اقتصاد۲۴ - پانید فاضلیان- جواب این پرسش بستگی به رویکرد پاسخ دهنده دارد؛ اگر قائل باشیم که میان هزینه حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه رابطه مستقیم و تنگاتنگ وجود دارد؛ واضح است که باید از این عقب ماندگی سه درصدی نگران باشیم.
اما اگر در این رابطه قائل به وجود عوامل موثر دیگری باشیم این نگرانی چندان معنایی ندارد. واقعیتی که با آن مواجهیم این است که شاید در اقتصاد بیمار و بسته ایران وضعیت صنعت بیمه از همه مهجور و محجور باشد در همین حجر و ناتوانی بازار بیمه‌های شخص ثالث مانند انحصار چهل ساله شرکت‌های خودروسازی حکم گاو نه من شیرده را دارند؛ گواه این ادعا تفاضل حدودا ۹۱ هزار میلیارد ریالی است که در آمار رسمی بیمه مرکزی میان حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی خدمات بیمه‌های شخص ثالث وجود دارد.
براین اساس دلیلی وجود ندارد که به دلیل عقب ماندگی سه درصدی تعرفه‌های جدید بیمه نامه‌های شخص ثالث از نرخ جدید دیه، نگران اخلال احتمالی در فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده این نوع بیمه باشیم.
در همین رابطه شماری از کارشناسان صنعت بیمه هستند که از اساس به فرآیند قیمت گذاری بیمه‌های شخص ثالث در ایران انتقاد داشته و این نحوه قیمت گذاری متناسب با وضعیت اقتصادی عامه مالکان خودرو‌های سواری نمی‌دانند.
به باور این کارشناسان در تعیین اصلاح و به روز رسانی حق بیمه‌های شخص ثالث تنها نرخ دیه عامل تعیین کننده اصلی محسوب نمی‌شود و در اصل بیلان وقوع حوادث و پرداخت‌های خسارت‌های جانی و مالی از عوامل موثری هستند که باید به صورتی همه جانبه در محاسبه حق بیمه‌های شخص ثالث مورد توجه قرار بگیرند.
بیشتر بخوانید: نرخ بیمه شخص ثالث انواع خودرو در سال ۱۴۰۰
به بیان ساده‌تر افزایش سالانه نرخ دیه که ارتباط مستقیمی با خسارت‌های جانی ناشی از حوادث رانندگی است نمی‌تواند معیار اول و آخر افزایش حق بیمه شخص ثالث باشد؛ در ردیف خسارت‌های بیمه شخص ثالث ردیف ثابتی هم برای خسارت‌های مالی و غیر جانی وجود دارد که میان نرخ گذاری آن‌ها با نرخ دیه هیچ رابطه‌ای وجود ندارد؛ مجموع این دو خسارت در کنار حوادث‌های رانندگی اتفاق افتاده باعث می‌شود تا هرسال نرخ جدیدی را برای بیمه‌های شخص ثالث تعیین کرد.
به صورت مشخص مدعیان این رویکرد باور دارند که طبق آمار‌های موجود می‌شد با افزایش ۲۰ درصدی حق سال ۹۹ بیمه‌های شخص ثالث به استقبال خسارت‌های احتمالی رفت که ممکن است از قبل حوادث رانندگی سال ۱۴۰۰ گریبانگیر خسارت دیدگان و شرکت‌های صادر کننده بیمه‌های شخص ثالث شود.
کارشناسان طرفدار این رویکرد باور دارند که با وجود نگرانی‌هایی که از بابت تاثیر پذیری ۱۰۰ درصدی افزایش نرخ دیه بر افزایش حق بیمه شخص ثالث وجود داشت بازهم در نرخ گذاری‌های سال ۱۴۰۰ یک گران فروشی اتفاق افتاده است و مادامی که روند قیمتگذاری از مجرای شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی و بدون حضور نمایندگانی از شبکه فروش و جامعه مصرف کنندگان اتفاق طی بشود این اتفاق به سود شرکت‌های بیمه مدام تکرار خواهد شد.
به باور این کارشناسان نحوه قیمت گذاری حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۰ هرچند از ۴۰ درصد رشد نرخ دیه و پیش بینی افزایش ۴۵ درصدی به مراتب کمتر است، اما در عمل بازهم اقدام موثری در جهت مراعات حال و روز اقتصادی مردمی که باید این هزینه ۳۷ درصدی را پرداخت کنندگان صورت نگرفته است؛ واضح است که در حال و وضع موجود این افزایش در توان عمومی صاحبان و مالکان خودرو‌های سواری نیست در حالی که این امکان وجود داشت که با نرخ گذاری منطقی تری رقم جدید افزایش حق بیمه شخص ثالث ۱۴۰۰ را تعیین کرد.