اقتصاد۲۴ - مریم وحیدیان: طی سال‌های اخیر شبکه‌های تن‌فروشی تحت امکانات فضای آنلاین گسترش پیدا کرده است. این شبکه‌هایی که مرتباً از زبان مقامات مسئول «غیرقانونی» خوانده می‌شوند، بر بستر بهره‌کشی از کارگران جنسی ارزان قیمت در حال رشد و فزونی هستند.
بدن زن به عنوان کالای جنسی ارزان قیمت سال به سال حاشیه سود بیشتری برای دلالان این شبکه‌های ظاهراً مخفی، اما با اسامی و شماره حساب‌ها و شماره تلفن‌های حقیقی و معین ایجاد می‌کند. دلالانی که در ادبیات رایج در تن فروشان «خاله» نامیده می‌شوند.
اساس وجود این پدیده در ایران، طبعاً امری نوظهور نیست، اما فضای آنلاین و به ویژه تسهیلگری‌هایی که پیام‌رسان‌ها ایجاد کرده‌اند، عملاً امتیاز وسیع‌تر شدن و شبکه‌ای شدن تن‌فروشی با به کارگیری هزاران زن و شاید بیشتر را برای دلالان فراهم کرده است. با یک کلیک ساده روی عنوان «ازدواج موقت» خیل حساب‌های کاربری زنان از سراسر ایران همراه با جزئیاتی، چون سن، وزن، قد، رنگ پوست، رنگ چشم، درآمد و... نمایش داده می‌شود.
بیشتر بخوانید: زنان بیشترین آسیب دیدگان کرونا
عجیب‌تر اینکه پس از مراجعه و ثبت نام در یکی از این سایت‌ها تحت عنوان صیغه‌یابی با این پیغام مواجه شدیم: «تعداد بانوان آماده به ازدواج از شهر تهران ۷۳۵۰ نفر و تعداد بانوان آماده به ازدواج از استان تهران ۸۶۳۳ نفر است!»
در سرشماری سال ۲۰۱۶، تهران ۸ میلیون و ۶۹۴ هزار نفر جمعیت داشت! رقمی که درست یا غلط فقط همین سایت به مخاطب اعلام کرده، حدوداً برابر ۰.۱ درصد جمعیت تهران است!
از آنجا که این سایت در سراسر ایران فعالیت دارد، می‌توان تخمین زد چه خیل عظیمی از زنان در این دست سایت‌ها که تعداد آن‌ها اصلاً کم نیست، حضور دارند. علاوه بر سایت‌ها، صفحات اینستاگرامی، تلگرامی نیز بستری برای ایجاد این شبکه‌های دلالی کارگران جنسی شده‌اند. یکی از صفحات اینستاگرامی با همین عنوان بیش از ۴۴ هزار عضو دارد. یک کانال تلگرامی ۸۱ هزار عضو و کانال تلگرامی دیگری ۳۲ هزار عضو دارد. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که دلالی تحت عنوان «ازدواج موقت» با چه وسعتی در ایران در حال فعالیت هستند.
گردش مالی هنگفت بنگاه‌های تن‌فروشی
کارگران جنسی‌ای که ذیل سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی ازدواج موقت، هستند، غالباً از طریق آگهی‌های روزانه که توسط سایت‌ها و صفحات مجازی اجتماعی منتشر شده، معرفی می‌شوند. آن‌ها لازم نیست مبلغی به صاحب کانال تلگرامی یا سایت بپردازند. یک کانال تلگرامی با ۸۱ هزار عضو، که از مردان بابت هر آگهی بالغ بر ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند، در دی ماه سال گذشته بیش از ۱۵۰ مورد آگهی داشته که مجموعاً بدون هیچ نوع زحمتی و طی پست‌گذاری تلگرامی از این بابت ۶۳ میلیون تومان درآمد داشته است.
ضمناً این کانال تلگرامی موارد متعددی بابت معرفی زنان از طریق آگهی و دریافت مبالغی پس از معرفی از مردان دریافت می‌کند که ارقام زیادی نیز از همین بابت می‌گیرد. نکته قابل توجه این است که این افراد هیچ هزینه‌ای از بابت فراهم کردن خانه و غیره ندارند و عملاً کل این درآمد با یک کانال تلگرامی و یک شماره کارت بانکی و البته بهره‌کشی از تن زنانی که در شرایط بحرانی اقتصاد کشور به حاشیه رانده شده‌اند، محقق شده است.
سایت دیگری که بیش از ۸ هزار زن در استان تهران و به طبع آن چند میلیون زن در سرتاسر ایران ذیل خود دارد، بابت عضویت طلایی ماهانه ۶۵ هزار تومان و بابت عضویت نقره‌ای ماهانه ۳۲ هزار تومان از مردان دریافت می‌کند.
سایت دیگری که نسبتاً شهرتی مشابه سایت قبلی دارد، بابت عضویت طلایی ماهانه ۹۰ هزار تومان و عضویت نقره‌ای ماهانه ۴۷ هزار تومان از مردان دریافت می‌کند.
این اعداد و ارقام نشان از درآمد گسترده‌ای دارد، که تنها خرج آن راه اندازی سایت و کانال تلگرامی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی از این صیغه‌یابان مجازی از سال ۹۴ تاکنون در حال فعالیت هستند. این در شرایطی است مقامات مسئول در این حوزه به کرات از وجود این سایت‌ها خبر داده و آن را غیرقانونی خوانده‌اند. با اینحال این افراد به سادگی با شماره حساب حقیقی در حال فعالیت هستند و به نظر می‌آید که احتمال ایجاد کمترین دردسری را هم نمی‌دهند!
بررسی ویژگی‌های کاربران زن در یکی از سایت‌ها حاکی از این بود که بیشترین سن این کارگران جنسی ۵۰ بوده و عمده جمعیت این زنان بیکار هستند و بقیه به مشاغلی، چون پرستاری سالمند، کارمند هواپیمایی، فروشندگی، فروش وسایل هنری و ... اشتغال داشتند که غالباً مشاغل غیر رسمی، بدون بیمه و دارای دستمزد‌های بسیار پایین هستند.
طبق گزارش مرکز پپژوهش‌های مجلس که در سال ۹۳ منتشر شده، «بر اساس اظهارات کارشناسان در سال ۱۳۸۸ در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بود، اما اکنون سن روسپگیری به ۱۵ سال به بالا رسیده است. تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی نشان داده است که آمار روسپیگری بین زنان متاهل بیشتر از مجردها است و ۱۱ درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می‌زنند.»
وضعیت هشدارآمیز بحران بیکاری زنان و تاثیر آن بر روسپیگری
کارگری جنسی، کنش جنسی از خود بیگانه شده‌ای است. از یک طرف گسترش شبکه‌ای پدیده دلالی تن فروشان کسب منفعت عده‌ای با زحمت و هزینه بسیار کم را فراهم کرده است و از طرف دیگر زنانی که با رشد بیکاری و بحرانی‌تر شدن شرایط معیشتی طبقه کارگر، هرچه بیشتر به بن بست می‌رسند. همان زنانی که حتی برچیده شدن کامل این سایت‌ها و انواع برخورد‌های قهری و انتظامی نیز در نهایت معادله پیچیده زندگی اسف بارشان را حل نخواهد کرد.
نگاهی به آمار و ارقام بیکاری زنان طی سال‌های اخیر ابعاد بیشتری از واقعیت مسئله را نشان می‌دهد. در نیمه اول سال ۹۹ که مصادف با شیوع کرونا در کشور بود، نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۷۱۷ هزار نفر از جمعیت اشتغال زنان کاهش یافت؛ در حالی که رقم مذکور برای مردان حدود ۶۳۷ هزار نفر بود. از سال ۱۳۹۶ تا شش ماهه اول سال ۹۹، به طور متوسط حدود ۳۸ درصد مشاغل ایجاد شده در کشور به زنان تعلق گرفته که سالانه معادل حدود ۱۷۶ هزار فرصت شغلی است. درحالیکه زنان در شش ماهه اول امسال و اوج کرونا، بیش از ۴ برابر این رقم بیکار شده‌اند. بنابراین عملاً کرونا بار سنگینی از لحاظ معیشتی بر دوش زنان گذاشت.
سال‌ها است که فکری به حال بحران بیکاری زنان در کشور نمی‌شود و این پدیده فقط مختص ایام کرونا نبوده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۵ در حالی که میانگین نرخ بیکاری در ایران ۱۲.۴ درصد بود، این نرخ برای زنان ۲۰.۷ درصد بود. در همین سال نرخ بیکاری زنان واقع در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال در کشور ۴۲.۳ درصد بوده است.
با اینحال وضعیت در دو تا سه سال اخیر بسیار وخیم‌تر شده است. علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی ارائه آمار درباره کاهش فرصت شغلی زنان گفته بود: «در دوره‌های رونق مانند سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ سهم زنان از فرصت‌های شغلی ایجاد شده به ۵۲.۸ درصد رسید و در دوره‌های رکود اقتصادی مانند دو سال گذشته تا حدود ۱۴.۶ درصد کاهش پیدا کرد.»
اساسا زنان به بازار کار غیر رسمی سوق داده می‌شوند تا امکانات کارفرمایی بیشتری برای افزایش نرخ استثمار را فراهم کنند. آمار و ارقام مختلف در ایران و دیگر نقاط جهان، بیانگر همین موضوع است. بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه در سال ۹۶ زن بودند؛ بنابراین زنی که در شرایط رکودی کرونا به طور ناگهانی از کار اخراج شده، اگر مجبور به پرداخت قسط و اجاره و تامین مایحتاج روزانه باشد، عملاً بدون یک ریال حمایت سرگردان خواهد شد.
به همان نسبتی که شرایط بازار کار زنان بحرانی‌تر شود، کار و کاسبی دلالانی که برای کارگران جنسی بازاریابی می‌کنند، نیز داغ‌تر می‌شود!
تنها راه‌حل این مشکل رفع مشکل اقتصادی کشور است. راه‌حل تأمین شغل زنان نیست؛ بلکه تأمین اقتصادی مردان است. قرار نیست که زنان کار کنند؛ چون مردان سرپرست هستند. برای زنانی هم که شاغل هستند یا سرپرست، باید تا حد امکان حکومت محترم برایشان فکر کند. با درست‌کردن وضع اقتصادی، کشور ما قطعاً اسلامی خواهد بود.