اقتصاد۲۴ - تعیین دستوری قیمت در طول ۳ سال گذشته به خروج غیرقانونی گندم منجر شده و بیم آن می‌رود امسال هم کشور با کمبود گندم مواجه شود.
تعیین دستوری قیمت گندم به افزایش واردات منجر و موجب شده تا بخش زیادی از گندم تولیدی کشور یا خوراک دام شود یا به کشور‌های همسایه نظیر عراق با قیمت‌های بالاتر قاچاق شود. امسال هم طبق روال ۲ سال گذشته سیاستگذاران در تلاش اند تا از طریق نرخ گذاری‌های غیرواقعی سیاست خرید تضمینی گندم را رفع و رجوع کنند. تعیین قیمت ۱۷۰۰ تومانی در سال ۹۸ و ۲۵۰۰ تومانی در سال ۹۹ برای خرید هرکیلو گندم موجب شد تا برخی کشاورزان از تحویل محصولات خود به دولت خودداری کنند؛ زیرا این قیمت‌ها نمی‌توانست هزینه‌های آنان را پوشش دهد؛ از سوی دیگر درکشور‌های همسایه، ازجمله عراق، هر کیلوگرم گندم ایران با نرخ‌های بسیار بالاتری خریداری می‌شد؛ این موضوع کشاورزان را ترغیب کرد تا بخشی از محصولات خود را به قاچاقچیان گندم، با قیمت‌های بالاتری بفروشند. علت اصلی بروز این پدیده اصرار به قیمت‌گذاری دستوری بوده است. به همین دلیل اقتصاددانان معتقدند؛ قیمت‌ها برای سال جدید یا باید متناسب با تورم و سایرعوامل اقتصادی تعیین شود یا اینکه سیاست قیمت تضمینی که قبلا آزمون شده است اجرا شود.
نرخ‌های جدید
شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی هفته گذشته پس از ماه‌ها پیگیری و درخواست تشکل‌های کشاورزی، اصلاح نرخ گندم را در دستور کار خود قرار داد و طی آن، مسئولان دولتی عضو شورا، برای اصلاح نرخ خرید تضمینی ظاهراً متقاعد شدند.
طبق مذاکرات انجام شده در این نشست قرار بود تشکل‌های کشاورزی به همراه وزارت جهادکشاورزی، آنالیز قیمت تمام‌شده گندم را انجام دهند و نرخ پیشنهادی را به جلسه این هفته شورای قیمت‌گذاری ارائه کنند تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود. شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی پس از بررسی قیمت، روی نرخ ۵هزار و ۵۰۰ تومانی توافق کرده بودند، اما درست در شرایطی که انتظار می‌رفت در هفته جاری، قیمت گندم در شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک اصلاح شود، دیروز در یک اقدام شورای قیمت‌گذاری کنار نهاده شد و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت فقط ۱۰۰۰ تومان، به نرخ قبلی گندم اضافه کرد تا قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، از ۴ هزار تومان درهرکیلوگرم به ۵ هزار تومان افزایش یابد. بلافاصله بعد از این تصمیم وزیر جهادکشاورزی با برگزاری یک نشست خبری با جمعی گزینش شده از خبرنگاران از تعیین قیمت ۵۰۰۰ هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم دفاع کرد و حتی آن را اتفاقی بزرگ دانست.
بیشتر بخوانید: احتمال بروز بحران در بازار گندم و قاچاق آن جدی گرفته شود
کاظم خاوازی بدون توجه به نرخ تورم در ۲ سال گذشته گفت: معمولا دولت قیمت‌های خرید تضمینی را حداکثر ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان اضافه می‌کرد درحالی‌که ما توانستیم قیمت خرید تضمینی گندم را از ۲۵۰۰ تومان به ۴ هزار تومان و امروز به ۵ هزار تومان افزایش دهیم. او، اما اشاره‌ای نکرد که قیمت سایر نهاده‌های زراعی و هزینه معیشت کشاورزان تا چند درصد افزایش یافته است. وزیر جهادکشاورزی با تأکید بر اینکه قیمت ۵ هزار تومان با تأیید شورای قیمت‌گذاری و همچنین بنیاد ملی گندمکاران تعیین شده، ادامه داد:رئیس بنیاد ملی گندمکاران ۵ هزار تومان را عدد خوبی برای خرید تضمینی گندم می‌داند و این نشان‌دهنده آن است که گندمکاران راضی هستند.
مشکلات در راه است
در شرایطی که وزیر جهادکشاورزی تعیین قیمت ۵ هزار تومانی را برای خرید تضمینی گندم مناسب می‌داند، آمار‌ها نشان می‌دهد که با توجه به رشد شدید هزینه‌های مربوط به نهاده‌های زراعی و همینطور هزینه‌های معیشت، این قیمت‌ها نمی‌تواند کشاورزان را راضی نگاه دارد و احتمالا در سال‌جاری هم کشاورزان یا ترجیح می‌دهند گندم خود را به دلالان برای قاچاق به سایر کشور‌ها بفروشند یا از آن برای خوراک دام استفاده خواهند کرد. برخی اطلاعات نشان می‌دهد برخی کشاورزان از همین حالا دست به‌کار شده‌اند و زمین‌های زراعی خود را در اختیاردامداران قرار داده‌اند. دیروز جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس در توییتی نوشت: گندمکاران استان فارس به‌دلیل نرخ پایین خرید تضمینی گندم ترجیح داده‌اند مزارع خود را به جای درو، برای چرای دام در اختیار دامداران قرار دهند؛ آیا پس از صف مرغ چشم مان به صف کیلومتری نان روشن خواهد شد؟ غلامعلی کوهساری، یک نماینده دیگر مجلس هم در جلسه علنی صبح دیروز گفت: با توجه به اینکه استان گلستان همیشه در تامین گندم نقش به سزایی داشته و همچنین با توجه به اینکه به فصل برداشت گندم در این استان نزدیک می‌شویم، هشدار می‌دهم با قیمت‌های فعلی بعید است کشاورزان به دولت گندم بفروشند. قطعا قیمت پایین گندم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سبب خواهد شد تا دلالان و واسطه گران خریدار گندم کشاورزان باشند.
به‌گفته او، هم‌اکنون قیمت گندم وارداتی ۶۵۰۰ تومان است و قطعا در آینده نزدیک، دولت در تامین نان مردم با مشکل مواجه خواهد شد. او افزود: وزارت جهادکشاورزی و دولت نسبت به خرید گندم با قیمت مناسب و مورد توافق با کشاورزان اقدام کرده تا در آینده مردم با کمبود نان همانند روغن و مرغ مواجه نشوند.
راهکار چیست؟
در سال ۱۳۹۶ برای نخستین بار بخشی از گندم تولیدی کشور به روش قیمت تضمینی در بورس کالا فروخته شد و بسیاری از مشکلاتی که هم‌اکنون کشور با آن مواجه است به‌وجود نیامد. با همین استدلال تحلیلگران می‌گویند: روش دولت برای خرید گندم از کشاورزان با استفاده از ابزارخرید تضمینی باید به روش قیمت تضمینی تغییر کند تا هم دولت، بار مالی سنگینی به دوش نکشد و هم کشاورزان محصولات شان را ارزان نفروشند. به زعم کارشناسان، به غیر از روش قیمت تضمینی، ابزار‌های دیگری مانند قرارداد‌های سلف و فیوچرز هم می‌تواند در بورس کالا به مبادلات محصولات کشاورزی کمک کند. اما ۳ سال است که کسی اهمیتی به این روش‌ها نمی‌دهد.