علاء‌الدین بروجردی سفیر اسبق ایران در چین و رئیس گروه دوستی ایران و چین در مجلس نهم و دهم اخیرا در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، دیپلماسی دولت تدبیر و امید را «غربگرایانه» خوانده و با تاکید بر اینکه نگرش این دولت نسبت به فعالیت‌های اقتصادی با چین و روسیه منفی است؛ روایتی از مذاکرات برای سرمایه‌گزاری ۵۰ میلیارد یورویی با چین عنوان کرده است. در این روایت اتهاماتی به مهندس امیر امینی معاون وزیر وقت راه و شهرسازی دال بر کارشکنی وی در عقد این قرارداد وارد شده است. از جمله تعلل در امضا و «ایراد بنی اسرائیلی» به تفاهم نامه مشترک ایران و چین.
مهندس امینی رییس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین این سازمان و معاون اسبق وزیر راه، در پاسخ به موارد مطرح شده، جوابیه‌ای ارائه داده و نوشته است: طرف مقابل امضای تفاهم‌نامه (طرف چینی) مد نظر جناب آقای دکتر بروجردی یک گروه تازه شکل گرفته و فاقد هر گونه مدرک رسمی دال بر تاسیس و یا راه‌اندازی بود. امضای تفاهم نامه طبق قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران، نیاز به اجازه رسمی از دولت دارد که این اجازه به اینجانب داده نشده بود. چون دولت هیچ پیشنهادی به‌طور رسمی دریافت نکرده بود.
بیشتر بخوانید:ملاحظاتی که ایران در همکاری با چین باید در نظر بگیرد
مشروح این جوابیه را در ادامه بخوانید:
۱-ارائه پیشنهاد تامین اعتبار مالی از سوی دولت‌ها به یک‌دیگر فرایند رسمی روشنی دارد. چگونه مقرر بوده‌است اعتباری در حد ۵۰ میلیارد یورو از سوی دولت چین که کاملا به صورت متمرکز مدیریت می‌شود به دولت ایران ارائه شود و این موضوع نه در ملاقات آقای شی‌جین‌پینگ با مقام معظم رهبری که چندی پیش از آن انجام شده بود و نه در ملاقات‌های دو رییس جمهور طرح شده باشد و فراتر آن‌که هیچ‌گاه رسما از سوی دولت چین به دولت ایران از طریق مجاری رسمی عرضه نشده باشد و دولت چین تصمیم به انتخاب یک انجمن (و نه شرکت) واسطه گرفته باشد؟
۲-طرف مقابل امضای تفاهم‌نامه (طرف چینی) مد نظر جناب آقای دکتر بروجردی یک گروه تازه شکل گرفته و فاقد هر گونه مدرک رسمی دال بر تاسیس و یا راه‌اندازی بود؛ حداقل تا همین زمان نیز مدرکی به اینجانب ارائه نشده است. امضای تفاهم نامه طبق قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران، نیاز به اجازه رسمی از دولت دارد که این اجازه به اینجانب داده نشده بود. چون دولت هیچ پیشنهادی به‌طور رسمی دریافت نکرده‌بود. حقیر برای تشخیص صلاحیت و اعتبارسنجی گروه مذکور جناب آقای دکتر بروجردی و هیات همراه ایشان از مجلس شورای اسلامی را همراهی می‌کردم، نه برای امضای تفاهم نامه. در طول سفر اصرار بنده بر این بود که مدرکی از سوی نماینده انجمن مذکور؛ که سابقه دلالی در قرارداد‌های قبلی را داشت و از قضا خوشنام هم نیست ارائه شود که تا انتهای سفر هم هر قدر اصرار کردیم، ارائه نشد. جالب است بدانیم که سفارت ایران در چین طی نامه شماره ۷۷۷۰۶۰/۶۹۰/۱۰۹۱ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ به وزارت خارجه اعلام می‌دارد که "تقاضای انجمن مذکور فاقد هر گونه تایید رسمی مقامات کشور متوقف فیه می‌باشد. " و نیز وزارت امور خارجه طی نامه شماره ۴۷۵۳۹۸۵/۱۵۰/۴۱۲ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ به وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌دارد که "انجمن مذکور علاوه بر نداشتن تایید رسمی از مقامات کشور چین، اصالتا توانایی فاینانس پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ندارد. "
۳-گروه مذکور می‌خواست اختیار جمهوری اسلامی در انتخاب سرمایه‌گذار چینی را سلب نموده و خود از میان شرکت‌های چینی سرمایه‌گذار برای پروژه‌هایی که بعدا توسط ایران اعلام می‌شد سرمایه‌گذار معرفی کند. این به معنی دریافت حق انحصاری دلالی برای مذاکره و عقد قرارداد با هر شرکت چینی از سوی این شرکت بود. این رویه نه توسط حکومت چین پذیرفته شده بود نه توسط حاکمیت ایران و اتفاقا دقیقا بر خلاف قوانین و مقررات کشور و فرآیند رقابت سالم در انتخاب سرمایه‌گذار است.
۴- تا زمان سفر و در طول مذاکرات در سفر نه تنها سایناشور (موسسه بیمه سرمایه‌گذاری‌های چین)، بلکه هیچ مقام دیگر چینی گروه مذکور را برای سرمایه‌گذاری در ایران به جمهوری اسلامی ایران رسما معرفی ننموده. سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین نیز گروه مذکور را تایید و معرفی نکرد.
۵-تفاهم نامه مذکور سرمایه‌گذاری در صنعت قطار‌های سریع در ایران در قبال دریافت نفت توسط چین بود. طبعا اینجانب نماینده وزارت راه و شهرسازی بودم نه نماینده وزارت نفت لذا امضای سندی که تعهد و تکلیفی برای سایر وزارت‌خانه‌های کشور ایجاد کند در ید و اختیار اینجانب نبود. اساسا، تمام درآمد‌های نفتی مطابق قانون باید به خزانه عمومی کشور واریز شود و توسط بودجه مصوب مجلس هزینه شود و هیچ مقام دولتی؛ حتی رییس جمهور حق تهاتر نفت که منبع درآمد رسمی دولت است با هیچ طرف خارجی را ندارد، مگر آن‌که رسما مجلس پیش از آن با تعیین مقدار و شرایط موافقت کرده و اجازه داده‌باشد.
۶-تفاهم‌نامه مذکور در هیچیک از مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران و حتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین مورد بررسی حقوقی قرار نگرفته بود. از سویی امضای تفاهم نامه تامین مالی (فاینانس) در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خصوصا قانون محاسبات عمومی می‌بایست توسط سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار شده و توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تضمین و تعهد شوند. در غیر این‌صورت تعهد مازاد بر اعتبار بوده و تخلف محرز قانونی است.
۷-آقای دکتر بروجردی اصرار داشتند که بنده این حجم تخلف را انجام دهم تا یک دلال کار کشته ایرانی چینی به مقاصد خود برسد و جهموری اسلامی را سال‌ها گرفتار تعهدات غیر قابل انجام قرار دهد. شاید برخی قرارداد‌های از این دست هم همین شرائط را داشته و با همین رویه فشار غیر کارشناسی شکل گرفته است که اکنون کشور را متعهد خود کرده است. خاطرم هست ایشان بنده را وعده به حمایت‌های بعدی در صورت مواجهه با دستگاه‌های نظارتی می‌دادند.
۸- اینجانب در طول سفر برای رفع ایرادات بالا تمام تلاش خود را بکار بردم و الحمدالله موفق شدم بخش اعظمی از آن‌ها را تا آنجا که دانش و تجربه اینجانب کشش داشت اصلاح و سپس نسبت به امضای آن، آن هم پس از اخذ مجوز شفاهی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با این شرط ایشان که تامین مالی بایستی پس از اخذ تاییدیه بانک مرکزی عملیاتی شود اقدام نمودم.
۹-گمان نمی‌کنم آنچه در بالا آمد، برابر سخن برادر متقی، مومن، اندیشمند و عزیزم جناب آقای دکتر بروجردی- که در طول سفر بسیار از ایشان تقوا و پاکدامنی آموختم- به پیک نیک رفتن یا ایرادات بنی اسرائیلی باشد. چه اینکه هم ایشان و هم سایر همکارانشان در طول سفر از نگاه دقیق و کارشناسی صورت گرفته توسط اینجانب نهایت تشکر را داشتند.
منبع: سازمان برنامه و بودجه