جوجه‌ریزی معمول هر ماه است. همچنین افزایش دوره پرورش مرغ از ۴۵ روز به ۵۰ روز، افزایش سهمیه نهاده‌های دامی ذرت و کنجاله سویا دولتی با تصمیم قرارگاه مرغ، تامین نهاده‌ها به موقع و با کمتر زمان و تکلیف به ۱۷ استان ضمن رفع ممنوعیت خروج مرغ برای تامین نیاز پایتخت از دیگر تصمیم‌های این قرارگاه در نخستین جلسه خود بود.
اما دستگاه سیاست‌گذاری اقتصاد بجای ریشه‌یابی موضوع در نیرو‌های بازار یعنی عرضه و تقاضا، سعی می‌کند با تشکیل نهادی مانند قرارگاه مرغ و تخم مرغ دوباره اشتباهات گذشته را تکرار کند. معمولا تجربه نشان داده اینگونه تصمیم‌ها دور باطلی است که هیچ دردی از مصرف کننده نهایی مانده در صف را دوا نمی‌کند. بی‌توجهی به نیرو‌های بازار و نادیده گرفتن موضوع رقابت باعث ایجاد مرغ دونرخی و دلال بازی و اختلال در نظام توزیع نیز میشود.
در مجموع می‌توان گفت تمام زنجیره تولید مرغ در کشور به نوع ارتباط به خارج دارد از واردات گرفته تا تامین ارز آن؛ همه بستگی به این دارد که چه زمانی شرایط عادی و تحریم‌ها برداشته میشود، چون در این صورت است که واردات نهاده‌های دامی افزایش و قیمت تمام شده کاهش می‌یابد. در نتیجه عرضه افزایش و قیمت‌ها نیز یا ریزش روبه رو میشود. پس مسوولان محترم مشکل را نه در قرارگاه‌ها و کمیته‌ها بلکه در علم اقتصاد جستجو کنند.