این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی گفتند که کشور را با انتشار پول مدیریت می‌کنند که همین کار در نتیجه با عث ایجاد تورم شده است. این بین ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند شورای رقابت که ورود می‌کنند، مدعی هستند که می‌توانند قیمت را با سرکوب در مبدا توزیع کنترل کنند.
زاوه تشریح کرد: در تمام ۱۱ سالی که که شورای رقابت وجود داشته است و ۵۰ سالی که سازمان حمایت تاسیس شده است، تنها کاری که انجام نشده رفع انحصار از بازار خودرو بوده است و هیچ حرکت و آئین نامه‌ای نمی‌بینیم که منجر به رفع انحصار شده باشد، به بر عکس عمل تشدید انحصار را انجام می‌دهند.
بیشتربخوانید:دولت به شیوه پانزی صنعت خودرو را مدیریت می‌کند/ قیمت‌ها در انتظار احیای برجام هستند
او بیان کرد: می‌توان گفت قیمت گذاری دستوری عامل ایجاد تورم و گرانی است و باعث شده سرمایه گذاری در صنعت خودرو انجام نشود. کاری که شورای رقابت انجام داد نه تنها منجر به سرمایه گذاری نشد، بلکه باعث تشدید تورم و فساد در جامعه شد.
این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: سال گذشته حدود یک میلیون دستگاه با مابه تفاوت حداقل ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان توزیع شد که این مابه تفاوت گاهی به ۲۰۰ میلیون هم رسید. اگر همان عدد متوسط را بگیریم حدود ۸۰ میلیارد تومان منابع درآمدی در بازار به صورت رانت توزیع می‌شود.
زاوه ادامه داد: حداقل رانت این بوده که دولت را از دریافت مابه تفاوت محروم کرده و منجر به افزایش استقراض دولت از بانک شده است. شرکت‌های خودروساز با پنهان شدن پشت قیمت گذاری دستوری خود را از هرگونه اصلاح ساختار رها کردند و به هر شکل زیان خود را گردن شورای رقابت می‌اندازند در نتیجه پول بانک‌ها پرداخت نمی‌کنند که این به معنی افزایش نقدینگی است.