اقتصاد۲۴ -بر اساس جز یک بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز حاشیه بازار تعیین شده است. این درحالی است که معاون فنی گمرک ایران طی نامه‌ای به وزارت صمت، عنوان کرده بود این مصوبه با اعمال سود بازرگانی فعلی، بازار داخلی را از تعادل خارج می‌کند و قیمت کالا‌های تولید را به شدت افزایش خواهد داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این مصوبه می‌تواند درآمد دولت را تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. همچنین اخیرا تصویب‌نامه هیئت دولت، درباره مجازبودن گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (تا زمان ابلاغ حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه ۱۴۰۰) به وزارت اقتصاد وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شده است.
گفتنی است، در حالی که روز ۲۸ اسفند ماه رئیس جمهور قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی ۳۵۷ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.
بر این اساس با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت مادۀ (۱۱) آئین نامه مذکوراز اول فروردین ۱۴۰۰ لازم الاجرا است. از سوی دیگر تاکنون در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سود بازرگانی قابل اعمال جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.
در همین رابطه اخیرا شمس الدین حسینی رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: متاسفانه هر چه جلو می‌رویم این مشکلات چند گانگی نرخ ارز و لَختی دولت در تصمیم گیری‌ها آثار و پیامد‌های منفی اش بیشتر برای مردم نمایان میشود. متاسفانه این روند مشکل ایجاد می‌کند و ما هم در مجلس به عنوان دستگاه نظارتی حتما پیگیری‌های خودمان را انجام می‌دهیم.
باید توضیح داده شود که چطور تصمیم‌هایی که بار‌ها و بار‌ها در کشور صورت گرفته، منفعتی نه برای مردم، نه تولید کننده و نه مصرف کننده داشته و حالا هم اینگونه به بن بست می‌رسد.
حسینی با بیان اینکه، درآمد گمرکی در نهایت تحت تاثیر چند عامل است؛ گفت: یکی از عوامل نرخ ارز است، قیمت ارز را قانون امور گمرکی مشخص کرده است. باید توجه داشت که حکم مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوبه و قانون جدیدی نیست. بر این اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی شرایط تعیین نرخ محاسبات گمرکی را مشخص کرده است. ولی وقتی که نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان در بازار به ۲۳ هزار تومان رسید اگر بگوییم این نرخ مبناست، ولی در مقابل تعرفه را اصلاح نکنیم، حتما به تولید کننده فشار می‌آید.
بیشتر بخوانید: تجارت ۳۶.۵ میلیارد دلاری ایران و همسایگانش در سال ۹۹
وی در پاسخ به این سوال که تولیدکنندگان در شرایط فعلی باید چه سناریویی را در خصوص حقوق ورودی پیش روی خود قرار دهند، گفت: در قانون بودجه تاکید کردیم که برای کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی حتی مبلغ حقوق ورودی نباید افزایش پیدا کند. قانون را ملاحظه بفرمایید؛ می‌گوید در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهاد‌های دامی و کشاورزی نباید نسبت به سال ۹۹ افزایش یابد.
اما ببینید که در بازار آزاد افزایش قیمت این‌ها به چه ترتیبی است؟ این‌ها متاسفانه خوب توضیح داده نمی‌شود و ما هم کمبود وقت داریم و این رویه ایجاد مشکل می‌کند. آن چیزی که وارد کننده پرداخت می‌کند برآیند دو عامل است؛ قیمت کالا از طریق ارز تسعیر میشود و دیگری نرخ تعرفه است.
حسینی ادامه داد، نرخ تعرفه در اختیار دولت است دولت می‌تواند نرخ تعرفه را کاهش بدهد. این اتفاق در سال ۹۱ افتاد وقتی نرخ ارز ۳ برابر شد، در دولت اعلام کردیم، تعرفه واردات کالا یک سوم شود و به همین دلیل جهش نرخ ارز، هیچ اثری در قیمت نهایی کالا‌ها نداشت. در شرایط فعلی برای کالا‌های اساسی حقوق گمرکی که ۴ درصد بوده به یک درصد کاهش دادیم، چون این نرخ در اختیار دولت نیست. همین روند در خصوص سود بازرگانی نیز باید حکم فرما شود.
در همین رابطه ارونقی معاون فنی گمرک ایران، در پاسخ به این سوال که آیا دیدگاه وزارت صمت برای تولید مقرون به صرفه نیست؟ گفت: در خصوص محاسبه‌ای که بر اساس پیش نویسی که وزارت صمت ارائه کرده است، در بحث مواد اولیه ما دو نیم برابر حقوق گمرکی را افزایش خواهیم داشت نسبت به سال قبل و ۵.۳ هم بر مالیات بر ارزش افزوده که در موارد اولیه ما ۴.۳ برابر میشود، یعنی این پرداختی است که صاحبان کالا از بابت ورود مواد اولیه به کشور و گمرک باید پرداخت بکند.
در خصوص مواد واسطه‌ای ۱.۹ برابر حقوق ورودی است و ۵.۱ سود بازرگانی که ۳.۵ برابر میشود و در خصوص کالا‌های آماده و غیرضرور این کاهش پیدا می‌کند یعنی هر چقدر به سمت ماد اولیه و غیر ضرور و آماده می‌رویم میزان پرداختی نسبت به قبل کمتر میشود.