اقتصاد۲۴- توسعه نهادی و افزایش عمق بازار سرمایه یکی از اقداماتی است که در سال ۹۹ از سوی دولت دنبال شد از این رو افزایش بیش از ۲۴ میلیون کد جدید سهام داری بدون احتساب مشمولان سهام عدالت، طی سال ۱۳۹۹ در بازار سرمایه صادر شده است که حاکی از افزایش ۲۲۴ درصدی سهامداران در این بازار است و به خوبی شدت استقبال مردم از بازار سرمایه را نشان می‌دهد.
حالا نگرانی سهامداران در سال ۱۴۰۰ به دلیل ریزش‌های شاخص درهفته‌های نخست سال جاری شدت گرفته و همچنان بدنبال سرنوشت این بازار در سال جاری هستندواین نشان از قهر و آشتی خریداران با این بازار را دارد .
فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه درگفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: ریشه پیش بینی‌ها برای سال ۱۴۰۰ به وقایع سال ۱۳۹۹ و ناملایمتی که ناشی از سیاست‌های اقتصادی به خصوص در حوزه بازار سرمایه برمی گردد.
وی ادامه داد: این سیاست گذاری‌ها باعث شد که فراز و نشیب غیرقابل تحمل و زیان آوری به خصوص برای افرادی که در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ وارد بازار شده بودند فراهم شد، اما نکته‌ای که کماکان برای ۱۴۰۰ پررنگ خواهد بود یگانه بودن، منحصر به فرد بودن و تنها بازاری که در اقتصاد کشور ما کماکان مورد حمایت و به صورت شفاف و ضابطه‌مند مشغول فعالیت است بازار سرمایه است.
وضعیت بورس را مانند سال گذشته رقم می‌زنند
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اما به دلیل افزایش‌های بی رویه بورس در سال گذشته، نکته قابل توجه برای سال ۱۴۰۰ از دید مسئولین این خواهد بود که بازار را بیشتر تحت کنترل داشته باشند ازاین رواز همان ابتدای سال جاری به محض اینکه بازار به سمت مثبت حرکت می‌کرد بلافاصله عرضه از جانب حقوقی‌ها یا حتی شاید با توصیه مسئولین سازمان یا شرکت‌های بورس و فرابورس تعدیل شد و نشان از نگرانی‌هایی می‌دهد که ممکن است وضعیت مانند سال ۹۹ رقم بخورد.
وی تصریح کرد: اما واقعه‌ای که پیش روی این بازار می‌باشد، انتخابات ریاست جمهوری درخرداد ماه است که به نظر می‌رسد به منظور بهره برداری حداکثری از نقطه نظرات جهت پیروزی در این انتخابات، دیدگاه کاندیداتور‌ها به سمت حمایت ازفعالان بازار و حتی تشویق افراد تازه وارد به بورس باشد از این رو خیل عظیمی که در سال گذشته بدون هیچ اطلاعی وارد بازار سرمایه شدند در انتظار اظهار نظرات و دیدگاه‌های حمایتی جدید هستند.
آقابزرگی تأکید کرد: طبق پیش بینی‌ها و به دنبال این شرایط از سوی کاندیدا‌ها چشم انداز قابل توجه و اثرگذاری برای فعالان بازاربا دو مقطع خاص ترسیم خواهد شد ابتدا بازارسرمایه از ابتدای سال جاری تا خرداد ۱۴۰۰ ومرحله دوم پس از انتخابات است.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، احتمال بیشترین خیزش در بازار سرمایه به دلیل همزمانی با فصل برگزاری عمده شرکت‌های بورسی و فرابورسی در تیرماه، نقطه قوت و بیشترین افزایش را تا خرداد ماه خواهیم داشت و بعد از تعیین و انتخاب رئیس جمهور بعدی سیاست‌های کنترلی در ارتباط با جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت و شاخص اتفاق خواهد افتاد.
بیشتربخوانید:بورس در سال ۱۴۰۰ همچنان نوسانی خواهد بود/ استفاده از دامنه نوسان نامتقارن، تجربه موفقی نبود
به اعتقاد آقا بزرگی؛ با فرض ثابت بودن بحث ارز، کامودیتی و ثابت بودن شرایط اقتصادی از حیث مراودات بین الملل یعنی نه گشایش‌های خاصی را در ارتباطات بین الملل لحاظ شود ونه وضعیت از شرایط فعلی اقتصاد و سیاست‌های برون مرزی بدتر شود؛ می‌توان انتظارافزایش ۲۰ درصدی تورم را با توجه به بودجه ۱۴۰۰ داشت که بدنبال آن کسری بودجه دولت شرایط را برای بازار سرمایه متغیر خواهد کرد.
ابهامات سند همکاری ایران و چین به بورس می‌رسد
این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که با توجه به سند همکاری ایران و چین شرایط بازار چگونه ارزیابی می‌شود گفت: به دلیل اینکه جزئیاتی از این توافق هنوز اعلام و متأسفانه منتشر نشده است بنابراین باید با مفروضات خاص از جانب هر تحلیلگر و مفسری برای ادامه فعالیت‌ها در بازار به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: موضوع اصلی که تأثیر آن بربورس هنوز در ابهام است قضیه تأمین نیاز‌های ارزی دولت است چراکه به نظر می‌رسد به واسطه اینکه کالا متقابلاً به ازای نفت از چین یا سایر کشور‌های همگروه چین وارد کشور می‌شود به مراتب سهل‌تر و بدون نگرانی خواهد بود بنابراین دولت نیاز ارزی چندانی نخواهدداشت وتقاضای ارز در سطح کلان از سوی دولت فروکش خواهدداشت و در نهایت منتهی به کاهش تقاضا و احتمالاً افت قیمت ارز خواهد شد و افت قیمت ارز می‌تواند اثرات منفی درخصوص کاهش درآمد‌های سود و زیان و عملیات شرکت‌های صادرمحور و در حقیقت آن دسته از صنایع و شرکت‌هایی که براساس نرخ‌های جهانی و نرخ ارز تحمیل می‌شود داشته باشد.
آقا بزرگی گفت: از سوی دیگرفرضیه مقابلی هم وجوددارد مبنی براینکه هیچ اتفاقی نمی‌افتد و این صرفاً یک تفاهم نامه‌ای برای برقراری ارتباطات که حتی می‌تواند ابعاد مخالفت کشور‌های غربی ازجمله آمریکا و اروپا را برای تنگ‌تر کردن حلقه محاصره‌های اقتصادی بیشتر را فراهم کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: این فرضیه باعث می‌شود قیمت ارز افزایش پیدا کند و با فرض گزینه دوم مسلماً آثار تورم براساس اطلاعات پیشین و مقایسه‌ای در بازار سرمایه نشان دهنده اقبال بازار سرمایه، افزایش قیمت‌ها و افزایش شاخص خواهد شد.
به گفته این کارشناس بورس؛ براساس رویه و عملکردی که دولت‌ها حداقل در طی سه دهه گذشته داشته اند، بعید است موضوعات چشم گیری در این قرارداد امضا شود و تحول قابل توجه‌ای در اقتصاد ایران حاصل شود.
آقابزرگی درپایان تأکیدکرد: اگر شرایط بورس از سال ۹۴ تاکنون بازخوانی شود می‌توان ادعا داشت که این بازار به صورت سینوسی یک سال با رونق سال بعد با رونق نسبی افزایش پیدا کرده است و، چون ۱۳۹۹ سال خیلی پرفرازی برای بازار سرمایه بود و بیشترین رکورد‌های بورس در چن ماه ابتدای سال گذشته رقم زده شد و حالادرسال ۱۴۰۰ حتی با فرض تفاهم و امضا قرارداد‌های اقتصادی با چین به نظر می‌رسدبورس افزایش قیمت و شاخص کمتری نسبت به سال گذشته خواهد داشت وبازار سرمایه در خوشبینانه‌ترین حالت ۵۰ تا ۶۰ درصد در سطح کل افزایش را تجربه کند.