اقتصاد۲۴ - فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در تحلیل بازار خودرو گفت: دولت درتلاش است تا قبل از انتخابات تغییراتی را در بازار خودرو ایجاد کند و قطعاً در راستای این هدف باید اصلاحات ایجاد و تعمیق شود چرا که در غیر اینصورت بازار، تابستان را با تقاضای جزئی آغاز می‌کند و خطر بیشتری صنعت خودرو و بازار این محصولات را تهدید خواهدکرد.
وی ادامه داد: قیمت‌ها در انتظار برگشت برجام است و تا قبل از اجرای آن هیچ جهشی در بازار خودرو ایجاد نخواهد شد.
زاوه با تأکید براینکه به نظر می‌رسد بازار در شش ماه نخست سال جاری شاهد نوسان سنگین نخواهد بودگفت: در ادامه نیز پیش بینی می‌شود بازارخودرو تا انتهای سال بازار پررونقی نخواهدداشت و این موضوع تبعات سنگینی را برای صنعتی که دولت برروی آن چنبره زده خواهدداشت.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ به واسطه خوش بینی درحل وفصل سیاست‌های بین المللی باعث می‌شود که بازارامیدوار به کاهندگی قیمت‌ها وافزایش تنوع محصول شود و این احتمال وجودارد که در کوتاه مدت بازار با کاهش قیمت مواجه خواهد شد اما پایداری این ریزش قیمت‌ها در بازار به سیاست‌ها کلان اقتصادی و سیاسی دولت بر می‌گردد که تا کنون تغییری در آن دیده نشده است.
زاوه می‌گوید:همچنان همان حرف هاو همان تبلیغات برای ثبات قیمت و جلوگیری از نوسان قیمت و همچنین عرضه به موقع خودرو‌های تولیدداخل ادامه دارد، اما علی رغم این وعده‌ها تغییرات خاصی در مواجهه با بازار خودرو به واسطه اقتصاد‌های کلان اقتصادی دیده نمی‌شود.
به گفته این تحلیلگر بازارخودرو؛ تا کنون هیچ علامتی در اصلاح سیاست‌های سیاسی و اقتصادی کشور وجود ندارد و عدم وجود این سیگنال بازار ازرکود خبرمی دهد البته رکودی به دور از کاهش قیمت!.
کارشناس بازار خودرو گفت:این نکته حائز اهمیت است که با توجه به شرایط حداقل در سه ماه ابتدای سال تورم سنگینی مانند تابستان سال گذشته در بازار خودرو اتفاق نخواهد افتاد.
بیشتربخوانید:خودرو سال ۱۴۰۰ گران می‌شود؟! /قیمت‌ها دست به دامن تولید
وی تصریح داشت:برای خروج از این رکود بازارنیازمند تثبیت سیاست‌های بروزن مرزی و حرکت‌های اقتصادی در راستای تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی است و نباید ثبات بخشی به بازار خودرو در صف اصلاحات داخلی قرار بگیرد.
صنعت خودرو نمی‌تواند حال و روز خوبی داشته باشد
زاوه در پاسخ به این سوال که با توجه به ادامه بحران رکود صنعت خودرو با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد، گفت:با توجه به تکرار اشتباهات سیاستگذاران و ابهام در مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی کشور، صنعت خودرو در سال جاری نمی‌تواند حال و روز خوبی داشته باشد.
وی تصریح داشت: طی دوسال گذشته تا کنون همین که صنعت خودرو توانسته حجم فروش خودرا در ظاهر حفظ کند مدیون پروسه زیان سازی خود است و به دستور دولت علی رغم نبود امکانات تولیدات هرچند ناکافی داشته باشد و همین چشم پوشی‌ها باعث چنین گرفتاری‌ها در بازار و حتی صنعت خودرو کشور شده است.
به گفته این کارشناس بازارخودرو؛ دولت نگران وضعیت صنعت خودرو نبوده ونیست بلکه تنها بدنبال پاسخ به تقاضا دربازار بوده و همواره ۸۰۰ – ۹۰۰ هزارمتقاضی رانیز در صف انتظار نگه داشته است!
وی یادآور شد:هر گونه قیمت گذاری دستوری و یا تغییر در شرایط می‌تواند آسیب جدی تری به صنعت خودرو بزند و فشار جدی تری به این صنعت وارد کند.
به گفته زاوه؛ صنعت خودر با مدل پانزی مدیریت می‌شود یعنی با بدهی مدیریت می‌شود نه با دارایی و این مدل را آقایان سال‌ها در صنعت خودرو پیش گرفته اند درواقع برای جذب سرمایه‌گذاران با تبلیغ سود‌های غیرمتعارف و نجومی با پول بسیاری به جیب می‌زنند و درنهایت چیزی نصیب مردم نمی‌شود.
وی تأکیدداشت:سال بحران صنعت خودرو سازی کشور از سال ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و با این پیش بینی دولت دو راهکار پیش رو ندارد درمرحله نخست ناگزیر باید تورم فزاینده در کشوررا به دلیل اینکه این شرکت‌های ناکارآمد زنده بماند، حفظ کند و یا اینکه تصمیم بگیرد این شرکت‌ها رارهاکند تا مردم زنده بمانند!.
این تحلیلگر بازار خودرو تأکیدداشت:هرگاه دولت تصمیم دوم را بگیرد این صنعت نابود می‌شود باید منتظر بود که کدام دولت این طوق را برگردن می اندازدو تصمیم رها سازی این صنعت را کلید می‌زند.