اقتصاد ۲۴- نظام بودجه‌ریزی کشور پس از سال‌ها در مجلس یازدهم با جراحی اساسی مواجه شد و اصلاحات گسترده‌ای را به خود دید. هرچند که نمایندگان مجلس پس از ابلاغ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دولت از حجم اصلاحات انجام شده ناراضی و معتقد بودند، نظام بودجه‌ریزی کشور همچنان دچار مشکلات گسترده است.
در همین راستا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه پیش‌روی ما بودجه مطلوب مجلس نیست، گفت: «کمیسیون تلفیق مجلس اصلاحات مهمی در این لایحه اعمال کرد و راه تحول بودجه به نفع مردم را به دولت نشان داد، اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که دولت می‌تواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیم‌ها، فرصت اصلاحات ضروری را به آسیبی علیه معیشت مردم تبدیل کند.»
رییس مجلس شورای اسلامی در تشریح اینکه اصلاحات بودجه ۱۴۰۰ با توجه به توان دولت اعمال شده و برخی اصلاحات به دلیل ناتوانی دولت در دستور کار قرار نگرفته است، گفت: «با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در این بودجه اعمال شده است.»
پرداخت سهم مسکن از تسهیلات پرداختی، مطالبه وزارت راه از بانک مرکزی
در این خصوص، یکی از بخش‌های اضافه شده به بودجه ۱۴۰۰، مسئله تامین مالی بخش ساخت مسکن از محل منابع داخلی بانکی است که در قالب تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۰ توجه مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.
مسئله تامین مالی بخش ساخت مسکن یکی از بزرگترین موانع تولید انبوه اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم است که بار‌ها و بار‌ها توسط متولیان وزارت راه و شهرسازی در نهاد دولت مورد توجه قرار گرفته است.
در همین ارتباط، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در حال حاضر نسبت به پرداخت تسهیلات بلند مدت انگیزه ندارد، گفت: «اگر آمار مرتبط با حوزه ساخت را به طور دقیق نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که ساخت مسکن ارتباط مستقیمی با تسهیلاتی بانکی داشته و هرگاه سهم این تسهیلات توسط بانک کاهش پیدا کرده شاهد کاهش تولید مسکن بوده‌ایم.»
مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام اعتراض وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسئله مسکن در نهاد دولت به عملکرد نظام بانکی کشور، گفت: «ما به عنوان متولی مسکن در وزارت راه و شهرسازی مراتب اعتراض خود را نسبت به عملکرد نظام بانکی در اختصاص تسهیلات به حوزه ساخت مسکن اعلام می‌کنیم.»
مراجعه به آمار و اطلاعات مرتبط با سهم بخش مسکن از میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها بیانگر تایید بی‌توجهی نظام بانکی به مسئله تامین مالی مسکن و موجه بودن اظهارات وزارت راه و شهرسازی است. در حقیقت در شرایطی که نزدیک به ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در ابتدای دهه ۹۰ به حوزه مسکن اختصاص یافته بود، این رقم در در انتهای دهه ۹۰ به کمتر از ۵ درصد کاهش پیدا کرد.
مجلس موتور لوکوموتیو اقتصاد را روشن کرد؟
پس از این بی‌توجهی آشکار نظام بانکی به پرداخت تسهیلات مسکن و به تبع آن وقوع رکود شدید در حوزه ساخت مسکن، در سال ۱۳۹۸، رئیس بانک مرکزی با اشاره به مصوبه شورای پول اعتبار اعلام کرد که در این سال ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن هدایت می‌شود، اما بانک‌ها بدون کوچکترین توجهی به توصیه شورای پول و اعتبار از پرداخت سهم مسکن سرباز زدند.
در چنین شرایطی، مجلس یازدهم با آگاهی از مسئله نقش تامین مالی ساخت مسکن در ساماندهی بازار نسبت به پوشش این خلا قانون اقدام کرد تا بدین وسیله سهم بخش ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی بار دیگر احیا شود.
در همین راستا تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی در قالب وام ۳۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله به ۱.۲ میلیون خانوار فاقد واحد مسکونی را به بانک‌ها تکلیف نمود.
مهلت ۳ روزه بانک مرکزی برای تعیین سهمیه هر بانک
نکته قابل توجه در جزئیات تبصره ۱۸، تکلیف بانک مرکزی به منظور تعیین سهیمه بانک‌ها برای پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهلات ساخت تا پایان فروردین ماه سال جاری و مهیا کردن سازوکار نمایش برخط تسهیلات پرداختی به مردم است.
بر اساس پیگیری از روابط عمومی بانک مسکن به عنوان یکی از بانک‌های مد نظر تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، با وجود گذشت ۲۸ روز از فروردین ماه و باقی ماندن تنها ۳ روز از مهلت بانک مرکزی، تاکنون بخش‌نامه‌ای به منظور تعیین سهمیه این بانک از پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد وام ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی صادر نشده است.
با توجه به اینکه فرآیند ساخت مسکن و همچنین مهیا کردن زیرساخت تخصیص زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی، نیازمند زمان است، بنابراین بانک مرکزی باید در مهلت مقرر قانونی نسبت به انجام تکلیف خود اقدام کرده و سهمیه هر بانک را مشخص کند.