اقتصاد ۲۴- «شیوا رواشی» افزود: واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی در سه سال گذشته دقیقا مطابق با تکالیف ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شده و این موید آن است که با وجود فشار‌های وارده این موضوع مدیریت و کنترل شده است.
وی با تاکید بر اینکه تحقق درآمد ارزی مقدم بر تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است ادامه داد: بانک مرکزی منبع تولید ارز نیست و وظیفه مدیریت و کنترل درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات کشور پس از وصول آن‌ها را به عهده دارد.
مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ظرفیت صادراتی کشور شامل نفت، پتروشیمی، فولاد و همه کالا‌هایی که در کشور قابلیت صادارت دارند، توسط صادرکنندگان و تولیدکنندگان با مدیریت وزارتخانه‌های ذی ربط محقق و منجر به تولید ارز می‌شود.
راوشی گفت: پس از وصول این ارزها، نقش بانک مرکزی که مدیریت ارز‌های حاصل از صادارت کشور به منظور واردات کالا‌های مورد نیاز است، آغاز می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته تحریم‌ها موجب تاخیر در صادرات و وصول درآمد‌ها شده است افزود: این تاخیر زمانی به واسطه تحریم در سه سال گذشته به وضوح دیده شده، اما با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها فرآیند واردات کالا‌های اساسی به کشور مدیریت شده است.
مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: وقتی روند وصول درآمد‌ها کند شود، طبیعتا روند تخصیص ارز واردات نیز کند می‌شود، اما مشخصا در اسفند و فروردین ماه گذشته این اتفاق رخ نداده است.
راوشی با اشاره به اینکه روند تخصیص ارز‌های تکلیف شده یک‌باره نیست و به تدریج صورت می‌گیرد، گفت: بانک مرکزی به دلیل اینکه روند واردات کالا‌های اساسی به کشور متوقف نشود تخصیص سهمیه ارز واردات سال ۱۴۰۰ این کالا‌ها را از ابتدای اسفند سال گذشته آغاز کرده و این روند در فروردین ماه نیز ادامه داشته و طی این دو ماه ۱.۴ میلیارد دلار از سهمیه سال ۱۴۰۰ این کالا‌ها تخصیص و بیش از ۹۰۰ میلیون دلار آن تامین شده است.
وی افزود: تامین ارز به این معنی است که این میزان ارز توسط واردکنندگان خریداری و دستور پرداخت آن از حساب‌های فروشندگان نیز صادر شده است.
مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه مراقبت از موجودی کالا در کشور و مدیریت آن وظیفه وزارتخانه هاست، افزود: برخی مواقع با وجود تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، کالایی کم و کالایی به وفور در کشور وجود دارد.
راوشی ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس تکالیف مشخص نسبت به تخصیص ارز کالا‌های اساسی اقدام و این موضوع را در ابتدای ماه به وزارتخانه‌های متولی اعلام می‌کند، وزارتخانه‌های متولی باید اولویت‌ها را رعایت و وضعیت کالا‌ها را رصد کنند و به طور مثال کالایی که در حال نزدیک شدن به گمرک است و یا کالایی که تخلیه شده یا روی کشتی قرار دارد و ممکن است مشمول هزینه‌های جانبی شود در اولویت قرار دهند.
وی همچنین به تشریح مکانیزم اعتباری برای واردات کالا به کشور پرداخت و گفت: بخش دیگر همکاری بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز، استفاده از مکانیزم اعتباری است. در این فرایند واردکنندگان بزرگی که در این سال‌ها ضمن تعامل با فروشندگان خارجی ثابت کرده اند که امکان دریافت اسناد حمل و ترخیص کالا در زمان کوتاه با تعهد پرداخت را دارند می‌توانند با هماهنگی وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی نسبت به واردات کالا‌ها اقدام کنند و با محاسبه‌ای که از پیش بینی درآمد‌ها وجود دارد ارز آن ظرف سه ماه پرداخت می‌شود؛ به این ترتیب کشور با کمبود و محدویت کالا مواجه نمی‌شود.