سرانجام پس از ۷ سال انتظار در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۹، این سامانه توسط وزارت صمت تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
بر اساس اظهار نظر کارشناسان حوزه تجارت، یکی از موانع اصلی در جهت توسعه دولت الکترونیک و بهبود وضعیت سامانه‌های نظارتی در این حوزه به عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات و داده‌ها توسط دستگاه‌های حاکمیتی مربوط می‌شود.
به عنوان مثال با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت؛ اما پس از گذشت مدت کوتاهی، این اشتراک‌گذاری اطلاعات از سوی قوه قضائیه قطع شد.
پیش از این حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تبعات قطع وب سرویس قوه قضائیه در سامانه جامع تجارت اظهار داشت: «با توجه به اهمیت این وب‌سرویس در حوزه تجارت خارجی از منظر صدور کارت بازرگانی، قطع این وب سرویس به رویه واردات و تأمین مواد اولیه آسیب جدی وارد می‌کند؛ خصوصاً که این اتفاق مصادف با آغاز ماه رمضان شده است. به همین دلیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت مصرانه پیگیر حل این مسئله هستند.»
نگرانی در مورد توقف فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی
اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه وزارت صمت جهت ساماندهی فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی اقدام به راه‌اندازی «سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری» کرده است، گفت: صدور کارتهای بازرگانی نیاز به ۱۴ استعلام از نهاد‌های گوناگون دارد که این سامانه می‌تواند به صورت وب‌سرویس این خدمات را ارائه دهد.
وی افزود: اکثر استعلامات ضروری در سامانه جامع تجارت به صورت برخط ارائه می‌شد و در آخرین مرحله نیز مرکز فناوری قوه قضائیه، وب‌سرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار داد.
لزوم استعلام برخط احراز عدم ورشکستگی و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری
این مقام مسئول در اتاق تهران با اظهار نگرانی در مورد توقف فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، ادامه داد: ارتباط قوه قضائیه و سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی از اول اسفندماه سال ۱۳۹۹ ایجاد شد؛ اما به دلیل قطع اشتراک اطلاعات، بازرگانان تنها توانستند یک ماه از وب‌سرویس استعلام برخط سامانه قوه قضائیه استفاده کنند.
رضایی ادامه داد: متأسفانه پس از مدتی این وب سرویس قطع شده و تجار و متقاضیان کارت بازرگانی می‌بایست به مانند گذشته فرآیند دریافت سو پیشینه خود را به صورت دستی انجام دهند که این فرآیند بیش از ۱۵ الی ۲۰ روز زمان میبرد و در طول این مدت، مشکلات زیادی برای تجار و فعالیت اقتصادی آن‌ها ایجاد می‌شود.
انتظار فعالان بخش خصوصی از دستگاه قضاء چیست؟
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اهمیت احیای وب‌سرویس استعلام سوءپیشینه از قوه قضائیه گفت: انتظار فعالان بخش خصوصی از قوه قضائیه این است که مسئله ارتباط بین سامانه وزارت صمت و قوه قضائیه به زودی برطرف شود؛ چرا که عدم حل و فصل این موضوع، خود یک مانع بزرگ در برابر تجارت و تولید کشور است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند در سال جاری بهتر است به سمت مانع‌زدایی از مسیر تولید و تجارت حرکت شود.
بیشتربخوانید:کدام کارتهای بازرگانی تعلیق می‌شوند؟
وی افزود: به طور کلی پیشنهاد بخش خصوصی این است که در فرآیند تمدید کارتهای بازرگانی شرایط تسهیل شود و استعلامات کمتری نسبت به روند صدور کارت برای بازرگانان جدید انجام شود.
همچنین ضروری است که تمامی سازمان‌های ذی‌ربط همکاری خود را با سامانه جامع تجارت افزایش دهند چرا که این مسئله، تأثیر مستقیمی بر فعالیت مؤثر بخش خصوصی و به تبع آن بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد.
معطلی طولانی مدت فعالان اقتصادی برای تمدید کارت بازرگانی
همچنین مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از وضعیت فعلی فرآیند استعلام سوءپیشینه برای تمدید کارت بازرگانی گفت: متأسفانه با وجود توسعه سامانه‌های سیستمی، در حال حاضر این فرآیند کاملاً به صورت دستی انجام می‌شود؛ به طوریکه هر فرد برای تمدید کارت بازرگانی خود باید بیش از یک هفته معطل بماند.
وی ادامه داد: این در حالی است که اکثر مردم و بازرگانان نیازی به استعلام سوءپیشینه ندارند و شاید تنها ۱ یا ۲ درصد از کل جمعیت کشور، سابقه محکومیت مؤثر کیفری و یا کلاهبرداری داشته باشند.
ضرورت همکاری وزارت صمت و قوه قضائیه در مسیر مانع‌زدایی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه بهتر است قوه قضائیه به صورت برخط و سیستمی استعلام افراد را به ارگان‌های دولتی ارائه دهد، افزود: این اطلاعات می‌تواند به راحتی در اختیار وزارت صمت و
سامانه اعتبار سنجی این وزارت‌خانه قرار گیرد؛ به طور معمول در کشور‌های توسعه یافته این فرآیند‌ها به صورت سیستمی انجام می‌پذیرد و افراد معدودی که اقدام به تخلف کرده و دارای سوءپیشینه هستند به نهاد‌ها و دستگاه‌های ذی‌صلاح معرفی می‌شوند.
با توجه به اهمیت حرکت در مسیر تحقق شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و همچنین لزوم تسهیل فرآیند کسب‌وکار و تولید، می‌توان با مانع‌زدایی در مسیر فرآیند‌های تجاری، چشم‌انداز روشنی پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار داد. همچنین می‌بایست با تکمیل سامانه‌های نظارتی مانند سامانه جامع تجارت، فعالیت‌های تولیدی و تجاری کشور را از گزند وقوع تخلفات و مفاسد اقتصادی مصون داشت.